العلم نور والجهل ظلام

هدف ووصف مقرر ادارة الانتاج والعمليات
تعتبر ادارة الانتاج والعمليات احد اهم الوظائف في المنظمات وتتكامل اهدافها وتتفاعل مع الادارات الاخرى باستخدام كافة الوسائل والطرق المناسبة لتحويل المدخلات من عناصر الانتاج الى مخرجات لتحقيق الاهداف من حيث الكمية والنوعية وفي الوقت المناسب وباقل كلفة وتعتبر وظيفة الانتاج بالاضافة الى الوظائف الاخرى من العوامل الحرجة لنجاح منظمات الاعمال في بيئة المنافسة وتقع هذة الوظيفة في مركز الاعمال وخاصة مجال العمليات المسؤولة عن ادارة وتنسيق الفعاليات بين الموارد البشرية والمواد والالات والمعلومات والتي تتفاعل من اجل الحصول على السلع والخدمات المطلوبة وفي عالم اليوم اصبح من الضروي العمل على تحسين جودة المنتج والانتاجية كاحد مظاهر العولمة في ظل النظام العالمي الجديد. كما ان ادارة العمليات تساعد على اعداد المدراء القادرين على فهم ومواجهة التحديات التنافسية والقيام بادارة الموارد بكفاءة عالية داخل المنظمة . ويهدف هذا البرنامج التدريسي لادارة الانتاج والعمليات الى مساعدة الطلبة على فهم وظيفة هذين النشاطين وابعادهما ليصبحو قادرين لتولي مسؤولية هذة الادارة مستقبلاً . ويضمن المقرر التدريسي الفصول التالبة.

الفصل الأول :- مفاهيم عامة .
الفصل الثاني : - التنبؤ .
الفصل الثالث :- اختيار موقع المشروع الصناعي .
الفصل الرابع :- الترتيب الداخلي .
الفصل الخامس :- تصميم واختيار المنتوج .
الفصل السادس :- تخطيط الإنتاج والطاقة الإنتاجية .
الفصل السابع :- التركيبة الفنية للمنتوج وجدولة الإنتاج .
الفصل الثامن :- نظام تخطيط الإحتياجات من المواد .
الفصل التاسع :- السيطرة النوعية .
الفصل العاشر :- الصيانة .

الكتب المعتمدة في اعداد المقرر
اسم الكتاب اسم المؤلف اسم الناشر سنة النشر
ادارة الانتاج والعمليات عبدالكريم محسن ، صباح مجيد النجار مكتبة الذاكرة 2006
ادارة الانتاج والعمليات عبدالستار العلي 2000
ادارة الانتاج والعمليات سليمان خالد عبيدات دار المسيرة 2010

طريقة التعليم والتدريب
• المحاضرات العلمية .
• الحوار والمناقشات .
• اعداد البحوث النظرية وتطبيقية .
• تطبيقات عملية .

التقييم
الامتحان الدرجة التاريخ
الفصل الاول 15 يحدد بالاتفاق بين الاستاذ والطلبة
الفصل الثاني 15 يحدد بالاتفاق بين الاستاذ والطلبة
تطبيقات عملية 5 غير محدد
المشاركات 5 غير محدد
الامتحان النهائي 60 حسب التقويم الجامعي






وصف واهداف المقرر حسب الفصول
الفصل الاول
مفاهيم عامة
يعتبر الانتاج احد اهم وظائف المنظمة وذو اهمية كبيرة لجميع المنظمات وتظهر اهمية هذا الفصل في اكساب الطلبة بعض المفاهيم الخاصة بهذه الوظيفة كما يهدف هذا الفصل الى تعريف الطلبة بالاتي .
1. مفهوم ادارة الانتاج والعمليات .
2. خصائص ادارة الانتاج والعمليات .
3. تطور اساليب الانتاج .
4. عناصر الانتاج .
5. مفهوم النظام الانتاجي وعناصره .
6. انظمة الانتاج .
7. استراتيجية الانتاج والعمليات وابعادها وانواعها .
8. مفهوم الانتاجية .

الفصل الثاني
التنبؤ
التنبؤ هو الاساس في ادارة الانتاج والعمليات حيث تعتمد عليه جميع العمليات التخطيطية لهذه الادارة وعليه تظهر اهمية هذا الفصل في اكساب الطلبة المعلومات الكافية عن موضوع التنبؤ واساليبه المستخدمة وطريقة الاستخدام ومتى يتم استخدامها . وان هذا الفصل يهدف الى تعريف الطلبة بالاتي .
1. مفهوم التنبؤ بالطلب .
2. اهمية واهداف عملية التنبؤ .
3. العوامل المؤثرة على تقدير حجم الطلب .
4. العوامل المؤثرة في اختيار اسلوب او طريقة التنبؤ .
5. اساليب التنبؤ الوصفية والكمية .

الفصل الثالث
اختيار موقع المشروع
قرار اختيار الموقع من القرارات المهة التي يجب على ادارة الانتاج والعمليات اتخاذها وتظهر اهمية هذا الفصل من اهمية هذا النوع من القرارات والتي يجب ان يكتسب الطالب عنها بعض المعرفة كما ان الخطأ في هذه القرارات يكلف المنظمة اموالاً باهضة بالاضافة الى ذلك فان الاهمية تكون من خلال تحقيق الاهداف التالية والخاصة بهذا الفصل .
1. مفهوم اختيار موقع المشروع .
2. العوامل المؤثرة في عملية الاختيار بين المواقع البديلة .
3. كيفية تقييم المواقع البديلة من قبل المنظمات .
4. اساليب اختيار موقع المشروع .

الفصل الرابع
الترتيب الداخلي للمواقع
تعمل جميع المنظمات على تقليل تكاليف الانتاج الخاصة بها ويمكن ان يكون ذلك من خلال تقليل اوقات وتكاليف عمليات النقل والمناولة والاستخدام الامثل للاماكن المخصصة لها ومن اجل تحقيق ذلك يجب عليها ان تعد الترتيب المناسب لمواقعها وعملياتها وعليه فان الاهمية تكون من خلال تعليم الطلبة مالمقصود بهذا المفهوم وكيفية استثماره في الواقع من اجل تقليل التكاليف كما ان هذا الفصل يهدف الى تعريف الطلبة بالاتي .
1. مفهوم الترتيب الداخلي .
2. العوامل المؤثرة على اختيار الترتيب .
3. انواع الترتيب الداخلي .
4. موازنة خطوط التجميع النهائي .

الفصل الخامس
تصميم واختيار المنتوج
يعتبر التركيز على المنتوج ومواصفاتة وطريقة تصنيعه من المهام الاساسية للنظام الانتاجي وتعمل المنظمات على ايجاد التصميم المناسب الذي يحقق غايتها في اشباع حاجات المستهلك وتقديمة بالجودة المناسبة وباقل التكاليف من خلال ذلك تتضح اهمية هذا الفصل في زيادة معرفة الطلبة بمفاهيم تصميم المنتج وكيفية تطبيقها من اجل التوصل الى التصميم المناسب بالاضافة الى ذلك فان هذا الفصل يهدف الى تعريف الطلبة بالاتي .
1. مفهوم تصميم واختيار المنتوج .
2. استراتيجيات تقديم المنتج الجديد .
3. دورة حياة المنتج وعلاقتها بعملية التطوير .
4. مراحل تصميم وتطوير المنتجات .
5. المبادىء الاساسية للتصميم .
6. اساليب اتخاذ القرار في اختيار المنتج .

الفصل السادس
تخطيط الطاقة الانتاجية وتخطيط الانتاج
يعتبر التخطيط احد وظائف الادارة وكل ادارة يجب ان تقوم بهذا العمل من اجل بلوغ اهدافها كما ان التخطيط هو الاساس لنجاح اي ادارة ومنها ادارة الانتاج والعمليات التي تقوم بعملية التخطيط للطاقات والموارد المتاحة لها من اجل تقديم منتجات باقل التكاليف وعلية فان اهمية التخطيط في المنظمات تنبع من ان النجاح بهذه الوظيفة سيؤدي الى تحقيق اهداف المنظمة في زيادة الارباح والنمو والتوسع وغيرها وان الفشل في عملية التخطيط سيؤدي بالمنظمة الى عدم الاستغلال الامثل لمواردها وبالتالي عدم تحقيق اهدافها كما ان هذا الفصل يهدف الى تعريف الطلبة بالاتي .
1. مفهوم الطاقة الانتاجية وتخطيط الطاقة الانتاجية .
2. مفهوم تخطيط الانتاج .
3. مراحل اعداد خطة الانتاج .
4. تخطيط الانتاج المتقطع .
5. قواعد الترتيب على خط الانتاج .
6. مفهوم واستراتيجيات التخطيط الاجمالي .


الفصل السابع
التركيبة الفنية للمنتوج وجدولة الانتاج
تعتبر التركيبة الفنية للمنتوج الاساس في عمل نظام تخطيط الاحتياجات من المواد وتوضح التركبيبة الفنية الاجزاء والمكونات التي يتشكل منها المنتج النهائي وكمياتها الداخلة في تركيب المنتج النهائي كما ان جدولة الانتاج تعتبر الاساس في عمليات التخطيط الاجمالي لانها توضح الكميات المطلوبة من المنتجات النهائية وتواريخ الحاجة لها ومن خلال اهمية كل منها تتشكل اهمية الفصل الحالي في توضيح هذين المفهومين وكيف استخدامهما من قبل المنظمات لاعداد التخطيطات اللازمة وان الهدف من هذا الفصل يتوصح بتعريف الطلبة بالاتي .
1. مفهوم التركيبة الفنية للمنتوج .
2. انواع التركيبة الفنية للمنتوج .
3. مستويات احتساب التركيبة الفنية للمنتوج .
4. مفهوم جدولة الانتاج الرئيسة .
5. الافق الزمني لجدولة الانتاج .
6. كيفية اعداد جدولة الانتاج .

الفصل الثامن
نظام تخطيط الاحتياجات من المواد
تعتبر أنشطة تخطيط الاحتياجات أحد أنشطة إدارة الإنتاج والعمليات، ويعد نظام تخطيط الاحتياجات من المواد أحد الركائز الأساسية لتطبيق مفهوم إدارة المواد، بسبب العلاقة القوية بين تخطيط الاحتياجات من المواد وإدارة نظام الإنتاج والعمليات ويكتسب الفصل الحالي اهميته من اهمية هذا النظام كاحد الانظمة التخطيطية التي تستخدمها ادارة الانتاج والعمليات ويهدف الفصل الى التعريف بالاتي .
1. مفهوم نظام تخطيط الاحتياجات من المواد .
2. المبادىء الاساسية لنظام تخطيط الاحتياجات من المواد .
3. مرتكزات نظام تخطيط الاحتياجات من المواد .
4. اهداف نظام تخطيط الاحتياجات من المواد .
5. مكونات نظام تخطيط الاحتياجات من المواد .
6. مدخلات ومخرجات نظام تخطيط الاحتياجات .


الفصل التاسع
الصيانة
تعمل المنظمات دائما على تقليل العطلات في موجودات المنظمة من اجل الحفاظ عليها واستغلالها بالشكل الجيد ويكون ذلك من خلال اعداد برامج الصيانة المناسبة وتنفيذها وعليه تكون هذه البرامج مهمة للمنظمة ويهتم هذا الفصل بتوضيح المفاهيم الخاصة بعملية الصيانة وكيفية استخدامها كما يهدف الفصل الى تعريف الطلبة بالاتي .
1. مفهوم واهداف الصيانة .
2. تصنيف العطلات وتصنيف الصيانة .
3. مفهوم ادارة الصيانة.


الفصل العاشر
السيطرة النوعية
تعتبر الجودة احد اهم ابعاد استراتيجية الانتاج والعمليات وتهتم المنظمات عموما بانتاج وتقديم منتجاتها بالجودة المطلوبة ومن اجل تحقيق ذلك يجب ان تقوم بانشطة الرقابة على الجودة من اجل الحفاظ عليها واكتشاف الاسباب في حالات عدم المطابقة وتحديد الاجراءات التصحيحية وعلية تكون برامج السيطرة النوعية مهمة لجميع المنظمات ويجب ان يكتسب الطالب المعرفة بهذا البرانامج ويهدف الفصل الحالي الى تعريف الطلبة بالاتي .
1. مفهوم واهمية السيطرة النوعية .
2. مراحل السيطرة النوعية .
3. نظام السيطرة النوعية .
4. عملية التفتيش والفحص .
5. العمل التصحيحي .
6. خرائط المراقبة الاحصائية .

البورصة الأمريكية تلعب رياضة قفز الحواجز بمهارة أداء البورصة يحير خبراء الاقتصاد ويربك التوقعات
البورصة الامريكية تتخطى الحواجز واحداً تلو الآخر وكأنها لاعب قفز حواجز الالعاب الاولمبية. اولاً تخطت البورصة حاجز المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم ثم حواجز العائدات ثم اخيراً حاجز البنك المركزي الامريكي. الحقيقة ان تقييم الاسهم يرتفع رغم ان اسعارها لم ترتفع بنفس القدر وفقاً لما يقوله بعض المحللين.

لقد ارتفعت اسعار الاسهم بشكل كبير خلال السنوات الماضية حتى ان البورصة لم تعد تستطع الارتفاع اكثر من ذلك, وتقييم الاسهم كان ايضاً في وضع جيد وفقاً لما ذكره بعض المستثمرين. وقد يستمر هذا الوضع عدة اشهر, اي المستقبل القريب. يقول ريتشارد كريبس خبير استراتيجيات الاسهم في مؤسسة ليج ميسون وودواكر في التيمور ان المخاطرة ليست في اساسيات البورصة, بل في ان الاسعار قد ترتفع خلال الفترة ما حتى تنتهي عملية التقييم المرتفع. الانباء الجيدة تتمثل في ان سوق السندات انتعش فدفع عائداتها إلى اقل مستويات لها منذ اكثر من عام مما خفف الضغط على قروض الشركات فانخفضت تكلفتها وكانت العائدات مذهلة ولابد ان تواصل نموها. وحافظ البنك المركزي الامريكي الاسبوع الماضي على اسعار الفائدة دون تغيير, بل صدر عنه تصريحات مشجعة تفيد بأنه قد لا يفكر في رفع اسعار الفائدة حالياً. في الوقت نفسه فإن المؤشرات الرئيسية لتقييم البورصة في تحسن. والنسبة بين اسعار الاسهم وعائداتها في انخفاض خاصة في قطاع التكنولوجيا وذلك بفضل ارتفاع العائدات وانخفاض التعاملات. ويصل سعر الاسهم المسجلة على مؤشر ستاندارد آندبور المكون من 500 سهم إلى 6.23 ضعف عائداتها المتوقعة على مدى الاثنين وخمسين اسبوعاً المقبلة, مقابه 1.25 )النسبة بين الاسعار والعائدات( المسجلة في ابريل, وهذا يعني الاقتراب من رقم قياسي وفق ابحاث ودراسات مؤسسة آي .بي.إي.إس الدولية. هذا يحدث في انحاء العالم ايضا. فقد بلغ معدل اسعار العائدات على مؤشر مورجان ستانلي 26 مرة العام الجاري بانخفاض عن 30 مرة سجلت في ديسمبر العام الماضي. ومع انخفاض معدل التضخم يبدو مستقبل العائدات جيداً وقد يتم تعديل معدل اسعار العائدات المرتفع كما يقول الكثيرون. ويثبت نموذج التقييم الشائع الذي يقول البعض ان البنك المركزي الامريكي يحبذه, ويشمل عائدات السندات, ان سوق الاسهم مقيمة اكثر من قيمتها الحقيقية بنسبة 37%, مقابل 63% في بداية العام الجاري. وفق ما يقوله ادوارد يارندي خبير الاستراتيجيات الاقتصادية الدولية في دويتشة للاسهم, الذي يتابع هذا المؤشر. ويقول يارندي اننا نسير في الاتجاه الصحيح ومع انخفاض عائدات السندات وارتفاع التوقعات لعائدات الاسهم يمكن ان تصحح البورصة تقييمها دون حدوث صدمة. ارتفع مؤشر داوجونز للشركات الصناعية الاسبوع الماضي 3.1% ليصل إلى 36.11192 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ناسداك لشركات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.2% ليصل إلى حاجز اربعة آلاف نقطة مرة اخرى وارتفع مؤشر ستاندارد آندبورز 1% ليصل إلى 1500 نقطة. لكن اداء البورصة خلال العام الجاري ليس هو الاداء الممتاز برغم كل الانباء الطيبة عن العائدات وما إلى ذلك حتى مع الارتفاعات المسجلة الشهر الماضي. لا يزال متوسط المؤشر الصناعي للعام الجاري منخفضاً بنسبة 7.2%, مع انخفاض متوسط مؤشر ناسداك 70.0% وارتفاع متوسط مؤشر ستاندارد آندبورز 5.2%, واقترابه من ارتفاعه القياسي اكثر من المؤشرات الاخرى. على المستوى العالمي يعد ذلك اسوأ اداء للبورصات منذ عام ,1992 وفقاً لتقديرات مورجان ستانلي. وكثير من اسعار الاسهم يرتفع في الفترة الاخيرة حتى مع ان مؤشرات البورصة الرئيسية تنخفض. لكن نتائج العام باكمله ليست مذهلة. ارتفعت اسعار 976 سهماً في بورصة نيويورك حتى الآن منذ بداية العام, وانخفضت اسعار 878 سهماً وفق نتائج سالمون سميث بارني. لكن 1337 سهماً على مؤشر ناسداك ارتفعت هذا العام, بينما انخفضت اسعار 1795 سهماً.
تغيير التقييم تغير التقييم امر يثير المخاوف والقلق بين المستثمرين الذين انتقل غالبيتهم إلى اسهم شركات الانترنت العام الماضي التي لم تكن مقيمة بالنسبة للعائدات لانها لم تحققها. ويقول مارشال اكوف خبير الاستراتيجيات في سالمون سميث بارني ان هناك حساسية كبيرة في التقييم هذا العام في الوقت الذي تحقق نمواً في الاعوام القليلة الماضية. ويقول البعض ان ارتفاعاً كبيراً يلوح في الافق, ربما عندما يعود المستثمرون من الاجازات الصيفية في الولايات المتحدة. وربما ينتظر اشارة من البنك المركزي الامريكي بعدم رفع اسعار الفائدة. ويقول البعض ان الارتفاع سوف يأتي عقب دورة الالعاب الاولمبية, ويركز المستثمرون على الاسهم. ويقول بعض المحللين انها قضية مشروعة. ويحذر إي.جولدمان خبير الاستراتيجيات في بنك ادواردز ان الالعاب الاولمبية اعتادت جذب اهتمام المستثمرين في السنوات الماضية. لكن هذا الحدث ربما يكون تعبيراً عن أماني وآمال. وتستطيع مؤشرات البورصة الارتفاع وقد تكتسب نسبة 5 % من مستويات البيع بحلول نهاية العام. لكن غالبية الاسعار في البورصات لا تزال مرتفعة. فلا يزال معدل السعر/ العائدات على مؤشر ستاندارد آندبور البالغ 6.23 مرة, قريباً من اعلى معدل بلغه حين كان 3.25 مرة في ديسمبر العام الماضي. وكان متوسط معدل السعر/ العائدات على هذا المؤشر خلال العقد الماضي هو 16 مرة, و19 مرة خلال الاعوام الخمسة الماضية. ويقول كريبس ان اسهم وال مارت ستورز تضاعفت اربع مرات بين الثمانينات ومطلع التسعينات, لكنها توقفت حتى 1997 عندما ارتفعت العائدات إلى مستوى التوقعات. ويضيف ان كثيراً من الاسهم مثل اسهم شركتي سيسكو واوراكل سوف تدخل في نطاق تداول طويل المدى مع ارتفاع الاساسيات في البورصة. هنا يحدث بالفعل, لان اسعار شركة ديل للحاسب الآلي تبلغ نفس مستواها في نهاية عام ,1998 حتى بعد ان تضاعفت عائداتها ونسبة السعر/ العائدات التي انخفضت من 90 إلى 42 مرة.
اسباب اخرى وهناك سب آخر يثير القلق, هو ان الشركات التي تريد ان تزيل من اذهان المستثمرين آثار العائدات الضعيفة في الربع الثالث من العام الجاري, قد تنخفض مضاعفات السهم فيها خلال الاسابيع القليلة المقبلة. وفي الوقت الذي يشير فيه نموذج البنك المركزي إلى ان التقييم يتحسن, فهو يشير إلى ان السوق لا يزال مثقلاً باسعار اعلى من الحقيقية. ويقول يارندي هناك درجة تاريخية مرتفعة من التقييمات المبالغ فيها في البورصة تشير إلى عدم توقع ارتفاع العائدات دون كثير من المخاطرة. وقد اثبت نموذج البنك المركزي درجة عالية من الدقة خلال السنوات الماضية. فقد ذكر النموذج ان الاسهم مقيمة باقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 18% في يناير ,1996 وارتفعت بنسبة 132% منذ ذاك العام. ويقول روبرت بيلوسكي خبير الاستراتيجيات العالمية في مورجان ستانلي قد يكون العام الجاري هو بداية فترة ارتفاع العائدات مع تراجع مضاعفات الاسهم. لكن آخرين يقولون ان الارتفاع سوف يكون في الاسهم الصغيرة والمتوسطة التي كانت تتقدم المؤشرات في الفترة الاخيرة
طريقة المضاربة ومخاطرها :وتعتمد المعاملات في بورصات العملة على معرفة التوقعات التي يقودها المتعاملون في هذه البورصات فيتجهون إلى شراء أو بيع العملة تبعًا لذلك، وقد تكون هذه المعرفة أو المعلومات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية يمكن أن تحدث في المستقبل، وتعمل المضاربة على زيادة المخاطر المرتبطة بتحقيق خسائر، نتيجة احتمال انخفاض الأسعار لبعض العملات بشكل غير متوقع، وعلى نحو تعجز فيه عمليات التغطية عن تحقيق استقرار قيم العملات المتداولة.
وقد ترجع الأسباب المفاجئة إلى أحداث سياسية أو طبيعية سارة أو غير سارة أو نتيجة قرارات ذات طابع اقتصادي مفاجئة للتأثير على ميزان المدفوعات ومواجهة مشكلاته.
وتعتمد المضاربة على أساس توقعات سعر الصرف في المستقبل ومقارنتها بالأسعار الحاضرة للعملات المتداولة، فإن كانت التوقعات تشير إلى احتمالات انخفاض سعر إحدى العملات الأجنبية عن السعر الحاضر لها في الأسواق يتجه المضاربون إلى تعجيل بيع العملات الموجودة لديهم تجنبا لتحقيق خسائر.
أما إذا كانت التوقعات تشير إلى احتمالات ارتفاع سعر إحدى العملات المتداولة، فإن المضاربين يتجهون إلى شراء العملة أملا في الحصول على أرباح في المستقبل، وفي مثل هذه الحالة فإن المستقبل قد لا يجيء مطابقًا للتوقعات، ويحدث انخفاض في أسعار العملة بدلا من ارتفاعه؛ وهو ما يؤدي إلى تحقيق خسارة للمضاربين يتوقف حجمها على مقدار الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع للعملات الأجنبية المتداولة.
ويتوقف العائد المتوقع من عمليات المضاربة على طول فترة الاستثمار للأموال، حيث نجد أن هناك علاقة عكسية بين طول فترة الاستثمار ومعدل العائد من المضاربة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل لا ترتبط بتوقعات سعر المصرف في المستقبل؛ بسبب صعوبة التنبؤ بهذا السعر، إذا كانت الفترة الزمنية طويلة، وإلى تقارب تغيرات سعر الصرف النسبية في مختلف الدول مع تغيرات الأسعار المحلية النسبية، ومثال ذلك تقارب المكاسب المرتفعة الناتجة عن رأس المال في دولة يرتفع فيها معدل التضخم، مع الخسائر الناتجة عن تخفيض سعر الصرف لهذه الدولة.
وتحدث عمليات المضاربة كذلك مع لجوء أحد المضاربين إلى الاقتراض بالعملات التي يتوقع انخفاض قيمتها في المستقبل، وإن كانت عملة مختلفة عن عملة البلد الذي يحملون جنسيته. وفي حالة حدوث ارتفاع في قيمة العملة بشكل فجائي، فإن المضاربين يخسرون خسائر فادحة وفقا لحجم الأموال المقترضة التي يتعين سدادها أعلى من سعر الصرف عند اقتراضها من الجهاز المصرفي.
ونظرًا لأن المضاربة تتضمن عنصر المخاطرة فإن احتمالات تحقيق خسائر من التعامل في بيع وشراء العملات أو من الإقراض والاقتراض تزيد احتمالات حدوثها في ظل عدم التنبؤ، وفي ظل عدم التأكد عن المستقبل.
وفي نفس الوقت فإن قصر فترة استمرار التغيرات غير العادية في سعر الصرف يجعل من الصعوبة الإحساس بوجود المضاربة وصعوبة استخدام الدراسات القياسية لمعرفة تأثير المضاربة على قيمة العملة، وارتباط ذلك بالعوائد الإيجابية أو السلبية (الخسائر) التي تتحقق نتيجة حيازة أصول مالية بالعملات الأجنبية.
وقد أشارت إحدى الدراسات التي أجريت حول المضاربة غير العادية على عملتي الدولار والجنيه الإسترليني خلال الفترة (1981- 1984) إلى أن التغيرات غير الطبيعية في أسعار الإسترليني وما نتج منها من خسائر منها التحول إلى حيازة الدولار الأمريكي، ترجع إما إلى التوقعات غير الرشيدة عن توازن الثبات (زيادة العوائد أو نقصها بشكل غير عادي، ولكنها تتصف بالرشد) أو إلى العوامل الرئيسية التي تتنافر مع بعضها البعض.
كما أوضحت الدراسة أن عائد المخاطرة الذي يفصل سعر الصرف الآجل عن سعر الصرف العاجل المتوقع في المستقبل، يساوي الفرق بين سعر الفائدة الحقيقي المتوقع على السندات المصدرة بكل من الدولار والإسترليني، وذلك بشرط أن تكون الانحرافات عن تعادل القوة الشرائية للعملتين متناسبة مع عائد المضاربة في العقارات
. مؤشرات أساسية
حتى يمكنك أن تتابع أداء الأسهم الخاصة بك حتى لو لم تكن أسهمك غير داخلة في تكوين المؤشر، ولكن يمكن من خلال تلك المؤشرات التعرف على الاتجاه العام الذي يمكن أن تسلكه الأسهم الخاصة بك، وإن كانت ذات تصنيف معين من حيث إنها أسهم صناعة أم تكنولوجيا أو حتى شركات نفط، ومن هذه المؤشرات العالمية:
- مؤشر داو جونز (Dow Jones Industrial Average – DJIA): يتكون هذا المؤشر على سبيل المثال من 30 شركة رئيسية ويحتسب باستخدام متوسط أسعار أهم هذه الشركات، وبالتالي، عندما يهبط مؤشر داو جونز بمستوى 40 نقطة مثلا، فهذا يعني أن متوسط أسعار أسهم الـ30 شركة قد انخفضت 40 نقطة. إن هذا المؤشر يعتبر دليلا على الوضع العام للسوق ويمكن أن يكون مفيدا عند استخدامه كمقياس لتقييم أداء السهم الخاص بك.
- مؤشر بورصة نيويورك الشامل (NYSE Composite) يقيس أداء جميع الأسهم العامة المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) و4 مؤشرات لمجموعات فرعية: الصناعة والمواصلات والخدمات والتمويل. تشكل هذه المؤشرات بشكل أساسي مقياسا للتغير الذي يطرأ على القيمة السوقية الإجمالية بعد استبعاد آثار الرسملة والإدراجات الجديدة والإدراجات الملغية، علما بأن قيمة كل سهم تقاس بضرب سعر السهم بعدد الأسهم المدرجة.
- مؤشر ستاندرد أند بورز 500 (Standard and Poor's – S&P وهو يتكون من أسهم 500 شركة رئيسية مدرجة في الأسواق الأمريكية، ويقاس هذا المؤشر بأسلوب المتوسط الإجمالي الموزون، وهذا المؤشر يعكس القيمة السوقية الإجمالية للـ 500 شركة، بحيث يتم احتساب قيمة كل شركة بضرب سعر السهم بعدد الأسهم القائمة.
- مؤشر ناسداك الشامل (NASDAQ Composite Index) يشمل العديد من الشركات في قطاع التكنولوجيا ويقيس قيمة أكثر من 5000 شركة



تعرض الاقتصاد العالمي للعديد من الأزمات، من أهمها أزمة انهيار نظام "بريتون وودز"، وأزمة الكساد الكبير في الثلاثينيات، والأزمة الآسيوية في التسعينيات، وأخيرًا أزمة الاقتصاد العالمي الحالي، والتي دعمتها الأحداث التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا.
وإذا أردنا المقارنة بين الأزمة الآسيوية والأزمة الأمريكية الراهنة -لما لهما من آثار واسعة وملامح مشتركة، ولما يظهر من مفارقات على الصعيد الاقتصادي- فإن عناصر المقارنة تتعدد وتتنوع لتشمل الظروف الاقتصادية التي سادت العالم قبل كل منهما، والعوامل التي وقفت وراء وقوع كل منهما، ومدى اختلاف الدور الذي لعبه الاقتصاد الأمريكي في كلتا الأزمتين، ومدى تغلب الطابع السياسي أو الاقتصادي في كل حالة، وكذلك الاختلاف في الدور الذي لعبه صندوق النقد والبنك الدوليان في الحالتين، هذا إلى جانب العديد من عناصر المقارنة الأخرى، مثل سياسات العلاج، والآثار النهائية على النظام الاقتصادي العالمي ومسيرته نحو العولمة، والسطور التالية تلقى مزيدًا من الأضواء على هذه العناصر..
فشل أجهزة الإنذار المبكر
تعتبر الظروف الاقتصادية التي تسبق وقوع الأزمة من أهم العوامل التي يجب الاهتمام بها؛ وذلك لأن هذه الظروف قد تعطي مؤشرات إنذار لقرب وقوع الأزمة؛ فيسهل تجنبها أو الاستعداد مبكرًا للتعامل معها وتقليل آثارها السلبية، أو قد تعمل وتساعد على تفاقمها وجعلها أكثر حدة.
والظروف الاقتصادية التي سبقت الأزمة الآسيوية تختلف تمامًا عن تلك الظروف التي سبقت الأزمة في أمريكا، فقد كانت صورة الاقتصاد العالمي قبل بداية الأزمة الآسيوية أكثر إشراقًا؛ حيث تمثلت في وجود مؤشرات جيدة على قوة الاقتصاد العالمي واستقرار أغلب معدلات النمو خاصة في الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، ووجود مؤشرات على أن الدول التي انطلقت منها الأزمة تعتبر من المعجزات الاقتصادية، والمثال الذي يجب أن يقتدي به الجميع والذي يجب أن يؤخذ للدلالة على فاعلية ونجاح البرامج الاقتصادية لمؤسسات التمويل الدولية وخاصة البنك والصندوق الدوليين.
كما كانت هناك مؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بكل ما لديها من إمكانيات لدعم النمو والازدهار الاقتصادي في هذه الدول لأسباب اقتصادية وأخرى سياسية، وبسبب كل هذه المؤشرات لم يتنبأ أحد بهذه الأزمة بما في ذلك دعاة برامج الإصلاح الاقتصادي في هذه الدول ومنها الصندوق والبنك؛ وهو ما جعل عنصر المفاجأة أهم ملامح هذه الأزمة، وجعل آثارها تسري في الاقتصاد العالمي سريان الكهرباء في أسلاك البلاتين.
في مقابل ذلك، فإن الأزمة الأمريكية سبقتها صورة مهزوزة للاقتصاد العالمي؛ حيث كانت أهم ملامح هذه الصورة هي اقتصاد عالمي وأمريكي معتل يعاني تراجعًا وتباطؤًا اقتصاديًا ملحوظًا، ويهدده شبح كساد عالمي كبير حيث معدل بطالة أمريكي 4.6%، ومعدل نمو أمريكي 0.02% فقط، وتنبؤ باحتمالات حدوث نمو سلبي في المستقبل، كما كانت هناك محاولات مستميتة لإنعاش الاقتصاد العالمي وإخراجه من مساره نحو الكساد من خلال خفض أسعار الفائدة في معظم دول العالم التي تأثرت بأوجاع الاقتصاد الأمريكي.
وإذا كانت الأوساط المالية والاقتصادية لم تتوقع الأزمة الآسيوية، فإن الأوساط الأمنية في مختلف أنحاء العالم لم تتوقع الأحداث الدرامية الدامية للأزمة الأمريكية وتوابعها، وهو ما يعني فشل أجهزة الإنذار المبكر الاقتصادية والأمنية في كلتا الأزمتين على التوالي.
البداية ضرب أسواق المال
لاشك أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين الأسباب التي أدت إلى كلتا الأزمتين من حيث طبيعتها ومن حيث القوى الدافعة لها؛ ففي الحالة الآسيوية كانت الأسباب ذات صبغة اقتصادية؛ حيث نتجت عن الإسراع في معدلات النمو في الاقتصادات الآسيوية أكثر مما تستوعبه طاقاتها الاقتصادية، وكذلك بسبب الإفراط في الاقتراض من الخارج من جانب القطاع الخاص، واستخدام قروض قصيرة الأجل لتمويل مشروعات ذات فترات تفريغ طويلة الأجل، هذا إلى جانب انعدام الرشد الاقتصادي، والفساد في تفجير الأزمة.
أما الأسباب التي قادت إلى الأزمة الأمريكية، فهي أسباب ذات صبغة سياسية أمنية تؤثر وتتأثر بالجانب الاقتصادي، فإذا حاولنا الرجوع إلى الجذور الحقيقية للأسباب التي أدت إلى الأزمة الأمريكية سنجد أن بعضها اقتصادي، وأهمها الأسلوب والمنهج الأمريكيان في صياغة النظام الاقتصادي العالمي الجديد، خاصة في مجال العولمة الاقتصادية وتحرير التجارة وحركة رؤوس الأموال العالمية، وهو الأسلوب الذي استفز الجميع، وأثار عدم الرضا بل الاعتراض والكراهية لكل ما هو أمريكي، خاصة من الدول النامية، لدرجة أن العولمة أصبحت مرادفًا للولايات المتحدة الأمريكية.
ورغم تفاوت الأسباب في كلتا الحالتين إلا أن ضرب الرموز الاقتصادية كان البداية المباشرة للأزمة؛ حيث تم ضرب أسواق المال الآسيوية (بورصات - أسعار صرف) في الحالة الآسيوية عن طريق عمليات المضاربة في البورصات وعلى أهم العملات في هذه الأسواق. أما في الحالة الأمريكية فقد تم ضرب أسواق المال الأمريكية في "وول ستريت" بعملية إرهابية غير مسبوقة، وهي تفجير مركز التجارة العالمي الواقع في قلب أسواق المال الأمريكية، أي أن أسواق المال كانت أول الأسواق التي اشتعلت بها نيران الأزمة في كلتا الحالتين.
الآسيوية عدوى.. والأمريكية صدمة!
ربما تبدو الآثار التي لحقت بالاقتصاد العالمي متقاربة في كلتا الأزمتين من حيث تركز التأثير الفوري للأزمتين على الأسواق في مختلف دول العالم، في حين أن التدقيق في الأمور يؤكد وجود فروق جوهرية في حجم هذه الآثار ومدى تأثيرها؛ ففي الأزمة الآسيوية كانت درجة تأثر الأسواق المالية أقل مما كانت عليه في الأزمة الأمريكية بكثير؛ حيث كان أثر الأزمة الأمريكية على الأسواق المالية غير مسبوق إلا في حالتيْ وقف إمدادات النفط العربي عن الغرب، واستقالة الرئيس نيكسون.
كما أن آثار الأزمة الآسيوية انتقلت إلى الأسواق عن طرق "العدوى"، أما الآثار في الحالة الأمريكية فقد انتقلت عن طريق "الصدمة"، والجدول التالي يعكس حجم هذه الآثار من خلال نسبة الربح أو الخسارة التي لحقت بالأسواق من خلال متوسط مؤشر "داوجونز الصناعي" في العديد من الأزمات التي ألمت بالاقتصاد العالمي بداية من أزمة "بيره هاربور" عام 1941 حتى الأزمة الأمريكية في 11 أغسطس 2001:
النسبة المئوية للربح النسبة المئوية للخسارة الأزمة المؤثرة في الأسواق المال السنة
-- - 6.5% بيرل هاربور 19411
1.1% -- أزمة الصواريخ الكوبية 1962
-- - 2.9% أزمة اغتيال جون إف كنيدي 1963
-- - 17.9% أزمة الحظر العربي للنفط عن دول الغرب 1973
-- - 15.5% أزمة استقالة الرئيس نيكسون 1974
-- - 0.5% أزمة انفجار مركز التجارة العالمي 1993
0.6% -- أزمة انفجار أوكلاهوما سيتي 1995
-- - 12.4% أزمة أسواق المال الآسيوية 1997
-(*) - 14.3% أزمة العمليات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية 2001
المصدر: NED DAVIS RESERCH, INC.
(*) معدل التراجع في المؤشر مأخوذ من مؤشرات البورصة العالمية يوم 23-9-200، وهو أدنى مستوى وصل له المؤشر بسبب التفجيرات الأمريكية.
كما تتضح الفروق الجوهرية بين آثار كلتا الأزمتين في اتساع نطاق الأزمة؛ حيث اقتصرت آثار الأزمة الآسيوية على أسواق المال والمصارف في الأجل القصير، وأثرت على التجارة الدولية في الأجل الطويل، وإن كان هذا الأثر الأخير إيجابيا ولصالح الدول المستوردة من البلدان الآسيوية؛ حيث حصلت على السلع الآسيوية بأسعار منخفضة جدًا. أما في الأزمة الأمريكية فقد اتسع نطاق الآثار ليشمل كافة قطاعات الاقتصاد العالمي من تجارة، وحركة رؤوس أموال، وشركات النقل والطيران، والتأمين والسياحة، والبترول والذهب، أي أن الآثار كانت شاملة وعامة على الاقتصاد العالمي في الأجل القصير، هذا إلى جانب آثارها في الأجل الطويل على مستقبل النظام الاقتصادي العالمي ومسيرة العولمة في الأجل الطويل.
ولذلك يمكن القول بأن الأزمة الآسيوية كانت بمثابة الهبوط التدريجي في الدورة الدموية للاقتصاد العالمي بسبب جلطة في أحد أطرافه وهي الدول الآسيوية، أما الصدمة الأمريكية فكانت بمثابة السكتة الدماغية التي أصابت رأس الاقتصاد العالمي الذي يمر بمرحلة نقاهة.
للأزمة إيجابيات!!
ومن أفضل إيجابيات الأزمات الاقتصادية الدروس المستفادة منها، والخبرة التي تكتسب منها للتعامل مع غيرها من الأزمات في المستقبل، ورغم الاختلافات السابقة بين الأزمتين الآسيوية والأمريكية، فإن كلتيهما ألقت بظلالها على مستقبل الرأسمالية ومستقبل العولمة الاقتصادية، ولكن كان ذلك بطريقة مختلفة، وذلك من خلال الآتي:
1- كشفت الأزمة الأمريكية عن هشاشة الرأسمالية الأمريكية وما تستند إليه من مفردات إنتاجية وتكنولوجية وأمنية؛ حيث أصيبت هذه المفردات بالارتباك بسبب هذه الهجمات الإرهابية، وهذا يجعل الأزمة الأمريكية تذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه الأزمة الآسيوية التي أثرت على الحرية الاقتصادية في مجال حركة رؤوس الأموال كأحد ملامح الرأسمالية الأمريكية وكأحد أدوات العولمة الاقتصادية.
2- ظهور مصدر جديد لحدوث الصدمات الاقتصادية والعالمية، وهو العلميات الإرهابية.
3- ضرورة عدم الإسراف في التفاؤل، أو الشعور بالأمان والاستقرار الاقتصادي؛ لأن الأزمات الاقتصادية قد تحدث بين لحظة وأخرى دون مقدمات.
4- كشفت الأزمة الأمريكية عن أهمية الإنذار المبكر في المجال الأمني لضمان الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب الإنذار المبكر في المجال الاقتصادي لتوقع الأزمات، وعدم فاعلية وجدوى النظم الموضوعة في هذا المجال حتى الآن.
5- ضعف الالتزام الدولي بقواعد العولمة في ظل الأزمات الاقتصادية واسعة الانتشار؛ حيث إنه في ظل الأزمات تأخذ كل دولة بزمام هذه القواعد، وتجعل القوانين بيدها تنفذها أو تكسرها حسب ما تميله عليها مصالحها الاقتصادية فقط دون مراعاة لما يعرف بالنظام الاقتصادي الجديد.
6- رغم أن الأزمة الآسيوية قد كشفت خطأ الاعتماد على حشد المزيد من الموارد الاقتصادية بأكثر من الاعتماد على التقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاجية، فإن الأزمة الأمريكية كشفت عن خرافة الركون التام إلى التكنولوجيا كعنصر أمان اقتصاديًا وأمنيًا.
7- أكدت الأزمة الأمريكية ما سبق أن كشفت عنه الأزمة الآسيوية، وهو سرعة انتقال الأزمات الاقتصادية في ظل النظام الرأسمالي والمالي العالمي الراهن، وأن ما يقال عن الاستقرار الاقتصادي في ظل هذا النظام أمر يفتقر كثيرًا إلى الواقعية.
8- صعوبة توافق المصالح الاقتصادية لكل دول العالم في ظل العولمة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، بل وأكدت الأزمة الأمريكية على أن الأزمات الاقتصادية قد تخلق تناقضًا في مصالح الأصدقاء والحلفاء، وقد تخلق توافقًا وتناغمًا في مصالح المتنافسين والأعداء أيضًا.
8- كشفت الأزمة عن أن برامج الإصلاح الاقتصادي لا يتم اختراقها بضغوط داخلية فقط، ولكن هذه البرامج عرضة للاختراق بل وانفراط عقدها وإرباك مسيرتها؛ بسبب عوامل خارجية غير مأخوذة في الحسبان، وهو ما جعل هذه البرامج تحتاج إلى إعادة نظر.
9- ظهور أهمية دور الدولة في الحياة الاقتصادية، وأن هذا الدور ليس مرشحا للتراجع أو الزوال، كما يعتقد أنصار الرأسمالية الأمريكية، ولكنه مرشح للعودة مرة أخرى؛ لأهميته في إدارة الأزمات الاقتصادية، ولحماية الأسواق الداخلية من استغلال القطاع الخاص الأزمة عن طريق رفع الأسعار أو الاحتكار أو غيرها من الأساليب غير المشروعة.
هكذا أكدت هذه الأزمة أن العالم في حاجة إلى برنامج إصلاح دولي وشامل للنظام الاقتصادي والقواعد التي تحكمه، سواء في مجال التجارة أو الاستثمار أو حركة رؤوس الأموال وغيرها؛ حتى يكون هذا النظام أكثر عدالة وموضوعية، ويحظى برضى دول العالم المتقدم منها والنامي على السواء

المقدمــــة :
تلعب المنشآت المالية دورا هاما وحيويا في دعم الاستقرار والتقدم الاقتصادي في المجتمعات الحديثة دون استثناء ، حيث تقوم نشاطاتها على تجميع المدخرات من أفراد المجتمع ليعاد استثمارها بطريقة تعود بالنفع والفائدة على المجتمع ككل .
وتعد شركات التأمين إحدى صور المنشآت المالية التي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد عن طريق استثمار مدخرات الأفراد المستأمنين في أوجه استثمار وطنية وفي المقابل تقوم بتأمين هؤلاء الأفراد ضد المخاطر والأضرار التي تقع عليهم مما يعني في نهاية المطاف تحقيق أهدافها الوطنية من رخاء وازدهار للوطن .
وتلعب محاسبة التأمين دورا هاما في توفير المعلومات للأطراف المستفيدة حتى تساعدهم على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص استخدام الموارد .
ويعتبر النظام المحاسبي شبكة الاتصال الرسمية التي تنتج المعلومات تلقائيا والتي تساعد المنفذين في تحقيق الأهداف الأساسية والتي تكون محددة مسبقا من خلال التنظيم على حد تعريف الأستاذ (CHA-T-HOR) .
فيما يرى البعض الآخر أنه وسيلة لتوحيد العاملين والأنشطة والموارد وكذا الآلات لتحقيق الهدف المشروع أي ترجمة قرارات الإدارة إلى نتائج .
وقد رأينا في هذا البحث أن تشمل الدراسة العملية التأمينية التي تخص النظام المحاسبي في شركات التأمين ، وذلك نظرا للدور الكبير الذي تلعبه شركات التأمين في تطوير الأنشطة الاقتصادية انطلاقا من الإشكالية التالية :
- ما المقصود بعملية التأمين ؟
- ما هي أساليب النظام المحاسبي في توفير المعلومات المحاسبية ؟
- كيف تعالج هذه المعلومات المحاسبية ؟
- ما هو الدور الأساسي لمصلحة المحاسبة ؟
- ما هي أهم الحسابات المستعملة لتسجيل تلك العمليات ؟



أما عن خطة البحث المتبعة فقد قسمت إلى ثلاثة فصول متسلسلة ومكملة لبعضها البعض ؛
- ففي الفصل الأول الذي يضم ثلاثة مباحث فسنتطرق فيها إلى عموميات عن التأمين كمبحث تمهيدي ثم الأنواع والتقسيمات الأساسية كمبحث ثاني ، وأخيرا عمليات التأمين
- أما الفصل الثاني والذي سنخصصه للتنظيم المالي والمحاسبي لشركات التأمين وهو كذلك مقسم إلى ثلاثة مباحث حيث سنتطرق إلى الأنشطة الرئيسية لشركات التأمين بصفة عامة في المبحث الأول ثم التنظيم المحاسبي لشركات التأمين وخصائص أنشطة شركات التأمين وتأثيرها على النظام المحاسبي ، أما المبحث الثالث فقد تناولنا فيه العمليات المحاسبية لشركات التأمين .
- وفي الأخير في الفصل الثالث الذي كان عبارة عن دراسة حالة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمسيلة CRMA ودراسة أنشطته والتسجيل المحاسبي للعمليات الخاصة بالإنتاج والحوادث .
وفي نهاية البحث وكخلاصة له توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتي أدت بنا إلى عرض انتقادات واقتراح توصيات نرجوا أن تؤخذ بعين الاعتبار في المستقبل من طرف المؤسسات التأمينية .

قائمة المراجع :

المراجع بالعربية :
- د/ ثناء محمد طعيمة : محاسبة شركات التأمين ، إيتراك للطباعة والنشر ، مصر 2002.
- د/ محمد جودة ناصر : إدارة عمليات التأمين ، الطبعة الأولى ،عمان - الأردن 1998 .
- د/ مختار محمود الهانسي : مقدمة في الخطر والتأمين ، للية التجارة ، جامعة الإسكندرية مصر 1992.
- د/ أحمد صلاح عطية : محاسبة شركات التأمين ، الدار الجامعية ، مصر 2002-2003 .
- د/ أحمد الجعبري : محاسبة المنشآت الخاصة ، الطبعة الأولى .

المذكرات :
- بلحاج سامي وآخرون : تسيير شركات التأمين ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس ، قسم العلوم التجارية – المسيلة 2004-2005 .
- عبد الرؤوف غز الدين و آخرون ، مكملة لنيل شهادة الليسانس ، قسم العلوم التجارية – المسيلة 2003 .
- تلي وليد وأخرون : التمويل البنكي للقطاع الفلاحي ، مكملة لنيل شهادة الليسانس ، قسم علوم التسيير – المسيلة2003- 2004 .
- مسعود شرايطية وآخرون : محاسبة شركات التأمين ، مكملة لنيل شهادة الليسانس، معهد العلوم الإقتصادية ، سطيف 1992 .

تمهيـــد :

إن العمليات التي تزاولها شركات التأمين أو إعادة التأمين تختلف عن تلك التي تزاولها المنشآت الأخرى ، فالأسس والمتطلبات إعداد التقارير تختلف عن تلك المتطلبات الخاصة بالمنشآت الأخرى وهذا ما سيتضح عند دراسة حالة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي الذي يهدف إلى تكوين احتياطي لمواجهة الحوادث المستقبلية التي قد تصيب المأمن له في نفسه أو ماله .
لذا نجد أن الهيآت العليا في الوزارة تسهر على توفير الضمانات للمأمنين .























المبحث الأول :لمحة عن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمسيلة .

عبارة عن مؤسسة مالية مختصة مكونة من مساهمات الشركاء , هدفها ليس تحقيق الربح وإنما تقديم خدمات بدون فائدة ، كما يمكن تعريفه على أنه آلة في مصلحة المأمنين .
ويعد هذا الصندوق من بين 73 صندوق جهوي موزعين عبر كامل التراب الوطني ، تخضع كلها للصندوق الوطني كمؤسسة أم بالعاصمة من حيث التسيير العام وإصدار القوانين أو اللوائح الوزارية كما تخضع له في المراقبة وتتلقى منه الدعم .
يضم هذا الصندوق عدد من المكاتب المحلية المتواجدة في بعض الدوائر التابعة للولاية وتقوم بنفس العمل الذي يقوم به الصندوق ، حيث تسهل المهام عليه وحتى تكون أقرب إلى المأمن إضافة إلى إستقطاب عدد من المشتركين ، وبهذا يكون الصندوق قد وسع من عملياته ودفع الضغط عن الإدارة .

المطلب الأول : نشأة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمسيلة .

إن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي كان في بداية الأمر عبارة عن مكتب محلي تابع للصندوق الجهوي بسطيف ، وقد تم إنشاؤه سنة 1976وبقي المكتب ينشط إلى غاية 1992أين تحول إلى صندوق جهوي للتعاون الفلاحي ، وكان يضم التأمينات على الأشخاص والأملاك بمختلف فروعها فتعدد مهامه جعلت من زيادة العمال ضرورة حتمية ، فبعدما كان عددهم عاملين قبل سنة 1992 أصبح عددهم بعد ذلك30 عامل ، كما تطلب هذا أيضا إنشاء مكاتب محلية تابعة للصندوق في المناطق الجهوية للولاية كمكتب برهوم ، مكتب بوسعادة مكتب سيدي عيسى وذلك لتسهيل مهامه على مستوى الولاية .
وفي سنة 1994 أوكلت له مهمة تسيير صناديق الدعم للدولة وفي السنة الموالية تم تحويل الفرع الاجتماعي من صندوق للتعاون الفلاحي إلى صندوق الضمان الإجتماعي مع العمال التابعين له ، بالإضافة إلى فرع التقاعد الذي تم تحويله أيضا إلى الصندوق الوطني للتقاعد وقد انحصر نشاط الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي في مجال التأمينات الفلاحية خاصة .
إلا أن إنفتاح السوق التأمينية في الجزائر عام 1995 إلى يومنا هذا مكن الصندوق من القيام بعمليات تأمينية إضافة إلى التأمينات الفلاحية التي يختص فيها كتأمينات السيارات ووسائل النقل بصفة عامة ، إضافة إلى تسيير صناديق الدولة لتدعيم الفلاحة .
وفي سنة 1998 تم إنشاء الصندوق الجهوي الحالي بالمسيلة ، كما تم إنشاء مصلحة جديدة ألا وهي مصلحة البنك التي تقوم بمنح قروض فلاحية ، وفي سنة 2001 تم إنشاء مصلحة البيع عن طريق الإيجار وهي المصلحة الأنسب للتعامل مع الفلاح وقد تكون أهم مصلحة في الصندوق في المستقبل القريب .





المطلب الثاني : الهيكل التنظيمي للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمسيلة .






























الشكل رقم (02)
 

المطلب الثالث : كيفية تسيير الصندوق .

لضمان السير الفعال للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي فقد خصص لكل مصلحة من مصالحه وظيفة معينة يقوم بها ، هذه الوظائف التي تكمل بعضها البعض تلتقي في الهدف المشترك الذي يسعى إليه الصندوق ألا وهو تقديم الخدمات اللازمة لمشتركيه وفيما يلي سنتطرق بشكل وجيز إلى وظيفة كل مصلحة من مصالحه .
1- المديرية :
وهي أعلى هيئة داخل الصندوق تحرص على السير الحسن للمؤسسة وإدارة شؤونها ، عن طريق تطبيق اللوائح و المناشير التي تسنها الإدارة المركزية بالجزائر العاصمة كما تقوم بتوزيع الأعمال على المصالح المختصة وهذا طبعا بعد القيام بدراستها وفحصها وتفويض المسؤوليات لرؤساء المصالح بطريقة قانونية إلى جانب حل النزاعات القائمة بين العمال كما تقوم برعاية سمعة الصندوق .
2- الأمانة ( السكرتارية ) :
وهي بمثابة الخزينة أين تحفظ كل الوثائق والمستندات السرية التي تصدر من الإدارة من قرارات فردية وأوامر شتى في مجالات تخص الإدارة والتي يجب على الأمانة عدم إفشائها لأي كان إلا بإذن من المدير ويتلخص دورها في تنفيذ المهام قبل أن تقدم للمصالح الخاصة فهو يقوم بفحصها ودراستها وله الحق بحفظ بعضها إذا كانت تخص الإدارة وإرسال الباقي للمسؤولين .
3- مصلحة التأمين :
إن التأمينات الفلاحية ترافق الإستثمارات في الإقتصاد الحديث وهي تغطي معظم الكوارث التي يمكن أن تصيب :
- النشاطات الزراعية والملحقة بها .
- صناعة التجهيزات والعتاد الخاص بالفلاحة وتربية الحيوانات .
- الصناعة التحويلية .
- الصيد البحري وتربية المائيات .
ولها ثلاث مصالح
أ‌- مصلحة الإنتاج :
يتجلى دور مصلحة الإنتاج في تسيير المستندات المالية (إنتاج العقود ) كما تختص في حفظ السجلات الخاصة بكل العقود التي تقيد فيها جداول البيانات الشهرية المرسلة كل ثلاثة أشهر إلى الصندوق ، إلى جانب وجود سجلات خاصة بالإحصائيات من جانب التنسيق فهي مصلحة تحرص على إرسال كل وثائق التأمين التي يصدرها الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي فيتم فحصها مع تفادي بعض المشاكل من المحتمل توقعها وليبدي رأيه في المصادقة عليها أو رفضها أو بإجراء بعض التصميمات بصفة عامة عندما يتقدم إلى هذه المصلحة تعرض عليه استمارة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالمؤمن له ؛ رأس المال ، نوعية الخطر (الملحق رقم 1 ) .
 

ب-مصلحة الحوادث والمنازعات :
تقوم هذه المصلحة بتسيير ملفات الحوادث المنتسبة للوثائق مسبقا بين الطرفين , ففي حالة وقوع حادث فعلي المؤمن له وهذا خلال 7 أيام بعد علمه بالخطر المحدق به أن يعلم المؤمن كتابيا أو شفهيا و بعدها يقوم بالتصريح بالحادث(الملحق رقم 02-03 )على استمارة خاصة متوفرة لدى الصندوق ،وفي حالة سرقة فان مدة التصريح تنخفض الى يومين ، وأثناء التصريح بالحادث فإن المصلحة تسحب وثيقة التأمين من مصلحة الإنتاج , وقبل أن يسجل الحادث على المصلحة أن تتحقق أولا من الضمانات المذكورة في وثيقة التأمين وبعد تسجيل الحادث يعين خبير لمعاينة وإثبات الحالة ، وعليه أن يذكر أسباب الحادث وثمن الخسائر الناتجة وقبل إجراء أي تسديد يجب على المستخدمين مراقبة محضر الخبرة ، وبعد التأكد من صحة المحضر تنشأ مخالصة التعويض لحساب المستفيد وعرضها على المؤمن له لإمضائها ، بعدها تحرر ورقة الصرف التي يحولها لمصلحة التمويل أو المحاسبة لتدوين الشيك هناك ثم يمنح للمستفيد مقابل تبرئة المخالصة .
جـ- مصلحة المحاسبة :
وتعتبر هذه المصلحة مركز التقاء لكل مصالح الصندوق فهي تسجل كل مدخلات ومخرجات الصندوق كما تحدد الوضعية المالية في الصندوق نهاية كل سنة .
ماهية المحاسبة الموجودة في الصندوق :
ينتهج الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي منهجا خاصا يميزه عن الشركات التجارية والصناعية والشركات ذات الصبغة الخدمية أو الإدارية ، تسمى هذه المحاسبة محاسبة شركات التأمين إلا أن هذا لا يمنعها من الارتكاز على المبادئ الأساسية للمحاسبة الصناعية والتجارية ، كما أن هذا لا يمنعها من استعمال أسس فنية في التأمين إضافة إلى الأساليب العلمية المتمثلة في إظهار التعهدات التي تربطها مع المؤمنين الذين هم عملاء وموردون في نفس الوقت ، ونظرا لميزة العمل الخاصة فقد اهتم الصندوق كمؤسسة تأمين بعرض محاسبة خاصة للأشخاص مثلما يوجد لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي محاسبة خاصة بأملاك الفلاح وتسمى بالمحاسبة الاقتصادية ويوجد مثلها عند مختلف شركات التأمين بعد رفع التخصص .
4- مصلحة الاعتماد الايجاري :
إن الشركة الجزائرية للاعتماد الايجاري فرع مستقل للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إذ أن الاعتماد الايجاري هو طريقة تمويلية 100 % فهي لا تتطلب إذا مساهمة مبدئية من قبل المستأجر عكس الوسائل التقليدية ، إضافة إلى ذلك فهو يوفر الامتيازات التالية :
• ثمن الايجار يسمح بتخفيض قيمة الأصل المؤجر على مدة طويلة بما فيه الكفاية، بحيث توافق المدة الموصوفة بالاستعنمال الاقتصادي للأصل ، غير أنه وبطلب من المستأجلر يمكن تطبيق تخفيض متناقص بحيث تكون المدة جد منخفضة .
• يقدم المستأجر وسيلة تمويل كاملة ومرنة مع تجنيبهم تجميد الأموال الذاتية .
• المستأجر حر في اختيار العتاد الذي يريد اكتسابه .
• يدفع ثمن العتاد حسب المردود الذي يقدمه، كما يمكن نقل الملكية لفائدة المستأجر في أي وقت وبطلبه ( تسديد مسبق ) .

• يعتبر الإيجار كتكلفة استغلال فهي إذن تطرح على المستوى الجبائي من القاعدة الخاضعة للضريبة .
• يستفيد المستأجر من كل امتياز يحصل عليه المؤجر كتدعيم ، امتيازات جبائية .
5- مصلحة البنك ( القرض الفلاحي ) :
إن الفلاحة نشاط حيوي مدعم من طرف السلطات العمومية ، يتدخل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بصفته مؤسسة مالية تعاونية في تدعيم التنمية بقروض بدون فائدة لشركائه وبنسبة تمييزية للمستثمرين الآخرين .
بمجرد قبول الملفات من طرف اللجان التقنية الولائية للإدارة الفلاحية والصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي ، توضع في متناول المستثمر المبالغ المقبول منها كقروض ودعم الدولة ولها أربعة مصالح :
أ‌- مصلحة القرض : وهي المصلحة التي تستقبل طلبات القرض والدعم وتقوم بدراستها وفي حالة الموافقة عليها تحولها إلى مصلحة المحاسبة والمراقبة .
ب- مصلحة المحاسبة والمراقبة : تقوم هذه المصلحة بتسجيل العمليات المختلفة للزبائن والشركاء وتتبع في ذلك محاسبة البنوك ، إذ تقوم بحجز مبلغ معين لكل زبون في شكل حساب ينقص كلما استعملاه صاحبه ليصل إلى القيمة المعدومة في نهاية الدعم .
ج- الحافظة : هي المصلحة المسؤولة عن التخليص وتحويل أموال الزبائن من حساب إلى آخر ومن بنك إلى آخر .
د- مصلحة المنازعات والتدخل : تقوم هاته المصلحة بالتدخل من أجل جمع وتحصيل أموال الصندوق من الدولة ومن الزبائن .
6- تسيير أموال الدولة :
نظرا لطابعه التعاوني المزارعون في تسييره ونظرا لتجربته وسعة تواجده عبر التراب الوطني ( 73 صندوق جهوي ) كلف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بواسطة اتفاقية من طرف وزارة الفلاحة بالتسيير المالي للصناديق العمومية للتدعيم الفلاحي ، أهم هذه الصناديق هي :
- الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية .
- صندوق استصلاح الأراضي بالتنازلات .
- صندوق الحماية التدجينية والحماية الصحية النباتية .
- صندوق ضمان الكوارث الفلاحية .
- الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات .









المبحث الثاني : الدراسة التحليلية .

المطلب الأول : كيفية الاشتراك في الصندوق .

عبارة عن صندوق ينشأ بدون رأس مال بل بمساهمة الأعضاء كل على حسب قدرته وما يمكن تلقيه من إعانات ومساعدات خارجية وهبات ويكون الهدف الأساسي هو تغطية ما قد يتعرض له العضو من خسائر مالية نتيجة وقوع مخاطر معينة وعلى كللا عضو يشترك في الصندوق سداد الاشتراك الغالب يكون سنة يدفع كحد أدنى في الصندوق ، وهو تعاوني يهدف إلى التضامن بين الأعضاء وتغطية ما قد يقعون فيه من أمور سيئة .

المطلب الثاني : تحليل تطور الاشتراكات .
جدول رقم (04)
السنوات عدد المؤمنين حصة الاشتراكات الأرباح
2002
2003
2004
2005 36925
39814
43979
24585 62235417.00
63384385.53
65750852.19
58496713.98 13039734.70
10408711.59
6957224.28
................
المجموع 145303 249867368.70
المصدر : الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمسيلة .
من خلال الجدول السابق نلاحظ أن عدد المؤمنين شهد ارتفاعا من سنة 2002 إلى 2004 وشهد انخفاضا في سنة 2005 ويرجع السبب الى اتجاه أغلب المؤمنين للدعم الفلاحي وهذا يرجع الى العناية التي توليها الدولة للقطاع الفلاحي عن طريق تشجيع سياسة الدعم .
في سنة 2002
كان عدد المؤمنين قد بلغ 36925 في حين بلغت حصص الاشتراكات مبلغ 62235417.00 دج كما أن الأرباح قدرت بـ : 13039734.70 دج والتي تمثل نسبة 21 % من حصص الاشتراكات الاجمالية للسنة .
في سنة 2003
ارتفع عدد المؤمنين بشكل معتبر مقارنة بالسنة الأولى حيث بلغ 39814 مؤمنا في حين كانت حصص الاشتراكات 63384385.53 دج وبلغت الأرباح 10408711.59 دج أي أن نسبة الأرباح قدرت بـ : 16.5 % من الاشتراكات للسنة .
في سنة 2004 :
واصل عدد المؤمنين ارتفاعه حيث بلغ 43979 مؤمنا كما أن حصص الاشتراكات قدرت بـ 65750852.19 دج وقدرت الأرباح كذلك بـ : 6957224.28 دج أي بنسبة 10.58 % من الاشتراكات السنوية .


في سنة 2005
انخفض عدد المؤمنين الى 24585 مؤمنا كما انخفضت حصص الاشتراكات الى 58496713.98 دج ويرجع هذا الفرق الى سياسة الدعم التي تشجعها الدولة .
خلاصــة :
إن المتتبع لنشاط التأمين في هذه السنوات يرى مدى زيادة عدد المؤمنين حيث وصل عددهم الاجمالي في نهاية 2005 الى : 145303 فيما كانت سنة 2002 حوالي 36925 أي ارتفعت في خلال ثلاث سنوات بنسبة 393.5 % مقارنة بسنة الأساس 2002
أما عن حصص الاشتراكات فقد ارتفعت في خلال الثلاث سنوات بنسبة 401.5 % وهذا ما نفسره بأن الدولة تحاول جاهدة تعويض المؤمنين في الوقت المناسب .

المطلب الثالث : المعالجة المحاسبية لعمليات الانتاج.
وهي مجموع الاشتراكات التي تحصل عليها شركة التأمين من المستأمنين ، أي أنها أقساط ناشئة عن علاقة مباشرة بين شركات التأمين والمستأمنين ، ويتحمل المستأمنون مجموع الاشتراكات بالإضافة إلى الرسوم مثل الرسم على القيمة المضافة 17 % وكذلك حقوق الطابع ، ويكون التسجيل المحاسبي بجعل حساب الزبائن مدينا وحساب الاشتراكات والرسوم والطابع دائنا .وعند تحصيل أقساط الاشتراكات نجعل حساب النقدية مدينا ويقابله حساب الزبائن دائنا .
مثال توضيحي :
في سنة 2003 بلغ عدد المؤمنين 39814 للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمسيلة في حين بلغت الاشتراكات 63384385.53 دج ؛ يتم إثبات ذلك وفق القيد التالي:

470 حـ/ الزبائن 74793574.92
700100 حـ/ الاشتراكات 63300000
7002 حـ/ قيمة تكميلية للاشتراكات 84385.53
5476 حـ/ الرسوم 10775345.54
5472 حـ/ الطوابع 633843.85

ويتفرع حساب 700100 إلى : 700100 الحريق
700110 دواجن
700120 حريق المحاصيل
700130 البــرد
700140 الأخطار المتعددة
700150 الأبقار
700160 السيارات
700170 أخطار الاستغلال المتعددة


وفي نفس السنة تم تحصيل كل الأقساط بشيك بنكي ويتم إثبات ذلك وفق القيد التالي :


485 حـ/ البنك 74793574.92
470 حـ/ الزبائن 74793574.92


حصة الصندوق الوطني من الاشتراكات :
حددت نسبة 88 % من الاشتراكات لحساب الصندوق الوطني والنسبة الباقية للصندوق الحهوي (الملحق رقم 04 ) .
مثال توضيحي ( تابع للمثال السابق) :
تحديد نسبة الصندوق الوطني :بضرب المبلغ الكلي للاشتراكات السنوية بالنسبة 88 % نحصل على حصة الصندوق الوطني .
أي: 63384385.53 × 88 % = 55778259.27 دج
ويتم إثبات ذلك وفق القيد التالي :


7081 حـ/ الاشتراكات المتنازل عنها لـ cnma 55778259.27
419 حـ/ إعادة التأمين 55778259.27


تفصيل في مبلغ الاشتراكات حسب السنوات ( حسب مدة التأمين )
مثال توضيحيي:
في سنة 2003بلغت الاشتراكات 63384385.53 دج وقد حصلت هذه الاشتراكات في 01 جوان 2003 .
في هذه الحالة يجب حساب القسط للسنة القادمة أي خمسة أشهر وفق المعادلة التالية :
63384385.53 × ( 5 ÷12 ) = 26410577.3 دج
ويتم إثبات ذلك وفق القيد التالي :


7151 حـ/ اشتراك للتحويل 26410577.3
5131 حـ/ اشتراك مقبوض ومحول 26410577.3




وتحول نسبة من هذا المبلغ للسنة القادمة نسبة 88 % لحساب الصندوق الوطني ، ويتم إثبات ذلك وفق القيد التالي :26410577.3×88 % = 23241308.02 دج .

4131 حـ/ اشتراك قيد التحصيل للسنة المقبلة 23241308.02
7158 حـ/ اشتراكات للتحويل للسنة المقبلة لـ 23241308.02
CNMA


المطلب الرابع : المعالجة المحاسبية لعمليات الحوادث .

عند وقوع حادث فعلى المؤمن له أن يعلم المؤمن خلال سبعة أيام ، بعد ذلك يقوم مسؤول مصلحة الحوادث بسحب وثيقة تأمين من مصلحة الانتاج وعلى المصلحة أن تتحقق من الضمانات المذكورة وتقوم بعملية التقييم الأولي ، بعد ذلك يعين خبير معاينة وإثبات الحالة ويقوم كذلك بعملية التقييم تسمى بالتقييم الحقيقي .
مثـال توضيحي إذا تمت عملية التعويض في نفس السنة).
في سنة 2003 تعرض أحد المؤمنين في الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمسيلة لحادث سيارة وبعد التصريح قام مسؤول مصلحة الحوادث بعملية تقييم وقد حدد مبلغ 11000 دج كتقييم أولي ، وقامت مصلحة المحاسبة بتسجيل القيد التالي :


6001 حـ/ نكبات الحوادث 11000
5101 حـ/ نكبات الحوادث للدفع 11000


وبعدها قام الخبير بالتقييم الحقيقي وهنا نميز بين ثلاث حالات عند عملية الدفع
1- إذا كان التقييم الحقيقي يساوي التقييم الأولي : في هذه الحالة لا نقوم بإعادة التقييم لأن مبلغ التقييم الأولي هو نفس مبلغ التقييم الحقيقي ويسجل القيد التالي عند عملية الدفع

5101 حـ/ نكبات الحوادث للدفع 11000
485 حـ/ البنك 11000







2- إذا كان التقييم الحقيقي أكبر من التقييم الأولي : مثلا إذا كان التقييم الحقيقي 12000 دج يسجل قيد الدفع كالتالي :

5101 حـ/ نكبات الحوادث للدفع 12000
485 حـ/ البنك 12000


وبعد ذلك نقوم بإعادة التقييم

6001 حـ/ نكبات الحوادث 1000*
5101 حـ/ نكبات الحوادث للدفع 1000


* عبارة عن مبلغ التقييم الحقيقي مطروحا منه مبلغ التقييم الأولي .

3- إذا كان التقييم الحقيقي أقل من التقييم الأولي : مثلا كان التقييم الحقيقي 10000 دج فإن قيد الدفع يسجل كالتالي:

5101 حـ/ نكبات الحوادث للدفع 10000
485 حـ/ البنك 10000


ونقوم بإعادة التقييم

5101 حـ/ نكبات الحوادث للدفع 1000 *
6001 حـ/ نكبات الحوادث 1000


* هي عبارة عن التقييم الأولي مطروحا منه التقييم الحقيقي .

إذا لم تتم عملية التعويض في نفس السنة : نقوم بنفس العمليات السابقة مع إضافة العمليتين الآتيتيـن .





1- إذا كان التقييم الأولي أقل من التقييم الحقيقي ،نسجل القيد التالي :

6960 حـ/ حوادث السنوات السابقة 1000
7501 حـ/ تحويل مصاريف الحوادث 1000


2- إذا كان التقييم الأولي أكبر من التقييم الحقيقي نسجل القيد التالي :

7501 حـ/تحويل المصاريف الحوادث 1000
7960 حـ/ استرجاع مصاريف الحوادث 1000


• إذا كان التعويض من مؤسسات أخرى :
مثال توضيحي : تعرض أحد مؤمني مؤسسة CRMA لحادث كان المتسبب فيه شخص آخر مؤمن لدى مؤسسة أخرى وكان مبلغ التعويض 10000 دج
ففي هذه الحالة على المؤسسة المؤمنة أن تثبت بلغ التعويض المقبوض من المؤسسة الأخرى وفق القيد التالي :

485 حـ/ البنك 10000
54000 حـ/تعويضات مستحقة للمؤمنين 10000


وعند عملية الدفع للمؤمن له يجب إثبات ذلك وفق القيد التالي :

54000 حـ/تعويضات مستحقة للمؤمنين 10000
485 حـ/ البنك 10000


حصة الصندوق الوطني من الحوادث حددت بـ : 88 % ( ملحق رقم 04 ) .
مثال توضيحي : في نهاية سنة 2003 بلغت تصريحات الحوادث 400000 دج في حين بلغت المدفوعات 180000 دج نظرا لتأخر فصل المحاكم في بعض القضايا ، يجب إثبات ذلك وفق القيد التالي :





أولا الفرق بين التصريحات والمدفوعات هو :400000-180000 = 220000 دج

ثانيا : التسجيل المحاسبي .

410 حـ/ مصاريف نكبات الحوادث الملغاة 220000
419 حـ/ إعادة التأمين 220000


إثبات حصة الصندوق الوطني :
220000 ×88 % = 193600 دج
ونسجل القيد التالي :

419 حـ/ إعادة التأمين 193600
608 حـ/ مبلغ الحوادث على عاتق 193600
CNMA

فتح الحساب :

حـ/ 410 حـ/ 419

220000 193600 220000
S/D S/C
220000 26400















خلاصـــة الفصل :

من خلال تطرقنا لهذا الفصل التطبيقي والذي خصصناه لدراسة تحليلية للعمليات التي يقوم بها الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بولاية المسيلة وكذلك تسجيلها وعمليات التسوية التي تقوم بها في نهاية السنة فإننا لاحظنا زيادة الاشتراكات نتيجة لإقبال المؤمنين على عملية التأمين ، بغض النظر عن طبيعة التأمين ، وفي الأخير خلصنا إلى أن الهدف من التسجيل وعمليات التسوية في نهاية السنة هو إعداد الميزانية وجدول حسابات النتائج بالإضافة إلى إعداد جداول أخرى كجدول الاستثمارات وجدول الإهتلاكات والمؤونات وجدول حركات الذمم إلى غير ذلك من الجداول الأخرى والموضحة في الملحق الخامس .