حرية الأسواق ،كما تعني خضوع العالم لقوى السوق العالمية مما يؤدي إلى اختراق
الحدود القومية و إلى التدخل في سيادة الدولة . والعنصر الأساسي في هذه الظاهرة هي
الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات ، وهذا المفهوم للعولمة يختلف عن مفهوم
الاقتصاد الدولي ، فهذا الأخير كما يتضح من التسمية يركز على العلاقات الاقتصادية
بين دول ذات سيادة ، وقد تكون العلاقات منفتحة جدا في حقول التجارة و الاستثمارات
المباشرة و غير المباشرة و لكن يبقى للدولة دور كبير في إدارتها وفي إدارة اقتصاده
مفهوم العولمة المالية : إن العولمة المالية هي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي و
التحول إلى ما يسمى بالاندماج المالي مما أدى إلى تكامل و ارتباط الأسواق المالية
المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال و من ثم أخذت
تتدفق عبر الحدود إلى الأسواق العالمية و يمكن الاستدلال على العولمة المالية
بمؤشرين هما
*المؤشر الأول: يقصد به تطور حجم المعاملات عبر الحدود من الأسهم و السندات في
الدول الصناعية المتقدمة، حيث تشير البيانات إلى المعاملات الخارجية من الأسهم و
السندات كانت تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عام 1980
بينما وصلت إلى ما يزيد من
100% في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا عام 1996 و على ما يزيد من
200% في كل من فرنسا و إيطاليا و كندا في نفس العام
*المؤشر الثاني: و يخص تطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي، حيث تشير
الإحصائيات إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفعت من
200 مليار دولار في منتصف الثمانينات إلى حوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي عام 1995
و هو ما يزيد عن 84% من الاحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس السنة
البعد المــــالي للعولمة
المالية
نشأة وأسباب ظهور العولمة
المالية:
شهد عقد التسعينات ميلاد ما يمكن أن نسميه
العولمة المالية، التي يرى البعض أنها أبرز تجليات ظاهرة العولمة، حيث زادت رؤوس
الأموال الدولية بمعدلات تفوق بكثير معدلات نمو التجارة و الدخل العالميين.و قـد
حضيت الأبعاد المختلفة للعولمـة بالكثير من الدراسة و التحليل، غير أنّ البعد
المالي بقي منقوصـاً –إن لم نقل مهملا- من التشخيص و البحث.
و قد شهد العالم أخيرا مثل الأزمات المالية
الخانقة التي تعرضت لها المكسيـك (1995-94)، و دول جنوب شرق آسيـا (1997) و التي
كانت نموذجا يتحدى به، و البرازيـل (1998)، و روسيـا (1999), و ميلاد العملة
الأوروبية الموحدة "اليورو" و ما نتج عن ذلك من تأثيرات على الاقتصاد
العالمي, ألقت بضلالها على اهتمامات الباحثين و الجامعين
وقد ظهرت العولمة المالية نتيجة لعدة أسباب
نوجزها فيما يلي:
ـ تخفيض الحواجز أمام التجارة الدولية وازدياد
تدفقات السلع والخدمات عبر الحدود، حيث بلغ متوسط الصادرات العالمية من السلع
والخدمات ما قيمته 2.3 مليار $ سنويا خلال 83-1992 وازداد بأكثر من 3 مرات بما قيمته
7.6 مليار $ في 2001،
فازداد الطلب على التمويل الدولي والسيولة
ـ عولمة الوساطة المالية كجزء من الاستجابة
للطلب على آليات الوساطة في تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، حيث بلغ حجم تدفقات
رؤوس الأموال في العالم عام 2000 ما قيمته 7.5 تريليون $، وهو ما يمثل زيادة تبلغ
أربع مرات ما كانت عليه في 1990.
ـ ارتفاع اختلال التوازن في ميزان المدفوعات:
فلقد أدى نمو احتياجات التمويل الخارجية للولايات المتحدة مسايرة مع الارتفاع
الدائم للفائض الجاري لليابان والاتحاد الأوربي إلى تحفيز نمو التدفقات المالية
العالمية
ـ إرادة السلطات العمومية فتح نظمها المالية.
ـ حركية المجتمعات: فقد تلقى المجتمع الأوربي
خلق سوق موحدة بارتياح كبير لأنه سيسهل عليها حرية تنقل الخدمات والأشخاص ورؤوس
الأموال.
ـ تحويل التكنولوجيا: فقد ساهمت التكنولوجيا
المتطورة في خلق ما يسمى بعولمة الأسواق، وتخفيض أعباء العمليات التي تخص الخدمات
بالدرجة الأولى، وسرعة الانتقال والتداول وإمكانية تنفيذ تحويلات مباشرة عن طريق
عمليات التحكيم
ـ الإبداع المالي: عن طريق تطوير طرق جديدة في
المفاوضات و لإبرام الصفقات و خلق فرص تمويل جديدة.
مراحل تطور العولمة المالية:
رغم أن للعولمة جذور تمتد على نهاية القرن
التاسع عشر فان الكثير من الاقتصاديين يعتبرونها حديثة النشأة نسبيا. فعمرها لا
يتجاوز الأربعين سنة على أكثر تقدير، ويمكن تلخيص مراحل العولمة المالية فيما يلي:
1ـ مرحلة تدويل التمويل غير المباشر( 1960ـ 1979 ):
أهم ما ميز هذه المرحلة:
ـ سيطرة البنوك على تمويل الاقتصاديات الوطنية
(سيطرة التمويل غير المباشر) و تعايش الأنظمة المالية و النقدية الوطنية المغلقة .
ـ انهيار نظام (Bretton Wood ( في أوت 1971. و حل محله نظام أسعار الصرف المرنة .
ـ إدماج البتر ودولارات في الاقتصاد العالمي
بعد ارتفاع أسعار البترول حيث عرفت دول الخليج فائضا ماليا قدر ب:360 مليار $خلال
الفترة (1974-1981) مما زاد
في نسبة الادخار العالمي
ـ بداية المديونية الخارجية لدول العالم الثالث
ـ ظهور أسواق الأدوات المالية المشتقة مثل
المستقبليات المبادلات و الخيارات حيث ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة سنة 1972
. بريطانيا 1982. فرنسا
1986
ـ ارتفاع العجز في موازين المدفوعات للدول
المتقدمة
2ـ مرحلة التحرير المالي (1980 – 1985 )
لقد عرفت هذه المرحلة ما يلي
ـ رفع الرقابة على حركة رؤوس الأموال
ـ التوسع الكبير في أسواق السندات و الذي كان
سببه الرئيسي حاجة الدول الصناعية و خاصة الولايات المتحدة لتغطية العجز في ميزان
المدفوعات و ذلك عن طريق إصدار و تسويق تلك الأدوات المالية في الأسواق المالية
ـ توسع صناديق المعاشات و الصناديق الأخرى
المتخصصة في جمع الادخار و التي تمتاز بفوائضها المالية الكبيرة
3ـ مرحلة صعود الأسواق المالية الناشئة (1986 - .......)
أهم ما ميز هذه المرحلة ما يلي
ـ توسع أسواق الأسهم و السندات بعد سلسلة من
الإصلاحات كانت بدايتها في بريطانيا ثم تبعتها بقية بورصات العالم . حيت زادت قيمة
الأسهم المتداولة في البورصات العالمية من 1400 مليار دولار سنة1975 إلى 17000
مليار دولار$ سنة 1995
أي بمتوسط زيادة سنوية قدرها 13,25% ، و فيما يخص سوق السندات فان حجمها قد قدر
سنة 1995 ب :15300مليار دولار ، و كان نصيب الولايات المتحدة، من هذه السوق حوالي
2758مليار دولار معظمها سندات حكومية بنسبة 88%
ـ صعود الأسواق المالية الناشئة و ربطها
بالأسواق المالية العالمية حيث زاد نصيب هذه الأسواق من الرأسمال المتداول في
الأسواق العالمية من 4% سنة 1986 مقابل
14% في الوقت الحالي
ـ الأزمات المالية التي عرفتها الأسواق المالية
الناشئة ، بداية من أزمة المكسيك 1994 ، أزمة دول جنوب شرق أسيا 1997 ، الأزمة
الروسية 1998 ، أزمة البرازيل 1999
العوامل المساعدة في تطور العولمة المالية:
توجد هناك عدة عوامل أساسية ساهمت في تطور
العولمة بشكل ملفت للانتباه و هي
ـ هيكلة السوق المالية : فقد لجأت معظم الدول
إلى تمويل مؤسساتها على إصدار أسهم و سندات و إصدار الأوراق النقدية لضمان التمويل
للمدى القصير ، بدل الاعتماد على الاستدانة عن طريق القروض البنكية
ـ تغيير القواعد عدم دفع التعويضات و إعادة
توظيف الأموال : فقد تسببت مشاكل الاستدانة المفرطة و تمركز جل التدفقات المالية
في المجموعات الثلاثة المتكونة من الولايات المتحدة ، الاتحاد الأوربي ، اليابان
في تعويض القروض المألوفة ، و تغيير قوانين و قواعد ساهمت في إنشاء سوق مالي موحد
ـ تحويل الديون العمومية: فقد تم تحويل الديون
العمومية إلى أسهم و سندات قابلة للتداول لأنها قد تشكل بالنسبة للمؤسسات المقرضة
مصدر هام
ـ توظيف الأموال لغرض المضاربة: فلقد توجهت
معظم المؤسسات إلى إعادة توظيف أموالها في الأسواق المالية بدل المغامرة و
الاستثمار في مجال الإنتاج، وقد كان ذلك بسبب الأزمتين البتروليتين عام 1973،
1979ـ1980
ـ إعادة استثمار الأرباح : حيث تمول الشركات
متعددة الجنسيات استثماراتها الخارجية باعتمادها على الادخارات المحلية للبلد
المستضيف والأرباح المحققة من طرف فروعها فحوالي 69.3% من الاستثمارات الخارجية
المباشرة للولايات المتحدة ممولة بإعادة توظيف أرباح هذه الشركات
ـ التقدم التكنولوجي و انخفاض تكاليف النقل و
الاتصال : فقد أدى التقدم التكنولوجي إلى انخفاض تكلفة النقل بين الدول المختلفة
،وساهم في سرعته و تطوره، وقد لعبت التكنولوجيا و الانتشار السريع للمعلومات
والمكتسبات العلمية و الفكرية و تطور شبكات الكمبيوتر دورا هاما و متزايدا في توسيع
نطاق الإعلام و الاتصال
خصائص العولمة المالية:
ان للعولمة جملة من الخصائص تميزها عن غيرها من
المفاهيم أهمها
سيادة
آليات السوق و السعي لاكتساب القدرات التنافسية*
إن أهم ما يميز العولمة هي سيادة آليات السوق،
و ارتباطها ارتباطا وثيقا بالحرية، كما تعتمد على التقدم التكنولوجي و الثورة
المعلوماتية و ثورة الاتصال و المواصلات من أجل اكتساب قدرات تنافسية و تعميقها
لتحقيق أعلى إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة ،و بأحسن جودة و البيع بسعر تنافسي على أن
يتم ذلك في ظروف قياسية، لأن العالم تحول إلى قرية كونية صغيرة يتغير فيها نمط
تقسيم العمل الدولي ليتفق و ينسجم مع عالمية الإنتاج و عالمية الأسواق
ديناميكية و حركية و مفهوم العولمة*
إن أهم خاصية للعولمة هي تميزها بالحركية و
الديناميكية، بدليل احتمال تبدل موازين القوى الاقتصادية القائمة، إذ تسعى كل دولة
بكل ما لديها من قوة للحصول و امتلاك القدرات التنافسية حتى تستطيع المنافسة، و
يظهر ذلك جليا من خلال التكتلات الإقليمية في مواجهة عولمة الاقتصاد و الدفاع عن
المصالح الوطنية؛ و تتعمق حركية العولمة إذ أنها تسعى كذلك إلى إلغاء الحدود
السياسية و التأثير بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي
الاعتماد
على الاقتصاد المتبادل*
إن التحول من الاتفاقية العامة للتعريفة
الجمركية إلى المنظمة العالمية للتجارة لم يلبث أن غير ملامح الاقتصاد العالمي،
حيث ربطت العلاقات و تشابكت المصالح بين عدد من البلدان. و مع ميلاد هذه المنظمة ،
اكتملت مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الحديث الذي اتسم بهيمنة النظام الرأسمالي
بمبادئه و آلياته، حيث سعت الدول المنتمية إلى هذه المنظمة للاستفادة من تحرير
التجارة و حركة رؤوس الأموال الدولية. و زيادة وتيرة التبادلات التجارية بفضل
الثورة التكنولوجية و المعلوماتية؛ و في ظل العولمة تم إسقاط حاجز المسافات بين
الدول و القارات ،و قد ترتب على زيادة درجة الاعتماد الاقتصادي المتبادل كأحد
الخصائص المميزة للعولمة ظهور آثار عديدة لعل أهمها:
ـ زيادة تعرض الاقتصاديات الوطنية للصدمات
الاقتصادية
حركة انتقال الصدمات الاقتصادية سواء كانت إيجابية
أو سلبية ( فإذا ما حدثت موجة انتعاشية أو انكماشية في الولايات المتحدة مثلا
فإنها تنتقل سريعا إلى البلاد الصناعية الأخرى و النامية)
ـ تزايد أهمية التجارة الدولية كعامل هام في
النمو الاقتصادي في الدول المختلفة حيث أصبحت الصادرات محرك النمو و هذا نتيجة لزيادة
درجة الاعتماد المتبادل
ـ زيادة درجة المنافسة أدت إلى إزالة العقبات
أو تذليلها على الأقل أمام التدفقات السلعية و المالية و قيام أسواق عالمية في
السلع و الخدمات تتنافس و تتصارع فيها مختلف دول العالم
وجود
أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي*
إن العولمة تتسم بوجود أنماط جديدة من تقسيم
العمل الدولي، حيث لم يعد في إمكانية أي دولة مهما كانت قدرتها الذاتية أن تستقل
بمفردها هذا المنتج الصناعي و إنما من الشائع اليوم أن نجد العديد من المنتجات يتم
تجميع مكوناتها في أكثر من دولة بحيث تقوم كل واحدة منها بالتخصص في صنع أحد
المكونات فقط؛ و بالتالي أصبحت قرارات الإنتاج و الاستثمارات تتخذ من منظور عالمي
ووفقا لاعتبارات الرشادة الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة و العائد
تعاظم دور
الشركات المتعددة الجنسيات*
إن أحد أهم السمات الأساسية للعولمة هي الشركات
المتعددة الجنسيات أو الشركات العابرة للقارات و التي تؤثر بقوة على الاقتصاد
العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها من استثمارات مباشرة و نقل للتكنولوجيا و الخبرات
الإنتاجية و التسويقية و الإدارية؛ و هناك العديد من المؤشرات الأخرى الدالة على
تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات العالمية و لعل من أهمها
ـ أن إجمالي إيرادات أكبر 500 شركة متعددة
الجنسيات في العالم يصل إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي؛ و تستحوذ
الشركات المتعددة الجنسيات على تحو 40% من حجم الصادرات الدولية
ـ أن 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات
المتعددة الجنسيات
ـ إنتاج أكبر 600 شركة متعدية الجنسية وحدها
يتراوح ما بين ربع و خمس القيمة المضافة المولدة من إنتاج السلع عالميا
ـ أن الأصول السائلة من الذهب و الاحتياطيات
النقدية الدولية المتوافرة، لدى الشركات المتعددة الجنسيات حوالي ضعفي الاحتياطي
الدولي منها و يدل هذا المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية
الدولية و الاستقرار النقدي العالمي
ـ أن للشركات المتعددة الجنسيات الدور الرائد
في التقدم التكنولوجي حيث يعود إليها الفضل في الكثير من الاكتشافات العلمية التي
يرجع معظمها إلى جهود البحث و التطوير التي قامت بها هذه الشركات
تزايد دور
المؤسسات الاقتصادية العالمية في ظل العولمة*
لقد تميز عقد التسعينات من القرن العشرين بـ:
انهيار الاتحاد السوفيتي، تعاظم نشاط الأسواق المالية، قيام تكتلات اقتصادية كبرى،
قيام منظمة التجارة العالمية التي بها اكتمل المثلث الذي تشكل أضلاعه مؤسسات
النظام الاقتصادي العالمي ( صندوق النقد الدولي، البنك الدولي و منظمة التجارة
العالمية)
المطلب الخامس: أسس العولمة المالية
ترتكز العولمة المالية على ثلاثة أسس رئيسية و
هي: عدم الفصل بين أقسام أسواق رأس المال
إن الشرط الضروري للعولمة المالية
ليس فقط في انفتاح أسواق المال القطرية أمام تدفق رؤوس الأموال و إنما أيضا في
انفتاح الأقسام الموجودة في هذه الأسواق على بعضها البعض، أي أن تطبيق هذا المبدأ
يتم على مستويين
- المستوى الداخلي: و يعني إمكانية الانتقال من السوق المالي قصيرة الأجل إلي السوق
المالي طويل الأجل، من البنوك التجارية إلى بنوك الأعمال، من خدمات التامين إلى
الخدمات البنكية، ومن أسواق الصرف إلى الأسواق المالية...الخ. و تجدر الإشارة أن
الحركة القوية لعمليات إلغاء التخصص للأسواق ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية،
حيث تم التوصل إلى إلغاء بعض التمييزات التقليدية التي كانت تفصل البنوك التجارية
و بنوك الأعمال، في بريطانيا تم مزج وظائف الوسطاء الماليين و السماسرة، كما سمح
لغير المقيمين بأن يكونوا مساعدي الرؤساء في الإصدارات الأجنبية
المستوى الخارجي: و يعني فتح الأسواق المالية الوطنية أمام المتعاملين الأجانب، بحيث
يتسنى للمتعاملين الأجانب شراء جزء من الأصول المالية لكبرى الشركات الوطنية،
بالإضافة للأصول المالية الحكومية
ـ تقلص
دور الوساطة في التمويل و هذا يعني اعتماد
أساليب التمويل المباشرة لإجراء عمليات التوظيف و الاقتراض، و نقصد بالتمويل
المباشر، اللجوء إلى إصدار و تبادل الأوراق المالية في الأسواق المالية ( أسهم،
سندات..الخ.) دون المرور عبر الوسطاء الماليين أو البنوك ( التمويل غير المباشر )،
فالرشادة الاقتصادية تستدعي البحث عن أفضل تمويل بأقل تكلفة، و هذا ما يفسر التطور
الكبير للأدوات المالية المباشرة على حساب نشاط البنوك و الوسطاء الماليين الآخرين
ـ إزالة القيود التنظيمية تزامن مبدأ إزالة القيود التنظيمية مع السياسة
النقدية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية خلال الثمانينات و التي ألغت الكثير
من القيود التنظيمية خاصة في مجال تسيير الحسابات المالية، فعلى سبيل المثال أصبح
بإمكان سحب مبالغ مالية من الحساب للأجل بشرط الإبقاء على رصيد أدنى، كما يمكن إجراء عملية تحويل مباشرة من
الحساب الجاري إلى الحساب للأجل ، ومن جهة أخرى اعتمدت هذه السياسة نظام تعويم
أسعار الفائدة و أسعار صرف العملات مما أدى إلى إفراز سلسلة من الأدوات المالية
الجديدة لإدارة المخاطر الناتجة عن التذبذب و عدم الاستقرار في أسعار الفائدة و
أسعار صرف العملات، مما شجع على إزالة القيود التنظيمية التي كانت توضع لتجنب تلك
المخاطر
مزايا العولمة المالية و استراتيجيات مواجهة
المخاطر
حدود العولمة المالية:
ستسمح العولمة المالية بتقليص العجز في الميزان
الخارجي لبعض الدول ولو بصفة مؤقتة، هذا ما سيسمح بالتقليل من الفوارق بين النظم
المالية المحلية والنظام المالي العالمي، أما بالنسبة لتلك الدول ذات الفائض في
موازينها الخارجية فإن لها فرصة أكبر في ظل العولمة المالية لاستثمار مداخيلها،
وتسيير رؤوس أموالها بصفة دائمة وعقلانية على مدار السنة، وبذلك التحكم في
التوازنات الخارجية إضافة لذلك تتيح العولمة المالية إمكانية توزيع الأصول الدولية
مما يسمح بظهور منافسة بين مختلف الدول والمنظمات المصرفية العالمية، مما شجع
تطوير النظم المصرفية بصفة متسارعة وأثمر في توسيع الشبكة المصرفية العالمية وسرعة
المبادلات الاقتصادية والتجارية.
وبشكل عام فإن أحد المنافع الرئيسية لزيادة
التنوع في موارد التمويل هو تقليل خطر "أزمات الائتمان" إضافة إلى إتاحة
فرص أكبر للاختيار بالنسبة للمقترضين والمستثمرين وبالتالي الحصول على شروط أفضل
للتمويل وتنويع الحوافظ.
لكن رغم ما تتيحه العولمة المالية إلا أن
البلدان التي تتميز بمرحلة انتقالية أو هي في طور النمو لن تحصل لها الفائدة
الكبيرة بسبب نظمها البنكية المغلقة التي لا تتماشى والتطورات الحاصلة في الأسواق
المالية العالمية، ومن جهة أخرى يبقى المستثمرون يفضلون اكتساب أصول محلية متخلين
بذلك عن المغامرة والاستثمار في الأسواق الخارجية، إضافة إلى العراقيل المتصلة
بالنظم الجبائية
الاقتصاد الجزائري و العولمة المالية:
كان ومازال الاقتصاد الجزائري يعيش واقعا
متدهورا من جميع الجوانب (الفلاحة،الصناعة،الإدارة،
التجارة...)، فقد عاش و لمدة طويلـة تحت رحمة القرارات و المراسيم عن طريق التخطيط
المركزي، حيث البيروقراطية الإداريـة، و العقود و الصفقات السياسة، بعيدة عن السوق
أي عن العرض و الطلب و المنـافسة
جاءت الصدمة البترولية عام 1986 كشفت عن هشاشة
و ضعف المنظومة الاقتصادية، حيث وصل حجم التضخم إلى %42 و انخفضت طاقة المصانع إلى
ما دون %50، و قلة المداخيل و ضعف الاستثمارات و إنخفظت قيمة العملة، و بهذا أصبح
الإقتصاد الجزائري يمر بمرحلة انتقالية ظهرت سلبياتها في الميدان الصناعي و
الاجتماعي في 1994-04-12، كانت المحطة الأولى في مسيرة الاقتصاد الوطنين و ذلك
بالتوقيع على (رسالة رغبة) مع المؤسسات المالية الدولية ثم القبول بشروط صندوق
النقد الدولي،و نادي باريس، و من هذه الشروط
ـ تقليص مصاريف الدولة و الخاصة بالشؤون الاجتماعية
ـ الحرية الشاملة الأسعار
ـ تخلي الدولة عن دعم الشركات و تطبيق الخصخصة
و تشجيعها
ـ الحرية المطلقة للتجارة الخارجية و الرفع من
الضرائب لدعم تمويل الخزينة
ـ مراقبة شديدة لتعديل ميزان المدفوعات
ـ تجميد الأجور و التخفيض من استثمارات القطاع
العام
مزايا و مخاطر العولمة المالية:
تتضمن العولمة بعض الجوانب الايجابية و السلبية
تتجلى في المزايا و المخاطر نذكر منها
أ- المزايـا:
يرى أنصار العولمة المالية أنها تحقق مزايا
عديدة بالنسبـة للدول الناميـة يمكن إجمالها في النقاط التالية
ـ يمكن الانفتاح المالي الدول النامية من
الوصول إلى الأسواق المالية للحصول على ما تحتاجه من أموال لسد فجوة في الموارد
المحلية، أي قصور المدخرات عن تمويل الاستثمارات المحلية، مما يؤدي إلى زيادة
الاستثمار المحلي و بالتالي معدل النمو الاقتصادي
ـ تسمح حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة و
استثمار الحافظة المالية بالابتعاد عن القروض المصرفية التجارية، و بالتالي الحد
من زيادة حجم الديون الخارجية
ـ تخفيف تكلفة التمويل بسبب المنافسة بين
الوكلاء الاقتصاديين
ـ تؤدي إجراءات تحرير النظام المصرفي و المالي
إلى خلق بيئة مشجعة لنشاط القطاع الخاص إلى الحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى
الخارج
ـ تساعد الاستثمارات الأجنبية على تحويل
التكنولوجية
ب- المخاطـر:
لقد أثبتت تجارب عقد التسعينات، أن العولمة
المالية بالنسبة للدول النامية كثيراً ما أدت إلى حدوث أزمات و صدمات مالية مكلفة
(المكسيك و النمور الآسيوية و البرازيل و روسيا...)، و يمكن إيجاز مخاطر العولمة
المالية في النقاط التالية
ـ المخاطر الناجمة عن التقلبات الفجائية
للاستثمارات الأجنبية (خصوصاً قصيرة الأجل مثل استثمارات الحافظة المالية)
ـ مخاطر التعرض لهجمات المضاربة
ـ مخاطر هروب الأموال الوطنية
ـ مخاطر دخول الأموال القذرة(غسل الأموال
ـ إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة
المالية و النقدية
و لا يختلف كثيرا دور الاستثمارات الأجنبية
الخاصة في تنمية البلدان الأقل نمواً عن تحرير التجارة، فهذه الاستثمارات تأتي
لخدمة التجارة الخارجية و بدافع تحقيق الربح الوفير و السريع، فهي بالتالي تعمل
على تقديم التقسيم الدولي القائم و لا تغييره لصالح الدول النامية، إذ أنّ رأي
أنصار منظمة التجارة العالمية و المؤسسات الدولية الأخرى بأن تحرير التجارة و
الاستثمارات الأجنبية يسهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادي للدول تعترضه
تحفظات، فكثيراً ما يكون النمو و الأداء للاقتصاد هو الذي يجلب الاستثمارات
الأجنبية الخاصة و ليس العكس، حيث أن هذه الاستثمارات شأنها شأن القروض الخارجية
الممنوحة من طرف المؤسسات المالية الدولية، مما تذهب إلى الدول التي تحتاج إلى هذه
الأموال لرفع معدل نموها, كما يشهد بذلك توزيع هذه الاستثمارات بين مناطق العالم.
ففي عقد التسعينات مثلا اتجهت الحصة الكبرى من
الاستثمارات الأجنبية إلى الدول الأجنبية إلى الدول الصناعية الكبرى (الولايات
المتحدة الأمريكية و أوروبا و اليابان)، و بلغت أكثر من %15 كمتوسط
و إن كانت الدول النامية قد أفلحت في زيادة
حصتها من الاستثمارات فإن ذلك كان لصالح عشر دول ناشئة أو صاعدة و هي (الأرجنتين،
البرازيل، تشيلي ، الصين، إندونيسيا، كوريا الجنوبية،ماليزيا و المكسيك و
تايلاند)، حيث تستحوذ هذه الدول ثلاثة أرباع مجمل تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان
النامية، و هذا التوزيع ينفد فرضية التوزيع الأمثل و العادل لرؤوس الأموال على
الصعيد العالمي
و إذا نظرنا إلى تركيبة هذه الأموال، فإننا
نلاحظ المكانة الكبرى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، و التزايد المطرد للاستثمار
في الحافظة المالية عدى حساب القروض التجارية الأخرى، و هو ما يعكس رعية الدول
المستقطبة لهذه الموال في مثل النوعين الأولين لكونهما يخلقان فرصا جديدة للتمويل
و التشغيل دون إثقال الديون الخارجية للدول استراتيجيات مواجهة تحديات العولمة
المالية
لا توجد الدول النامية في منزلة واحدة من
التقدم و التنمية, و بسبب عدم وجود حلول شاملة, فإن المشاكل الداخلية التي على هذه
الدول أن تتخطاهـا لجني ثمار سياسات الانفتاح و التحرير التجاري و جلب الاستثمارات
الأجنبية، قد تختلف من بلد لآخر، و لضمان ذلك لا بد من تحقق جملة من الأهداف نذكـر
منهـا:
أ- استقرار السياسات الاقتصادية الكلية:
يعتبر وجود سياسة اقتصادية كلية عامة ثابتة و
مستديمة، شرطاً ضروريا للاستفادة من الإمكانات التي تتيحها عولمة الاقتصاد، فـي
عقد التسعينات اتجهت الحصة الكبرى من لاستثمارات الأجنبية إلى الدول الصناعية
الكبرى، و بلغت أكثر من 75 كمتوسط. و إن كانت الدول النامية قد أفلحت في زيادة
حصتها من الاستثمارات فإن ذلك كان لصالح 10دول ناشئة أو صاعدة، يكمن مفتاح قيام
اقتصاد سوق أكثر حيوية في الدول النامية في نوعية التصرف في المؤسسات العامة و في
درجة ثقة الوكلاء
ب- الاقتصاديين المحليين و الأجانب في هذا
التسيير:
و يمكن إيجاز العوامل المؤثرة إيجابا في هذا
الأداء في النقاط التالية
ـ إطار مؤسساتي و قانوني يشجع تطور اقتصاد قائم
على مؤسسات أكثر فعالية
ـ خلق بيئة تنافسية تجعل السوق أكثر نجاعة
ـ ضمان شفافية أكثر لنشاط المؤسسات الاقتصادية
ج- تدعيم القطاع المالي:
أظهرت التجارب أن الدول التي تحضى بقطاع مالي و
مصرفي متحرر و متطور هي في الغالب التي استفادت من الاستثمار،و حققت آداءاً
اقتصاديا أفضل، كما برهنت هذه التجارب على أنّ نجاح الإصلاحات الهيكلية و قدرة
الإقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية الفجائية، ترتبط بسلامة القطاع المالي و
البنكي نظراً لأهمية القطاع المالي و البنكي و أهميته في رفع كفاءة الاقتصاد و
تحقيق الاستقرار الكلي المنشود
و من المنتظر أن تكون مسألة تحرير و هيكلة
الأنظمة المالية محور نقاشات قادمة في منظمة التجارة العالمية، و صندوق النقد و
البنك الدوليين، نظراً لحساسية هذا القطاع و التحديات التي تواجهه بعد أزمة نهاية
التسعينات
د- تنمية المصادر البشرية:
إن مسيرة التنمية في الدول الأقل نمواً مرتبطة
بتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة تفوق معدلات النمو الديمغرافي، لتضييق الفجوة
بينها و بين الدول المتقدمة، و هذا الأمر يتطلب تحقيقه تطوير كفاءات القادرة على
توليد التقنية الأكثر ملائمة من خلال التركيز على التعليم و البحث العلمي و
التطويـر.
هـ - إصلاحات سياسية:
إن نجاح السياسات في البلدان النامية مرهون
بإنجاز إصلاحات سياسية تسمح بمشاركة القوى الفاعلة و الكفاءات الحية في رسم
القرارات الاقتصادية و السياسات المصيرية، و في ظل التحولات اتجهت مجموعة كبيرة من
البلدان لإقامة تكتلات اقتصادية لمواجهة العولمة، و إثبات وجودها في منظومة
الاقتصاد العالمي بعد تزايد عدد الموقعين على الجات التي أصبحت OMC ، منها المجموعة
الاقتصادية الأوروبية، و منطقة التبادل الحر لأمريكا الشمالية، و رابطة دول جنوب
شرق آسيا و المجموعة الاقتصادية الإفريقية
الخاتمــــــــــــــــة
من كل هذا، يتضح أن العولمة ليست (شراً
خالصاً)، و لا (خيراً خالصاً) بالنسبة
للبلدان النامية و أنها لن تؤدي بصورة آلية و تلقائية إلى الإضرار بها أو نفعها، و
إنما الأمر يتوقف عليها أولا و أخيرا، فإذا ما أحسنت تدبير شؤون اقتصادها و أخذت
بسياسات سليمة تزيد من قدرتها على المنافسة و تدعم مركزها التفاوضي مع الغير جاءت
النتيجة خيراً و بركة، و إلا كانت عليها و على سكانها، و عليه فإن الترتيبات الأقلمة
ليست نفيا للعولمة أو عرقلة لها، بل إنها إذا أقيمت على أسس سليمة و رشيدة تضيف
للعولمة بأكثر ما يضيفه مجموع مساهمات الدول الأعضاء الداخلة فيها، و إنها تكفل
شريكا أقوى في العولمة أكثر قدرة على أن يفيد الآخرين و أن يستفيد
الخميس يناير 21, 2016 9:45 pm
