العلم نور والجهل ظلام

الإطار المفاهيمي :
تعريف القيادة :يعرفها كونتز و دانيال القيادة بأنها قدرة المدير على التأثير في المرؤوسين للعمل بحماس وثقة لانجاز الأعمال المكلفين بها
أما هايمان وهليون : " القدرة التي يمتلكها شخص على التأثير على أفكار الأخريين و اتجاهاتهم وميولهم .
أما ويلش مان : "التركيز على عمليات الجماعة "
كما يعرفها البعض على أنها :"علاقة قوة بين القائد و الإتباع "
ورغم الاختلاف فعناصرها الأساسية هي :
1- القيادة عبارة عن عملية
2-القيادة عبارة عن عملية تتضمن التأثير
3- القيادة عبارة عن داخل الجماعة
4- القيادة عبارة عن عمل يراد تحقيقه
وعليه فالقيادة عبارة :" عملية من خلالها يؤثر فرد في مجموعة من الأفراد لتحقيق هدف مشترك "
مفهوم القادة يولدون و لا يضعون : يفترض هذا المفهوم امتلاك القائد سمات شخصية فطرية تؤهله إلى منصب القيادة كالذكاء و الثقافة و تحمل المسؤولية و غيرها
مفهوم القادة يضعون ولا يولدون :و ترتكز هذه الفكرة على أساس أن المدير لايولد قياديا بل يتدرب على الإدارة ويتعلم و يكسب المهارات المطلوبة لها .و تؤثر بتضافر جهود الموظف و المنظمة نحو تنمية قدراته و رغباته و استعداده من خلال البرامج التدريبية الإشرافية و الإدارية و القيادية
اتخاذ القرار : عملية اختيار البديل من البدائل المتاحة و يخضع اتخاذ القرار في العادةالى خطوات و مراحل تمهد له كعملية تجميع المعلومات و تحليلها و تحديد و مقارنة البدائل المتاحة ومن ثم الوصول إلى أحسنها

- القوة الشرعية :
هي القوة التي يستمدها القائد من مركزه الرسمي في المؤسسة ، التي تمنحه إياها السلطة القانونية و سميت بالقوة الشرعية لان المدير يستمد فيها قوته على التأثير في المرؤوسين من خلال قوانين المؤسسة التي تمنحه الشرعية في إصدار الأوامر و إلزام المرؤوسين على تنفيذ هذه الأوامر ، فالمرؤوسون يتقبلون قوة المدير باعتباره مصدرا شرعيا يجعلهم يطيعون أوامره .
القوة الشرعية هي القوة الرسمية التي يستمدها القائد من التشريعات التي تخوله إصدار الأوامر

2- القيادة الأخلاقية:
هناك عدة تعريفات :
يرى " رون جيرفاسين" القيادة ليست حول تحقيق الأشياء بعيدا عن الذات الشخصي ، و إنما حول تحقيق الأشياء للآخرين المستخدمين بالإضافة إلى الزبائن كما إنها تقوم على التشاركية في اتخاذ القرار "
- هناك من يرى أن القيادة التي تؤكد على أهمية الشجاعة و الأمان
القيادة الأخلاقية تركز على طبيعة سلوك القادة و مناقبهم و القضايا الأخلاقية الحاضرة في لمواقف و استجابتهم في المواقف.

3- القيادة الديمقراطية:
- حسب هده القيادة يعطي المدير أهمية كبيرة لمرؤوسيه و يعتمد في قيادته على التأثير الشعبي و الإقناع لا على الترهيب و التهديد .
- القيادة الديمقراطية تلجأ إلى الأساليب التي تحقق تعاون مرؤوسيه ، و كسب ودهم و تعاونهم ، وتحقيق الفهم المتبادل ن و تشرك المرؤوسين في المناقشات و بذلك يشعرون إن القرار قرارهم
حسب هذا النوع القائد الإداري يكون أكثر شعورا باحتياجات الدين يعملون معه
 
تقييم الرئيس مباشرة :رأي الرئيس المباشر بمدى التأثير الذي أحدثه البرنامج التدريبي على سلوك الموظف الذي حضر البرنامج و انعكاسه على مستوى أدائه الوظيفي .
العلاقات الغير رسمية : العلاقات التي يكونها الموظف مع زملائه خارج قنوات العمل الرسمية
علاقة الرئيس بالمرؤوس :ويحتاج الرئيس بشكل من مرؤوسيه إلى أمرين أساسين يكمل كل منهما الأخر وعليه أن يوازن بينهما حسب السمات الشخصية لكل مرؤوس وهما مشاعر الود التي يتوقعها الرئيس من مرؤوسيه
علاقة المرؤوس بالرئيس :يحتاج المرؤوس من الرئيس إلى تفهم مجمل ظروف عمله ويحصل المرؤوس عليه من خلال تقديم التقارير
التوجيه :مساعدة الفرد على حل مشاكله بعد أن يحدد لنفسه هدف وهي إحدى طرق التدريب التي يمارسها الرئيس المباشر موظفه و التوجيه يمكن أن يكون سلبي أو ايجابي

المبحث الأول: فلسفة العلاقات العامة

العلاقات العامة متعددة بتعدد أوجه النشاط الإنساني، وتعدد الجماهير أو الجماعات الصغيرة في المجتمع الإنساني، فهناك العلاقات العامة الحكومية، والتجارية، والصناعية، والعسكرية، والسياسية، ولكن كل هذه الأنواع والأقسام تجمعها فلسفة ومبادئ عامة واحدة، وتستند إلى أصول فنية واحدة، وليست في حقيقتها إلا تطبيقا للقواعد العامة للعلاقات العامة، مع مراعاة الظروف والأحوال في المجال الذي تطبق فيه، فالوسائل التي تتبع في العلاقات العامة واحدة، والأدوات واحدة، كوسائل الاتصال بالجماهير، وهي وكالات الأنباء والصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينما، أو غير ذلك من الوسائل الأخرى كالاتصالات الشخصية، وهي جميعا تعمل على بلورة الأفكار وتقريب الأذهان. والعلاقات العامة بجميع أقسامها تقف على اتجاهات الجمهور وتدرس نفسية وطرق التأثير فيه، وقيادة الرأي العام وطرق التعامل معه، وكسب ثقته، أما ما هو مثار اختلاف، فهو الجمهور الذي تتجه إليه العلاقات العامة.
وتستند فلسفة العلاقات العامة على مجموعة من المبادئ والحقائق هي :
1- ترتكز فلسفة العلاقات العامة على حقيقية علمية مؤداها أن الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته، لا يمكن أن يعيش بمعزل عن الآخرين، وقد اثبت الكثير من البحوث العلمية أن الإنسان يعجز عن إشباع جميع حاجاته الكثيرة البيولوجية والنفسية بنفسه، أما الاحتياجات الاجتماعية فلا تقوم أساساً بدون وجود الإنسان مع آخرين من البشر، وهكذا تنشأ علاقات مختلفة مع غيره من الناس، هو في أشد الحاجة إليها لإشباع احتياجاته المختلفة المتجددة.
2- إن الإنسان كائن اجتماعي متفرد ومتغير من وقت لآخر، ورغم انه يتشابه مع غيره من بني البشر، إلا انه توجد اختلافات في جميع الاتصالات مع بني الإنسان.
3- إن الإنسان كائن اجتماعي يتعامل مع غيره ومع المواقف اجتماعية، بمعنى انه يؤثر ويتأثر بالمواقف الاجتماعية، ولهذا فان انعدام الاتصال المباشر بين الطرفين أو توقفه يؤدي إلى انعدام عنصر الايجابية الذي يعتبر أساس ديناميكية العلاقات العامة، كذالك فان رد الفعل أو الاستجابة التي يظهرها العملاء يؤثر تأثيراً عميقاً في برامج المؤسسة وفى سياستها، بل وفي أسلوب العمل.
4- إن الإنسان يتميز بالعقل والتعقل، ومعنى هذا أن الاقتناع يرتفع به إلى مستوى الإنسان، بينما تهبط به السيطرة والأمر والضغط والإرهاب والقسر إلى مستوى الآلة، مما يقتضي احترام آدمية الإنسان ومحاولة إقناعه حتى يوضع الإنسان في مكانته الحقيقية.
5- ترتكز العلاقات العامة على الجانب الإنساني. فالإنسان هو الذي يرتكز عليه برنامج العلاقات العامة وخطة الإعلام، سواء كان عضواً في جماعة أو مواطنا في المجتمع ككل. فمن غير المنطقي أن تبدأ المؤسسة أو المنشأة بتحسين علاقاتها مع الجمهور الخارجي، وعلاقاتها مع جمهورها الداخلي على غير ما يرام، فيجب أولاً خلق روح الجماعة والتعاون بين أفراد المؤسسة، على اختلاف مستوياتهم الإدارية، ثم بعد ذلك تبدأ في تنمية توطيد العلاقات الحسنة بين المؤسسة وجمهورها الخارجي، مما يساعد على كسب تقدير الرأي العام الخارجي، وزيادة فرص نجاح المؤسسة، ويتحقق ذلك بتوفير البرامج الاجتماعية والترفيهية المناسبة لهم، وتحسين ظروف العمل للعاملين، والسعي لتدريبهم، وإشراكهم في الإدارة وإتاحة الفرص أمامهم للخلق والابتكار.
6- ترتكز العلاقات العامة على ركائز اجتماعية، ولذلك يجب أن تضع كل هيئة أهدافها، بحيث تتوافق مع الظروف المجتمع وأهدافه العامة، واحترام رأي الجماهير، وتقوم العلاقات العامة بتدريب جماهير المؤسسات الداخلية والخارجية على تحمل المسئولية الاجتماعية، فهي عن طريق تبصيرهم بإمكانيات المؤسسات ومجهودها والصفات التي تواجهها تستطيع أن تساعدهم على تحمل مسئولية السياسة العامة للمؤسسة. كما تقوم الهيئة بتبصير جمهور المتعاملين معها بالخدمات التي تؤديها، وتشرح لهم كيفية تنفيذ القوانين، وتوضح مسئولياتهم حيالها، وتحديد مدى المساهمة التي يمكن أن يقدمها المواطن للارتفاع بمستوى الخدمات العامة ومستوى تنفيذها، وتبرز أهمية تعاون الجمهور معها لتحقيق الصالح العام، ومن هنا يظهر عنصر التماسك بين جماهير المنظمة الداخلية والخارجية. وبهذا تكون للعلاقات العامة أهداف
اجتماعية يمكن تحقيقها عن طريق برامج العلاقات العامة.
7- يكوّن الناس اتجاهاتهم وآرائهم بصدد مختلف الأمور، كما أنهم يكوّنون هذه الآراء و تلك الاتجاهات، سواء بذلت هيئة ما محاولات للمساعدة في تكوين هذه الاتجاهات والأفكار أو لم تبذل، وقد يتبنى الناس اتجاهات خاطئة، أو يكون لهم ميول متعارضة، ولذلك فمن الضروري أن تحاول المؤسسات والهيئات العمل على تكوين رأي عام سليم، و تحويل الميول المتعارضة إلى ميول مشتركة، و ذلك عن طريق عمليات الإخبار الصادقة والهادفة، وتظهر أهمية هذا التوفيق في أوقات الأزمات والكوارث و الحروب، حين ينهض مجموع المواطنين بواجبهم إزاء مجتمعهم.
8- وتبدو أهمية الجانب السياسي للعلاقات العامة في الحكومة، وتظهر هذه الصفة السياسية في سعي العلاقات العامة إلى إثارة اهتمام المواطنين بشؤون بلدهم عن طريق شرح الأهداف والاتجاهات العامة للدولة وخططها التنموية، ومن ناحية أخرى تهدف العملية الإخبارية في العلاقات العامة إلى وضع الحقائق والبيانات عن النشاط الحكومي أمام نظر الجمهور، ومما يساعد على توجيه وتكوين رأي عام حقيقي أساسه المناقشة المستنيرة القائمة على المعلومات الصحيحة، وهذا يحقق نوعا من الرقابة الشعبية على أعمال ونشاط الأجهزة الحكومية بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية، ولا يدع مجالاً للسيطرة أو الدكتاتورية، مما يتيح الفرص للابتكار الشخصي، وبعض المقترحات التي تظهرها الخبرة والتعامل مع الأفراد والجماهير، فالمديرون لا يستطيعون أن يفرضوا سياستهم الذاتية دون إشراك هيئة الإدارة والأخصائيين في العلاقات العامة معهم في تحمل المسؤولية.
9- تستند العلاقات العامة إلى الجانب الأخلاقي، فهي تسعى إلى تنمية إيمان الجمهور برسالة الهيئة أو المؤسسة، وتهدف إلى تنمية الثقة والاحترام، إذ كثيراً ما يقع أخصائي العلاقات العامة غير المدرب في أخطاء جسيمة، يترتب عليها إحساس العملاء أن مؤسستهم لا تعطيهم العناية الكافية، ولا تهيئ لهم أسباب احترام الذات، وهذا ما يحطم برامج العلاقات العامة ويؤدي إلى انعدام الثقة الضرورية لإنجاح هذا البرنامج، ومن أجل هذا يجب أن تتسم أعمال المؤسسة بالصدق سواء من ناحية الشكل أو الجوهر، ونقصد بالصدق من ناحية الشكل أن تكون المقومات الظاهرة لأساليب الاتصال الفردي والجماهيري من النوع الذي يدعو بطبيعته إلى الثقة. أما من ناحية الجوهر فينبغي أن يكون المضمون مستنداً على حقائق تدعمها الوثائق و البحوث والدراسات التجريبية والرقمية. كما يجب أن تتسم أعمال المؤسسة بالأمانة، وان تتفق أعمالها مع أقوالها، كما يجب أن يلتزم العاملون في العلاقات العامة بالقيم الأخلاقية في جميع تصرفاتهم، وأن يبتعدوا في برامجهم عن الغش و الخداع والتضليل و الدعاية الكاذبة.
10- تستند العلاقات العامة إلى مبدأ التنظيم. و التنظيم هو السير وفقاً لنظام معين، فالهيئة أو المؤسسة يجب عليها أن تتعاون مع الهيئات الأخرى، و من هنا نشأت الحاجة إلى تنظيم الاتصال بين الهيئات، للاتفاق على أسس التعاون بينها لا سيّما في برامج العلاقات العامة.
ولاشك أن السعي لإفهام الناس فكرة معينة أو تعريفهم بمؤسسة أو بشركة أو بفرد يحتاج إلى تنظيم، وإذا أريد للتنظيم أن يصيب توفيقا، وجب وضع خطة تقوم على تقدير الهدف والموارد، و لكي نضع خطة للتنظيم لابد من تعريف طابع الجهد الذي لأجله ينشأ هذا التنظيم، هل يكون هذا الجهد طويل المدى أو قصيره، كما ينبغي مراعاة المدى الجغرافي لذلك التنظيم، وتعيين الجمهور الذي يراد توجيه الخطاب إليه. ولا بد للتنظيم أن يشمل الوسائل المادية الصالحة لأداء العمل أداءً ناجحاً. ثم يأتي دور تمويل التنظيم الذي هو على الدوام مشكلة لا تبعث على الرضى، فالميزانية ينبغي أن، تكفي لتهيئة جميع الموارد والقوى البشرية في الخطة المرسومة. ويأتي دور المعدات لأنها لازمة لتنظيم العلاقات العامة، فوسائل الاتصال العصرية الممتازة لا تعمل بدون الآلات اللازمة، فإذا أريد مخاطبة الذهن البشري، لا بد أن يتم ذلك بواسطة بعض الوسائل الآلية، كالكلمة المطبوعة أو الكلمة المنقولة التي تنتقل سلكياً أو عبر موجات الأثير، التي تتفاوت بين صورة تظهر على شاشة يستعان بها للوصول إلى الرأي العام، على شكل حديث أو تمثيلية أو فلم..إلخ.
11-إتباع طريقة البحث العلمي: من المبادئ الأساسية للعلاقات العامة إتباع طريقة البحث العلمي في حل أي مشكلة من مشكلاتها. فطريقة البحث العلمي مبنية على المنطق، وتحاول الوصول إلى مبادئ عامة عن طريق التحليل الدقيق، والبعيد عن كل تحيز. وتبدأ طريقة البحث العلمي بتعريف المشكلة تعريفا دقيقا، فمتى عرفنا المشكلة حددنا سبل جمع البيانات التي تفيد في حلها، و يلي تعريف المشكلة تحديد الهدف من البحث الذي سنقوم به، ثم تحديد محور البحث من حيث المكان والزمان، ثم جمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة، وهذه إما أن تكون في حيازة المنشاة، أو من الممكن الحصول عليها من هيئات أخرى حكومية أو غير حكومية، ثم طريقة الاستقصاء الميداني. والخطوة الأخيرة هي تبويب النتائج واختبار صحتها، ثم تحليلها واتخاذ قرار بشأنها. وإذا اتبعنا طريقة البحث العلمي سالفة الذكر أمكننا الوصول إلى قرار سليم مبني على معطيات الواقع.

المبحث الثاني:مبادىء العلاقات العامة

- تعريف جماهير المنظمة بأهدافها و سياستها و متطلباتها من سلم و خدمات.
- إعطاء فكرة للإدارة عن اتجاهات جماهير المنظمة و آرائها.
- المساهمة في القضاء على المشاكل الداخلية التي تؤدي إلى عرقلة العمل فيها.
- الحصول على تأييد الجماهير و رضاها عن نشاطات المنظمة و خدماتها.
- نضج أو إرشاد الإدارة في اتخاذ القرارات المناسبة و وضع السياسة السليمة.
- نشر الوعي بأهمية الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
- الإعلام عن أهداف المؤسسة و أوجه نشاطها.
- ربط العاملين بعلاقات وطيدة و إيجاد التفاهم
ويذكر حجاب ووهبي أن أسس ومبادىء العلاقات العامة هي :
• كسب ثقة الجمهور
• نشر الوعي بين الجمهير
• مساهمتها في رفتهية المجتمع
• الشفافية
• اتباع الأسلوب العلمي
• تبدأمن داخل المؤسسة
• تعاون المؤسسة مع المؤسسات الأخرى
• إتباع أسلوب ديموقراطي

المبحث الأول: فلسفة العلاقات العامة

العلاقات العامة متعددة بتعدد أوجه النشاط الإنساني، وتعدد الجماهير أو الجماعات الصغيرة في المجتمع الإنساني، فهناك العلاقات العامة الحكومية، والتجارية، والصناعية، والعسكرية، والسياسية، ولكن كل هذه الأنواع والأقسام تجمعها فلسفة ومبادئ عامة واحدة، وتستند إلى أصول فنية واحدة، وليست في حقيقتها إلا تطبيقا للقواعد العامة للعلاقات العامة، مع مراعاة الظروف والأحوال في المجال الذي تطبق فيه، فالوسائل التي تتبع في العلاقات العامة واحدة، والأدوات واحدة، كوسائل الاتصال بالجماهير، وهي وكالات الأنباء والصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينما، أو غير ذلك من الوسائل الأخرى كالاتصالات الشخصية، وهي جميعا تعمل على بلورة الأفكار وتقريب الأذهان. والعلاقات العامة بجميع أقسامها تقف على اتجاهات الجمهور وتدرس نفسية وطرق التأثير فيه، وقيادة الرأي العام وطرق التعامل معه، وكسب ثقته، أما ما هو مثار اختلاف، فهو الجمهور الذي تتجه إليه العلاقات العامة.
وتستند فلسفة العلاقات العامة على مجموعة من المبادئ والحقائق هي :
1- ترتكز فلسفة العلاقات العامة على حقيقية علمية مؤداها أن الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته، لا يمكن أن يعيش بمعزل عن الآخرين، وقد اثبت الكثير من البحوث العلمية أن الإنسان يعجز عن إشباع جميع حاجاته الكثيرة البيولوجية والنفسية بنفسه، أما الاحتياجات الاجتماعية فلا تقوم أساساً بدون وجود الإنسان مع آخرين من البشر، وهكذا تنشأ علاقات مختلفة مع غيره من الناس، هو في أشد الحاجة إليها لإشباع احتياجاته المختلفة المتجددة.
2- إن الإنسان كائن اجتماعي متفرد ومتغير من وقت لآخر، ورغم انه يتشابه مع غيره من بني البشر، إلا انه توجد اختلافات في جميع الاتصالات مع بني الإنسان.
3- إن الإنسان كائن اجتماعي يتعامل مع غيره ومع المواقف اجتماعية، بمعنى انه يؤثر ويتأثر بالمواقف الاجتماعية، ولهذا فان انعدام الاتصال المباشر بين الطرفين أو توقفه يؤدي إلى انعدام عنصر الايجابية الذي يعتبر أساس ديناميكية العلاقات العامة، كذالك فان رد الفعل أو الاستجابة التي يظهرها العملاء يؤثر تأثيراً عميقاً في برامج المؤسسة وفى سياستها، بل وفي أسلوب العمل.
4- إن الإنسان يتميز بالعقل والتعقل، ومعنى هذا أن الاقتناع يرتفع به إلى مستوى الإنسان، بينما تهبط به السيطرة والأمر والضغط والإرهاب والقسر إلى مستوى الآلة، مما يقتضي احترام آدمية الإنسان ومحاولة إقناعه حتى يوضع الإنسان في مكانته الحقيقية.
5- ترتكز العلاقات العامة على الجانب الإنساني. فالإنسان هو الذي يرتكز عليه برنامج العلاقات العامة وخطة الإعلام، سواء كان عضواً في جماعة أو مواطنا في المجتمع ككل. فمن غير المنطقي أن تبدأ المؤسسة أو المنشأة بتحسين علاقاتها مع الجمهور الخارجي، وعلاقاتها مع جمهورها الداخلي على غير ما يرام، فيجب أولاً خلق روح الجماعة والتعاون بين أفراد المؤسسة، على اختلاف مستوياتهم الإدارية، ثم بعد ذلك تبدأ في تنمية توطيد العلاقات الحسنة بين المؤسسة وجمهورها الخارجي، مما يساعد على كسب تقدير الرأي العام الخارجي، وزيادة فرص نجاح المؤسسة، ويتحقق ذلك بتوفير البرامج الاجتماعية والترفيهية المناسبة لهم، وتحسين ظروف العمل للعاملين، والسعي لتدريبهم، وإشراكهم في الإدارة وإتاحة الفرص أمامهم للخلق والابتكار.
6- ترتكز العلاقات العامة على ركائز اجتماعية، ولذلك يجب أن تضع كل هيئة أهدافها، بحيث تتوافق مع الظروف المجتمع وأهدافه العامة، واحترام رأي الجماهير، وتقوم العلاقات العامة بتدريب جماهير المؤسسات الداخلية والخارجية على تحمل المسئولية الاجتماعية، فهي عن طريق تبصيرهم بإمكانيات المؤسسات ومجهودها والصفات التي تواجهها تستطيع أن تساعدهم على تحمل مسئولية السياسة العامة للمؤسسة. كما تقوم الهيئة بتبصير جمهور المتعاملين معها بالخدمات التي تؤديها، وتشرح لهم كيفية تنفيذ القوانين، وتوضح مسئولياتهم حيالها، وتحديد مدى المساهمة التي يمكن أن يقدمها المواطن للارتفاع بمستوى الخدمات العامة ومستوى تنفيذها، وتبرز أهمية تعاون الجمهور معها لتحقيق الصالح العام، ومن هنا يظهر عنصر التماسك بين جماهير المنظمة الداخلية والخارجية. وبهذا تكون للعلاقات العامة أهداف
اجتماعية يمكن تحقيقها عن طريق برامج العلاقات العامة.
7- يكوّن الناس اتجاهاتهم وآرائهم بصدد مختلف الأمور، كما أنهم يكوّنون هذه الآراء و تلك الاتجاهات، سواء بذلت هيئة ما محاولات للمساعدة في تكوين هذه الاتجاهات والأفكار أو لم تبذل، وقد يتبنى الناس اتجاهات خاطئة، أو يكون لهم ميول متعارضة، ولذلك فمن الضروري أن تحاول المؤسسات والهيئات العمل على تكوين رأي عام سليم، و تحويل الميول المتعارضة إلى ميول مشتركة، و ذلك عن طريق عمليات الإخبار الصادقة والهادفة، وتظهر أهمية هذا التوفيق في أوقات الأزمات والكوارث و الحروب، حين ينهض مجموع المواطنين بواجبهم إزاء مجتمعهم.
8- وتبدو أهمية الجانب السياسي للعلاقات العامة في الحكومة، وتظهر هذه الصفة السياسية في سعي العلاقات العامة إلى إثارة اهتمام المواطنين بشؤون بلدهم عن طريق شرح الأهداف والاتجاهات العامة للدولة وخططها التنموية، ومن ناحية أخرى تهدف العملية الإخبارية في العلاقات العامة إلى وضع الحقائق والبيانات عن النشاط الحكومي أمام نظر الجمهور، ومما يساعد على توجيه وتكوين رأي عام حقيقي أساسه المناقشة المستنيرة القائمة على المعلومات الصحيحة، وهذا يحقق نوعا من الرقابة الشعبية على أعمال ونشاط الأجهزة الحكومية بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية، ولا يدع مجالاً للسيطرة أو الدكتاتورية، مما يتيح الفرص للابتكار الشخصي، وبعض المقترحات التي تظهرها الخبرة والتعامل مع الأفراد والجماهير، فالمديرون لا يستطيعون أن يفرضوا سياستهم الذاتية دون إشراك هيئة الإدارة والأخصائيين في العلاقات العامة معهم في تحمل المسؤولية.
9- تستند العلاقات العامة إلى الجانب الأخلاقي، فهي تسعى إلى تنمية إيمان الجمهور برسالة الهيئة أو المؤسسة، وتهدف إلى تنمية الثقة والاحترام، إذ كثيراً ما يقع أخصائي العلاقات العامة غير المدرب في أخطاء جسيمة، يترتب عليها إحساس العملاء أن مؤسستهم لا تعطيهم العناية الكافية، ولا تهيئ لهم أسباب احترام الذات، وهذا ما يحطم برامج العلاقات العامة ويؤدي إلى انعدام الثقة الضرورية لإنجاح هذا البرنامج، ومن أجل هذا يجب أن تتسم أعمال المؤسسة بالصدق سواء من ناحية الشكل أو الجوهر، ونقصد بالصدق من ناحية الشكل أن تكون المقومات الظاهرة لأساليب الاتصال الفردي والجماهيري من النوع الذي يدعو بطبيعته إلى الثقة. أما من ناحية الجوهر فينبغي أن يكون المضمون مستنداً على حقائق تدعمها الوثائق و البحوث والدراسات التجريبية والرقمية. كما يجب أن تتسم أعمال المؤسسة بالأمانة، وان تتفق أعمالها مع أقوالها، كما يجب أن يلتزم العاملون في العلاقات العامة بالقيم الأخلاقية في جميع تصرفاتهم، وأن يبتعدوا في برامجهم عن الغش و الخداع والتضليل و الدعاية الكاذبة.
10- تستند العلاقات العامة إلى مبدأ التنظيم. و التنظيم هو السير وفقاً لنظام معين، فالهيئة أو المؤسسة يجب عليها أن تتعاون مع الهيئات الأخرى، و من هنا نشأت الحاجة إلى تنظيم الاتصال بين الهيئات، للاتفاق على أسس التعاون بينها لا سيّما في برامج العلاقات العامة.
ولاشك أن السعي لإفهام الناس فكرة معينة أو تعريفهم بمؤسسة أو بشركة أو بفرد يحتاج إلى تنظيم، وإذا أريد للتنظيم أن يصيب توفيقا، وجب وضع خطة تقوم على تقدير الهدف والموارد، و لكي نضع خطة للتنظيم لابد من تعريف طابع الجهد الذي لأجله ينشأ هذا التنظيم، هل يكون هذا الجهد طويل المدى أو قصيره، كما ينبغي مراعاة المدى الجغرافي لذلك التنظيم، وتعيين الجمهور الذي يراد توجيه الخطاب إليه. ولا بد للتنظيم أن يشمل الوسائل المادية الصالحة لأداء العمل أداءً ناجحاً. ثم يأتي دور تمويل التنظيم الذي هو على الدوام مشكلة لا تبعث على الرضى، فالميزانية ينبغي أن، تكفي لتهيئة جميع الموارد والقوى البشرية في الخطة المرسومة. ويأتي دور المعدات لأنها لازمة لتنظيم العلاقات العامة، فوسائل الاتصال العصرية الممتازة لا تعمل بدون الآلات اللازمة، فإذا أريد مخاطبة الذهن البشري، لا بد أن يتم ذلك بواسطة بعض الوسائل الآلية، كالكلمة المطبوعة أو الكلمة المنقولة التي تنتقل سلكياً أو عبر موجات الأثير، التي تتفاوت بين صورة تظهر على شاشة يستعان بها للوصول إلى الرأي العام، على شكل حديث أو تمثيلية أو فلم..إلخ.
11-إتباع طريقة البحث العلمي: من المبادئ الأساسية للعلاقات العامة إتباع طريقة البحث العلمي في حل أي مشكلة من مشكلاتها. فطريقة البحث العلمي مبنية على المنطق، وتحاول الوصول إلى مبادئ عامة عن طريق التحليل الدقيق، والبعيد عن كل تحيز. وتبدأ طريقة البحث العلمي بتعريف المشكلة تعريفا دقيقا، فمتى عرفنا المشكلة حددنا سبل جمع البيانات التي تفيد في حلها، و يلي تعريف المشكلة تحديد الهدف من البحث الذي سنقوم به، ثم تحديد محور البحث من حيث المكان والزمان، ثم جمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة، وهذه إما أن تكون في حيازة المنشاة، أو من الممكن الحصول عليها من هيئات أخرى حكومية أو غير حكومية، ثم طريقة الاستقصاء الميداني. والخطوة الأخيرة هي تبويب النتائج واختبار صحتها، ثم تحليلها واتخاذ قرار بشأنها. وإذا اتبعنا طريقة البحث العلمي سالفة الذكر أمكننا الوصول إلى قرار سليم مبني على معطيات الواقع.

المبحث الثاني:مبادىء العلاقات العامة

- تعريف جماهير المنظمة بأهدافها و سياستها و متطلباتها من سلم و خدمات.
- إعطاء فكرة للإدارة عن اتجاهات جماهير المنظمة و آرائها.
- المساهمة في القضاء على المشاكل الداخلية التي تؤدي إلى عرقلة العمل فيها.
- الحصول على تأييد الجماهير و رضاها عن نشاطات المنظمة و خدماتها.
- نضج أو إرشاد الإدارة في اتخاذ القرارات المناسبة و وضع السياسة السليمة.
- نشر الوعي بأهمية الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
- الإعلام عن أهداف المؤسسة و أوجه نشاطها.
- ربط العاملين بعلاقات وطيدة و إيجاد التفاهم
ويذكر حجاب ووهبي أن أسس ومبادىء العلاقات العامة هي :
• كسب ثقة الجمهور
• نشر الوعي بين الجمهير
• مساهمتها في رفتهية المجتمع
• الشفافية
• اتباع الأسلوب العلمي
• تبدأمن داخل المؤسسة
• تعاون المؤسسة مع المؤسسات الأخرى
• إتباع أسلوب ديموقراطي

المبحث الأول:وظائف العلاقات العامة
1/ هناك وظائف رئيسية للعلاقات العامة و هي:
أ/ البحث: يقصد به الدراسات الخاصة بقياس اتجاهات الرأي العام لجماهير الهيئة أو المؤسسة، الجماهير الداخلية و الخارجية و دراسة الظروف السياسية، الآن العلاقات المؤثرة على الدراسة و تقدير مدى نجاح الحملات الإعلامية هذا فضلا عن البحوث التي تتناول التطور الذي يطرأ على العلاقات العامة.
ب/ التخطيط: أي رسم خطة دقيقة للعلاقات العامة تتفق مع الخطة العامة المؤسسة و لا يتعارض معها، تحدد الأهداف البعيدة و القصيرة المدى و ترسم خطوات التنفيذ و تحدد الميزانية تحديدا دقيقا و توزع المسؤوليات.
جـ/ التنسيق: أي اشتراك العلاقات العامة مع الإدارات حتى لا يحدث تفكك و لتحقيق التفاهم بين الإدارات.
د/ الإدارة: و هي إحدى العلاقات العامة حيث تقوم بتقديم الخدمات لسائر الإدارات الأخرى بالمؤسسة أو الهيئة و مساعدتها على أداء وظائفها المتصلة بالجماهير. (مثلا تساعد إدارة شؤون العاملين على اختيار الموظفين)، و على هذا النحو يمكن لإدارة العلاقات العامة مساعدة الإدارات الأخرى فتسهل لقسم المبيعات مهمة إقامة علاقات طيبة بالموزعين و المستهلكين.
هـ/ الإنتاج: و يتصل بالإنتاج عدد كبير من الأعمال الهامة المتعلقة بالإعلام و النشر، فإلى جانب الاتصالات للصحفيين و إصدار البيانات و عقد المؤتمرات، تقوم إدارة العلاقات العامة بإنتاج الأفلام السينمائية الموجهة إلى الجماهير المؤسسة و تحرير المجلات و إصدار النشرات

المبحث الثاني: الوظائف الثانوية
و هناك وظائف أخرى تتنحصر في ثلاث هي:
أ/ وظائف بالنسبة للجماهير النوعية: و تشمل:
- تعريف الجماهير النوعية بالمؤسسة و إنتاجها أو خدماتها بلغة سهلة واضحة لكسب تأييد الجماهير إلى جانب المؤسسة (شرح رسالة و أهداف الهيئة للجماهير)
- تعريف الجماهير لسياسة الهيئة أو المؤسسة و ما يحدث فيها من تعديلات.
- مساعدة الجماهير على تكوين أفكار سليمة عن المؤسسة من خلال تزويدها بالمعلومات الصادقة.
- التأكد من أن جميع الأخبار التي تنشر على الجماهير صحيحة و كاملة ناجحة إلا إذا رضي جماهير عنها.
3/ تعاون الهيئة مع الهيئات الأخرى: من خلال تنظيم الاتصال بين الهيئات للاتفاق على أسس التعاون بينها لاسيما في برنامج العلاقات العامة لتحقيق الأمن و الاستقرار الداخلي و لنجاح عملها .

المبحث الأول: أهداف العلاقات العامة:
الأهداف العامة الرئيسية التي يجب أن تنطلق من خلالها إدارات العلاقات العامة تكمن في أربع أهداف هي:
- بناء سمعة طيبة للمؤسسة داخل محيطها الداخلي و الخارجي.
- المحافظة على حالة من الثقة و الرضا بالمؤسسة لدى الجماهير.
- تكوين صورة ذهنية إيجابية عن المؤسسة لدى الجماهير.
- تشكيل حالة من التوافق المصلحي بين المؤسسة و جماهيرها.
بالإضافة إلى هذه الأهداف نجد:
- تعديل الاتجاهات السلبية في المجتمع و تحويلها إلى اتجاهات إيجابية بناءة.
- تدريب الجماهير المرتبطة بالمنظمة على المشاركة في المسؤوليات الاجتماعية لهذه المنظمة و بذلك يتحقق التضامن و التعاون بين الجماهير و المنظمات.
- تحسين العلاقات الاجتماعية بين جماهير العاملين بالمنظمة و تحسين ظروف العمل و الاهتمام بالعامل كإنسان.
المبحث الثاني: أهمية العلاقات العامة
تبرز أهمية العلاقات العامة في أن المنشآت الصناعية تنتج العديد من السلع التي تهدف إلى إيصالها إلى أيدي المشترين والمستثمرين، وهي في ذلك ترتبط بالموردين والمنشآت الأخرى، التي تتعاون معها، وتمدها باحتياجاتها المختلفة، بالإضافة إلى احتياج جمهورها الداخلي، الذي يتمثل في الموظفين والعمال، إلى من يربطهم بالمنشأة وأهدافها ويحببهم فيها، ويزيد من إخلاصهم وولائهم لها .
وتبدو أهمية العلاقات العامة في أن المنشأة تسعى دائما إلى تنمية هذه الاتصالات وتكوين الآراء حول السلع التي تنتجها المؤسسة، وإذا لم تكن إدارة العلاقات العامة في المنشآت الصناعية على مستوى علمي عال من الخبرة والكفاءة فلاشك أن علاقاتها مع جمهورها الداخلي والخارجي سوف تتأثر بذلك، وقد يحدث أن تواجه المنشأة بمواقف سيئة وصعبة تحتاج إلى القدرة واللباقة و الحكمة في معالجتها، حتى لا يظهر أي رأي مضاد، أو كراهية للمنشأة و منتجاتها، وبخاصة في مجالات المنافسة، والتي يسعى فيها المتنافسون إلى إطلاق الشائعات والتشويش ضد المنشآت الأخرى، وهنا تبرز أهمية العلاقات العامة في مواجهة هذه الصعوبات.
وتبدو أهمية العلاقات العامة كذلك في المنشآت الخدمية، فقد تكون الخدمة التي تقدمها غير ضرورية بالنسبة للفرد، أو قد تكون هناك بدائل لها، مما يصعّب من دور العلاقات العامة. فإذا ما أهملت شركة طيران - مثلا- الاهتمام بعملائها، وعجزت عن تقديم الخدمات على الوجه المرضي، أو عدم قيام طائرتها بالإقلاع في مواعيدها المحددة، فلا شك أن المسافرين سوف يتوجهون نحو شركات الطيران الأخرى، التي تقدم أحسن الخدمات بنفس التكلفة، بل وربما اقل.
وتتضح أهمية العلاقات العامة في مجال المنظمات الحكومية، حيث تقوم بدور مهم في تحسين العلاقات بين الحكومة أو الوزارة والجمهور، فعن طريقها ينمو الشعور بالمسئولية لدى المواطنين، وبالتالي تحويلهم إلى جمهور ايجابي متعاون مع الحكومة. ولقد نمت العلاقات العامة وتطورت كمفهوم إداري، وكوظيفة حيوية في المنظمات الحكومية، في الدول المتقدمة، خلال الثلاثين عاماً الماضية.
وتظهر أهمية العلاقات العامة في أنها تؤدى وظيفة مهمة وحيوية للإدارة العامة، إذ أصبح من واجب الإداريين أن يخبروا الجماهير بسياستهم، ويجسّوا نبض الرأي العام قبل هذه السياسات، ومن حقهم أيضا أن يردّوا على النقاد ويبرروا تصرفاتهم التي تشغل الرأي العام.
وقد ظهرت الحاجة إلى العلاقات العامة على اثر التغيير الكبير الذي حدث في المجتمعات الحديثة، فقد تميز المجتمع الحديث بتغيرات واسعة في شكله وتكوينه وطبيعته من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولعل أهم هذه التغيرات:
1- ازدياد كبير في قوة ونفوذ الرأي العام خاصة في المجتمعات الديمقراطية، وهذا التطور في تزايد مستمر من عام إلى آخر، فحتى تستمر الحكومات في الحكم لابد من أن تبذل محاولات لكسب ود الجماهير الشعبية. وتأييد الجمهور للحكومة وثقته فيها ومحبته لها عامل أساسي لنجاح الحكومة، وتحاول الحكومة المساهمة في تكوين رأي عام سليم واعي، عن طريق عمليات الإخبار الصادقة، الهادفة إلى تعليم الجمهور الطرق السليمة للحصول على الخدمات التي تؤديها الأجهزة الحكومية. وبذلك تسعى الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية المختلفة إلى تحقيق التفاهم بينها وبين الجماهير المتعاملة معها. فضلاً عن ذلك، فقد ظهرت قوى مختلفة، تحاول كل منها جذب الرأي العام لها مثل النقابات المهنية المختلفة، والاتحادات والفرق التجارية والجمعيات التعأونية وغيرها. لذلك كان لابد من الاهتمام بالرأي العام، ودراسته والتعرف على خصائصه وتوجيهه الوجهة الصحيحة، مما فيه صالحه وصالح المجتمع ومنظماته، كذلك الحال بالنسبة للمؤسسات، فحتى تنجح في أعمالها لابد أن تكون على اتصال دائم بالجماهير التي تتعامل معها والمجتمع الذي تباشر فيه نشاطها.
2- توسع حجم المؤسسات الصناعية والتجارية وازدياد التنافس بينها، فأصبح وجود الشركات الضخمة، ذات التجهيزات الآلية الكبيرة، التي يعمل عليها آلاف العمال، وتنتج إنتاجا ضخما من السلع، وتتعامل مع الملايين من البشر في بقاع العالم المختلفة، من مظاهر المجتمع الحديث. هذه التغيرات في حجم المؤسسات جعلها في حاجة ماسة إلى أن تحقق اتصالات سليمة بهذه الأعداد الكبيرة من الجماهير المختلفة، وان تنظم برنامجا وترسم خططا، تسير في ضوئها، في مجال العلاقات العامة.
3- في ظل هذا التحول الصناعي والتجاري الضخم، نظم العمال أنفسهم في نقابات واتحادات تجمع كلمتهم وتدافع عن مصالحهم، وأصبحت هذه النقابات في الأمم الصناعية المتحدث الرسمي باسم العمال، وأصبح لها من القوة والنفوذ ما جعل أصحاب الأعمال يخشون بطشها ويقبلون مراضاتها. وتتبع النقابات لتحقيق مطالب العمال طريقين، أولا: طريق الضغط على أصحاب الأعمال مستخدمين في ذلك الإضراب، ثانيا : طريق الإقناع – أي إقناع الرأي العام حتى يلمس أفراده عدالة قضيتهم، فينضم إلى صفوفهم، و يضغط بدوره على أصحاب الأعمال والشركات لتحقيق مطالب العمال. و في هذه الحالة لابد لأصحاب الأعمال والشركات من مواجهة ضغط النقابات بضغط مماثل، ومقاومتها بنفس السلاح الذي شهرته في وجهها، وهو اكتساب الرأي العام، ولاشك أن الغلبة في النهاية ستكون لمن يفوز بثقة الرأي العام، وهكذا تبدو أهمية ودور العلاقات العامة.
4- التحول الذي حدث في المجتمعات، من اعتماد اقتصادها على الزراعة إلى الاعتماد على الصناعة، صاحبه تحول أيضا في السكان أنفسهم، فانخفضت نسبة سكان الريف، وارتفعت نسبة سكان الحضر والمدن، وأصبح هذا التحول يحتاج إلى جهود إعلامية ضخمة لمواجهة التغير الاجتماعي والعمل على استقرار المجتمع و تحقيق مصالحه.
5- تطورت وسائل الإعلام و النشر تطوراً ضخما، نتيجة للتقدم الفكري والفني والتقني الكبير، فهناك تطور تقني في الطباعة، وفي إخراج الصحف و المجلات، كما ظهرت وسائل إعلام لم تكن معروفة فيما مضى، كالأفلام السينمائية والراديو و التلفزيون، مما سهل من مهمة العلاقات العامة في الاتصال بالجماهير المختلفة، واستخدام الوسائل الملائمة مع الجماهير المتنوعة، وفي الأوقات المناسبة

المحور السادس : أهمية القيادة الإدارية

- أهمية القيادة :
إن عملية القيادة ووجود القائد الجيد على رأس عمله أمر غاية في الأهمية ، والقيادة لا بد منها حتى تترتب الحياة ، ويُقام العدل، ويُحال دون أن يأكل القوي الضعيف. والقيادة هي التي تنظم طاقات العاملين وجهودهم لتنصب في إطار خطط المنظمة بما يحقق الأهداف المستقبلية لها ويضمن نجاحها. كما يعمل القائد بشكل دائم على تدعيم السلوك الإيجابي للأفراد والمجتمعات، وإنه يبذل قصارى جهده لتقليل السلوك السلبي، موجداً بذلك مناخاً أفضل للعمل والإنتاج الهادف، ثم إن على القائد أن لا يُستهلك بالتعامل مع الأمور اليومية والروتينية، بل إن أهم عمل له هو استشراف المستقبل، ووضع الخطط المستقبلية وتطويرها، وحل أي مشكلات مستقبلية متوقعة قد يواجهها.
- فعالية القيادة الإدارية :
القيادة الفعالة هي عملية إبتكار الرؤية البعيدة الرحبة وصياغة الهدف ووضع الإستراتيجية وتحقيق التعاون وإستنهاض الهمم للعمل ، والقائد الناجح هو الذي : يصوغ الرؤى للمستقبل آخذاً في الإعتبار المصالح المشروعة البعيدة المدى لجميع الأطراف المعنية .
والقائد الفعال هو الذي يضع إستراتيجية راشدة للتحرك في إتجاه تلك الرؤى و يضمن دعم مراكز القوة الرئيسة له والتي يعد تعاونها أو توافقها أو العمل معها أمراً ضرورياً في انجاز التحرك المطلوب ، كما أنه هو الذي يستنهض همم النواة الرئيسة للعمل من حوله ، والتي يعد تحركها أساسياً لتحقيق إستراتيجية الحركة

المحور الأول : الإطار المفاهيمي


تعريف القيادة :يعرفها كونتز و دانيال القيادة بأنها :" قدرة المدير على التأثير في المرؤوسين للعمل بحماس وثقة لانجاز الأعمال المكلفين بها"
أما هايمان وهليون : " القدرة التي يمتلكها شخص على التأثير على أفكار الأخريين و اتجاهاتهم وميولهم .
أما ويلش مان : "التركيز على عمليات الجماعة "
كما يعرفها البعض على أنها :"علاقة قوة بين القائد و الإتباع "
ورغم الاختلاف فعناصرها الأساسية هي :
1- القيادة عبارة عن عملية
2-القيادة عبارة عن عملية تتضمن التأثير
3- القيادة عبارة عن داخل الجماعة
4- القيادة عبارة عن عمل يراد تحقيقه
وعليه فالقيادة عبارة :" عملية من خلالها يؤثر فرد في مجموعة من الأفراد لتحقيق هدف مشترك "
مفهوم القادة يولدون و لا يضعون : يفترض هذا المفهوم امتلاك القائد سمات شخصية فطرية تؤهله إلى منصب القيادة كالذكاء و الثقافة و تحمل المسؤولية و غيرها
مفهوم القادة يضعون ولا يولدون :و ترتكز هذه الفكرة على أساس أن المدير لايولد قياديا بل يتدرب على الإدارة ويتعلم و يكسب المهارات المطلوبة لها .و تؤثر بتضافر جهود الموظف و المنظمة نحو تنمية قدراته و رغباته و استعداده من خلال البرامج التدريبية الإشرافية و الإدارية و القيادية
اتخاذ القرار : عملية اختيار البديل من البدائل المتاحة و يخضع اتخاذ القرار في العادةالى خطوات و مراحل تمهد له كعملية تجميع المعلومات و تحليلها و تحديد و مقارنة البدائل المتاحة ومن ثم الوصول إلى أحسنها

- القوة الشرعية :
هي القوة التي يستمدها القائد من مركزه الرسمي في المؤسسة ، التي تمنحه إياها السلطة القانونية و سميت بالقوة الشرعية لان المدير يستمد فيها قوته على التأثير في المرؤوسين من خلال قوانين المؤسسة التي تمنحه الشرعية في إصدار الأوامر و إلزام المرؤوسين على تنفيذ هذه الأوامر ، فالمرؤوسون يتقبلون قوة المدير باعتباره مصدرا شرعيا يجعلهم يطيعون أوامره .
القوة الشرعية هي القوة الرسمية التي يستمدها القائد من التشريعات التي تخوله إصدار الأوامر

القيادة الأخلاقية: هناك عدة تعريفات :
يرى " رون جيرفاسين" القيادة ليست حول تحقيق الأشياء بعيدا عن الذات الشخصي ، و إنما حول تحقيق الأشياء للآخرين المستخدمين بالإضافة إلى الزبائن كما إنها تقوم على التشاركية في اتخاذ القرار "
- هناك من يرى أن القيادة التي تؤكد على أهمية الشجاعة و الأمان
القيادة الأخلاقية تركز على طبيعة سلوك القادة و مناقبهم و القضايا الأخلاقية الحاضرة في لمواقف و استجابتهم في المواقف.

القيادة الديمقراطية:
- حسب هده القيادة يعطي المدير أهمية كبيرة لمرؤوسيه و يعتمد في قيادته على التأثير الشعبي و الإقناع لا على الترهيب و التهديد .
- القيادة الديمقراطية تلجأ إلى الأساليب التي تحقق تعاون مرؤوسيه ، و كسب ودهم و تعاونهم ، وتحقيق الفهم المتبادل ن و تشرك المرؤوسين في المناقشات و بذلك يشعرون إن القرار قرارهم
حسب هذا النوع القائد الإداري يكون أكثر شعورا باحتياجات الدين يعملون معه

تقييم الرئيس مباشرة :رأي الرئيس المباشر بمدى التأثير الذي أحدثه البرنامج التدريبي على سلوك الموظف الذي حضر البرنامج و انعكاسه على مستوى أدائه الوظيفي .
العلاقات الغير رسمية : العلاقات التي يكونها الموظف مع زملائه خارج قنوات العمل الرسمية
علاقة الرئيس بالمرؤوس :ويحتاج الرئيس بشكل من مرؤوسيه إلى أمرين أساسين يكمل كل منهما الأخر وعليه أن يوازن بينهما حسب السمات الشخصية لكل مرؤوس وهما مشاعر الود التي يتوقعها الرئيس من مرؤوسيه
علاقة المرؤوس بالرئيس :يحتاج المرؤوس من الرئيس إلى تفهم مجمل ظروف عمله ويحصل المرؤوس عليه من خلال تقديم التقارير
التوجيه :مساعدة الفرد على حل مشاكله بعد أن يحدد لنفسه هدف وهي إحدى طرق التدريب التي يمارسها الرئيس المباشر موظفه و التوجيه يمكن أن يكون سلبي أو ايجابي

المحور الثانــــي : أنواع القيادة الإدارية


أنواع القيادة :
هناك عدد من أنواع القيادة ، ويمكن تصنيفها في ثلاثة مجموعات :
أ – القيادة حسب سلوك القائد :
(1) - القيادة الأوتوقراطية : ويعرف أيضاً بإسم القيادة العسكرية أو الإستبدادية .
(2) - قيادة عدم التدخل : حيث يلعب القائد دور الوسيط ، ويتصف بالسلبية والتسامح والتودد تجاه أتباعه إلى درجة التخلي عن دوره في إتخاذ القرارات .
(3) - القيادة الديموقراطية : وهي حل وسط بين القيادة التعسفية وقيادة عدم التدخل .
ب – القيادة حسب الهيكل التنظيمي :
(1) – القيادة الرسمية : وهم الذين يعينون في مراكز القيادة التي يحددها التكوين الرسمي للمنظمة ، ولديهم السلطة الضرورية التي تخولها لهم تلك المناصب للقيام بتوجيه وإرشاد المرؤوسين وإصدار الأوامر لهم .
(2) - القادة غير الرسميين ( القادة الطبيعيون ) : وهم القادة الذين يظهرون داخل التنظيم بصورة طبيعية نتيجة تفاعل جماعة العمل فيما بينها .
ج - القيادة الموقفية : وهي القيادة التي نشأت نتيجة قوة شخصية لفرد ما ، بحيث يستطيع أن يجمع حوله أتباعاً يؤمنون بأفكاره وآرائه وصحة أهدافه ومعتقداته .
صفات القائد الإداري الجيد وفق أصحاب هذه النظرية :
(1) - أن يكون ذا رأي حصيف .
(2) - أن يحاسب نفسه وتصرفاته .
(3) - أن يحرر نفسه من الذاتية والأنانية .
(4) - أن يكون ذا نزعه إجتماعية .
(5) - أن ينظر إلى مرؤوسيه على أنهم يعملون معه ولا يعملون عنده .
(6) - أن يمتلك القدرة العلمية والسلوكية على التخطيط والتنظيم .
(7) - أن يشجع المبدعين ويستفيد منهم .
( - لديه القدرة العقلية والنفسية والجسمية ، والقدرة على تحمل المتاعب .
(9) - أن يكون مرن بلا ضعف وقوي بلا عنف

المحور الثالـــث : أخلاقيات القيادة الإدارية
1- القادة الأخلاقيون يحترمون الآخرين :
- فمن واجب القادة معاملة الآخرين باحترام ، وعدم استعمالهم كوسائل لتنفيذ الأهداف الشخصية
- فالقادة يسمحون للآخرين بتكوين أنفسهم برغباتهم و طموحاتهم الإبداعية و معاملتهم بمنطق الإحساس و الاحترام يتضمن تقدير أفكار الآخرين و احترامهم باعتبارهم بشرا
2- القادة الأخلاقيون يخدمون الآخرين :
- فالقادة الأخلاقيون يخدمون الآخرين و يؤثرونهم على أنفسهم ، فهم يضعون رفاهية أتباعهم في موقع الصدارة في خططهم .
- فالاهتمام بالآخرين يعتبر أساس القيادة الأخلاقية فلا يكون منطويا على ذاته و إنما يعدل على تكامل نفسه مع الآخرين داخل المنظمة
3- القادة الأخلاقيون عادلون :
- يهتم القادة الأخلاقيون بقضايا العدالة والمساواة و يجعلون أولى أولوياتهم التعامل مع جميع أتباعهم بطريقة متساوية و تستلزم العدالة أن يضع القادة قضايا العدالة محور اتخاذ قراراتهم ، و كفاءة لا ينبغي أن يتلقى أي احد معاملة خاصة إلا إذا كان موقفه الخاص يتطلب ذلك
4- القادة الأخلاقيون صادقون :
- فلكي يكون القائد جيدا فانه بحاجة إلى أن يكون صادقا فهي تؤدي إلى خلق الثقة و زيادة الاحترام للقائد
فالقيادة الصادقة تنظمه مجموعة من السلوكيات مثل: عدم الوعد بما لا يمكن فعله ، عدم التضليل ، عدم الاحتماء بالمراوغات ، عدم التخلي عن الالتزامات عدم التملص من المحاسبة

5- القادة الأخلاقيون يبنون المجتمع :
القائد الأخلاق يأخذ في عين الاعتبار أهداف الجميع داخل المجتمع و هو متنبه لأهداف المجتمع و تظهر مثل هذه القيادة خلق الرعاية نحو الآخرين و لا تجبر الآخرين أو تتجاهل نواياهم
- فلقادة و الأتباع يلتزمون بأهداف المجتمع و غاياته للوصول لأهداف مشتركة و أوسع، وهي تحقيق المصلحة العامة

المحور الرابـــع :مداخل القيادة الإدارية
مدخل السمات :
يرى هذا المدخل أن أشخاصا لديهم سمات خاصة تجعل منهم قادة "عظماء" و بسبب الاعتقاد انه يمكن التميز بين القادة و غير القادة من خلال من خلال مجموعة عامة و شائعة من السمات دفع الباحثون على مدى قرن إلى محاولة تحديد هذه السمات المميزة للقادة عن غيرهم .
- و على المستوى العملي فان مدخل السمات يعني بالسمات التي يظهرها القادة ( الذكاء، الثقة بالنفس، العزيمة، الاستقامة الاجتماعية )
- و تستخدم المنظمات مقاييس لتقويم الشخصية بهدف التعرف على الكيفية التي يتم من خلالها توافق الأفراد داخل منظماتهم كما يستخدم لتحقيق الوعي و التطور الذاتي ، كما يسمح للمدير يين بتحليل نقاط القوة و الضعف لديهم .
أهم مميزات هذا المدخل:
- يتوافق هذا المدخل مع الفكرة الشائعة التي تفيد بان القادة أناس مميزون
- وجد العديد من البحوث التي تثبت صحة هذا المدخل .
- يوفر هذا المدخل فهما عميقا للقائد في عملية القيادة .
- قدم ها المدخل بعض المقاييس المعيارية التي يمكن للأفراد تقويم صفاتهم القيادية الشخصية الخاصة.
2- مدخل الأسلوب :
- يختلف هذا المدخل عن مدخل السمات حيث يركز على ما يفعله القادة و ليس على من هم القادة و هو يقترح على القادة نوعين من السلوك و هما السلوكيات متعلقة بالعاملية و كيفية الجمع بين هذين النوعين من السلوك للتأثير على الآخرين.
- ظهر هذا المدخل نتيجة لثلاثة أطراف بحثية هي دراسات جامعة "أوهايو" دراسات جامعة "ميتشغان"
- و باستخدام دراسات جامعة "أوهايو" و "ميشيغان" تم القيام بالكثير من البحوث لإيجاد أفضل طريقة للقادة الجمع بين سلوك العامل و العاملين ، وكان الهدف هو إيجاد مجموعة عامة لسلوكيات القيادة القادرة على الرفع من تأثير القيادة من كل موقف .
- و قام بليك و موتون بتطوير نموذج عملي لتدريب المديرين لوصف سلوكيات القيادة و فقا للشبكة ذات المحورين الاهتمام بالعمل و الاهتمام بالعاملين .
- مكن من فهم سلوكيات القادة .

المحور الخامس :نظريات القيادة الإدارية
نظريات القيادة :
يختلف كتاب الإدارة في عدد نظريات القيادة ، ويمكن لنا أن نقول أن عددها هي أربع :
أ – القيادة الموروثة : وتنص هذه النظرية على أن سلوك الفرد محدد بصفات وسمات موروثة ، فالمقدرة القيادية ماهي إلا صفة توجد في الفرد منذ ولادته نتيجة عوامل وراثية معينة، فالقدرة القيادية حسب
مؤيدي هذه النظرية هي صفة موروثة تخلق مع الفرد كغيرها من صفات الجنس واللون والجمال ، ....
إلخ .
والإنتقادات التي وجهت لهذه النظرية هي :
(1) - فشلت النظرية في إعتبار تأثير الجماعة على المواقف والسياسات الإدارية .
(2) - فشلت النظرية في تحديد الصفات القيادية الموروثة ، وذلك لصعوبة الفصل بين الصفات القيادية
الخاصة والمشتركة .
(3) - فشلت النظرية في تحديد الصفات الهامة من بين الصفات الموروثة ، كما فشلت في التعرف على
الصفات التي يتميز بها القائد الناجح والضرورية لدعم شخصيته .
(4) - فشلت النظرية في مقدرتها على تحليل السلوك الإنساني ونماذجه ، وإكتفت بوصف ذلك السلوك .
ب – القيادة المكتسبة : وهي تقوم على مبدأ أن القائد الناجح هو الذي يكتسب الصفات القيادية نتيجة لعمله
في الجماعة وممارسته قيادة أفرادها ، ونتيجة تمرسه في الأعمال القيادية .
ج – القيادة العلمية ( الإهتمام بالعمل ) : ونشأت نتيجة الحركة العلمية التي نشرها (فريدريك تايلور)
الذي يعتبر أن الوسيلة الوحيدة لزيادة الإنتاج هي من خلال التركيز على إجراءات وطرق العمل:
(1) - استغلال طاقات الأفراد والتعامل معه كأي متغير آخر في العملية الإنتاجية.
(2) - التركيز على احتياجات المنظمة بدون النظر إلى احتياجات الأفراد.
د - حركة العلاقات الإنسانية ( ألتون مايو ) :
(1) - تنحصر مهمة القائد في تنسيق جهود الأفراد واستثمار طاقاتهم في تحقيق أهداف المنظمة.
(2) - مراعاة الجوانب الإنسانية مصدر رئيسي يستمد منه القائد قوته في التأثير على الأفراد.

المحور الســابع : طرق إختيار مرشح للإدارة

طرق اختيار القائد الإداري :
تتعدد طرق إختيار القادة الإداريين ، وهي كما يلي :
أ - طريقة الاختيار الحر : وهي تقوم على اعتبارات شخصية تقديرية لكن هذا اللأسلوب وهذه الطريقة لم تعد مقبولة في مجتمع اليوم حيث سيادة القانون ومساواة جميع المواطنين في شغل الوظائف العامة
ب - المركز الاجتماعي تعتمد هذه الطريقة في اختيار القادة الإداريين على اعتبار النسب أو الإنتماء إلى طبقة اجتماعية معينة أيضا هذا الاسلوب لا ينسجم مع الإتجهات الديمقراطية المعاصرة
ج - طريقة الانتخاب : وهي طريقة تعتمد على أسس ديمقراطية وهي متبعة في مصر بالنسبة لإنتخاب عمداء الكليات بالجامعة وهذه الطريقة لا تصلح لإختيار القادة الإداريين كونها تعتمد على التأثير في الناخبين أو تأييد بعض الأفراد الذين لهم مصلحة في نجاح بعض الشخصيات
د - طريقة الإعداد والتأهيل والتكوين : وتعتمد هذه الطريقة على تدخل الإدارة العامة من أجل إعداد وتكوين الأطر القيادية من خلال إحداث المعاهد الوطنية للإدارة العامة التي يهدف إلى التكوين العلمي والتأهيل المهني لموظفي الإدارة العامة الذين يشغلون المناصب العليا عند تخرجهم من هذه المعاهد وهذه طريقة جيدة وعملية أثبتت نجاحا في الدول المتقدمة .
هـ - طريقة الخبرة والممارسة : وهي ترتكز على النظرية الشخصية لترتيب الوظائف ومن خلالها يمكن ترقية الاداريين على اساس الأقدمية والإستحقاق من خلال التعيين عن طريق إجراء مسابقات عامة تكشف عن صلاحية المتقدمين أو الترقية تتم على أساس نظام الأقدمية ونظام الإستحقاق عبر مسابقة للترقية لا تختلف عن مسابقات التعيين وهذا الأسلوب جيد لإشاعة الإهتمام خلال الحياة الوظيفية

نستنتج من خلال تتبع مسار العلاقات العامة من خلال : العلاقات العامة :
المبادىء
الأهداف
الوظائف
أن لها دور كبير في نسج روح الإبداع والتعاون داخل المؤسسة مهما كان نوعها


، كما يمكن استخلاص ما يلي كنتيجة وهو الدور المحوري الذي قامت به في الهيكل التنظيمي للمنظمة والذي يعادل الدور الذي يقوم به الجهاز العصبي في تعامله مع خلاياه.
ولللعلاقات العامة أهمية بالغة في التعريف بصورة المؤسسة وعلامتها التجارية ، ومن المؤكد أن المؤسسات الحديثة ، سيما في الدول المتطورة لا تستغني عن العلاقات العامة كوظيفة من وظائف تسيير المؤسسة ، و من عوامل قوتها ونجاحها ، لذا لا تخلو مؤسسة أيا كانت طبيعتها من قسم أو مصلحة خاصة لإدارة العلاقات العامة ، تعمل على رسم سياسات أو استراتيجيات ، وإعداد خطط وبرامج عمل ، تبنى على أسس علمية مدروسة ، ويسهر الموظف المكلف أو القائم بالعلاقات على تنفيذها ، وذلك باستخدام تقنيات ووسائل عدة ، سواء مطبوعة : كمجلة المؤسسة ، المطويات ، اللاصقات .. أو سمعية بصرية : كالتلفزيون ، الراديو ، الوسائط المتعددة ، ! أو تقنيات أخرى : كالسينما ، السبونسورينغ ، المعارض ، الندوات الصحفية...

المقدمة :
yن العلاقات العلامة كبيرة الأثر وعظيمة الأهمية لأنها تصنع الحاضر وتأثر فيه وتضع اللبنات الأساسية للمستقبل , والعلاقات العامة كما يجمع مختلف العلماء والأخصائين هي الوظيفية الإدارية ذات الطابع التخطيطي الذي تسعى في استمرار في كسب ثقة الجمهور سواءا أكان على الصعيد الداخلي من داخل المؤسسة في حد ذاتها أو الجمهور الخارجي المستهلكين وهذا بإختلاف محطاتها وأنواعها سواءا في المجال السياسي أو المجال الإقتصادي والتجاري والإجتماعي
ولذلك لزم على إخصائي العلاقات العامة اتباع مجموعة من المبادىء والوظائف من أجل الحفاظ على ميكانيزم الثقة التي تمنحها العلاقات العامة لجمهورها من جهة أخرى
ومما تقدم يمكنا طرح الإشكالية موضوعنا على النحو التالي :
ماهي الفاسفة التي تتبناها العلاقات العامة في مختاف تعاملتها مع جماهيرها الداخلية الخارجية ؟ وما هي أهم المبادىء التي ترتكز عليها ؟ وماهي أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها ؟
ومامدى أهمية العلاقات العامة في مختلف المنظمات التجارية والإدارية ؟ وماهي أهم الوظائف الرئيسة التي تطلع إلى إنجازها ؟







وعلى أساس ماتقدم تم تقسيم خطة البحث :
مقدمــــــــــــة:
الفصل الأول: فلسفة ومبادىء العلاقات العامة
المبحث الأول: فلسفة العلاقات العامة
المبحث الثاني: مبادىء العلاقات العامة
الفصل الثاني: أهداف وأهمية العلاقات العامة
المبحث الأول: أهداف العاقات العامة
المبحث الثاني: أهمية العاقات العامة
الفصل الثالث: وظائف العاقات العامة
المبحث الأول: وظائف العاقات العامة الرئيسة
المبحث الثاني: وظائف العاقات العامة الثانوية

خاتمــــــــــة:

وقد تم استخدام المنهج الوصفي التي يعتمد على سرد المعلومات والحقائق بأمانة علمية مقتبسة من مختلف المراجع
كما تم اعتماد الفرضية التالية:
وجود العلاقات العامة يعني وجود أهداف مسطرة داخل المؤسسة أو في الموقع التنظيمي للمؤسسة
أو وجود علاقا عامة يعني وجود قواعد أخلاقية مما يعني وجود ثقة متبادلة بين الجمهور ومؤسسته

الموضوع: بحث حول ماهية المؤسسة الاقتصادية
السلام عليكم
اخواني ارجو مساعدتي في هذا البحث ماهية المؤسسة الاقتصادية في اسرع وقت ممكن
خاصة تعريف المشرع الجزائري للمؤسسة و تصنيفها
ظهور المؤسسة الاقتصادية
دورة حياة المؤسسة الاقتصادية
شكرا مقدما
و ساعطي هدية لمن يساعدني
السلام عليك اختي انا عضو جديد ارجو انو تكون مساهمتي في مساعدتك جيدة:
مبحث أول: المؤسسة الاقتصادية
مطلب أول: المؤسسة والمحيط
أولا: تعريف المؤسسة
1-تحديد المصطلحات:
يجد القارئ باللغة العربية عدة مصطلحات تعبر كلها عن المؤسسة الاقتصادية، ومن بينها نذكر: المنظمة، الشركة، المقاولة، التنظيم، المشروع، المنشأة.
ويهدف رفع الالتباس وتدقيق العبارات نسجل النقاط التالية:
أ- إن تعدد العبارات موجود أيضا في اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية غير أن الاستعمال فيهما أدق بكثير.
- المنظمة L'organisation: عبارة تطلق على كل تجمع يتم تنظيمه وفق قواعد وأسس معينة، اجتماعية كنت أم اقتصادية أو أساسية أو ثقافية، أو غير ذلك.
الشركة Firm أو Société : فتعني وتهتم خاصة بالهيكل الاقتصادي مهما كان حجمه أو طبيعته الاقتصادية والقانونية.
المقاولة Entreprise : وهي مشتقة من كلمة Entrepreneur أي المقاول فنشير خاصة إلى الخطر والمغامرة التي تميز توظيف الأموال في النشاط الاقتصادي أما المؤسسة فهي تطلق على أي تجمع اقتصادي أو اجتماعي مؤسس بصفة رسمية، حيث أن هناك عدة مؤسسات منها سياسية،اجتماعية، تربوية وأخرى اقتصادية(1).
وتوجد عدة مفاهيم للمؤسسة استطعنا الإلمام بمجموعة مهمة منها:
التعريف1: هي عبارة عن متعامل اقتصادي له مكانة متميزة وهي العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
التعريف2: هي مجموعة من عناصر الإنتاجية البشرية والمالية التي تستخدم وتسير وتنظم بهدف إنتاج سلع وخدمات موجهة للبيع وهذا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة.
التعريف 3: يعرف فرانسوابيرو المؤسسة على أنها هي المكان الذي تتم فيه عملية الدمج بين العناصر المختلفة للإنتاج من أجل الحصول على منتوج يتم بيعه في السوق(2)
التعريف4: تعتبر المؤسسة مجموعة منسقة من الأعضاء تم تنظيمها حسب أهداف معينة لأداء بعض الوظائف وذلك من خلال تنفيذ عمليات مختلفة تؤول الي بيع السلع والخدمات في السوق وتتميز بما يلي:
أ‌- للمؤسسة شخصية قانونية مستقاة كشخص معنوي له حقوق وعليه واجبات.
ب‌- القدرة على الإنتاج وأداء الوظيفة التي أسست من أجلها.
ت‌- القدرة على البقاء.
ث‌- التحديد الواضح للأهداف والبرامج وأساليب العمل.
ج‌- يجب أن تكون مواتية للبيئة التي توجد فيها لتضمن أداء مهمتها في أحسن الظروف.
ح‌- تعتبر وحدة اقتصادية لها أهمية كبيرة باعتبارها مصدر رزق العديد من فئات المجتمع.
خ‌- التحديد الواضح للأهداف والبرامج وأساليب العمل ولكل مؤسسة أهداف تسمى إلى تحقيقها(1).
ويمكن تعريف المؤسسة الاقتصادية بأنها مجموعة عناصر الإنتاج البشرية والمادية والمالية التي تستخدم وتسيير وتنظم بهدف أنتاج سلع آو خدمات موجها للبيع، وهذا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة كتسيير الموازنات وتقنية المحاسبة التحليلية وجداول المؤشرات Tableaux de Bord.
وتعرف المؤسسة كذلك كمنظمة اقتصادية مستقلة تستعمل الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها قصد إنتاج السلع أو الخدمات مخصصة للسوق أو للبيع، ونستطيع أن نذكر ثلاث مميزات رئيسية للمؤسسة وهي:
أ- المؤسسة وحدة إنتاجية:
نجد في كل بلد عدد كبير من المؤسسات التي تختلف من حيث الشكل القانوني، الحجم أو طبيعة النشاط، وللمؤسسة دورا هاما في اقتصاد السوق إذ أنها تقوم بإنتاج سلع أو خدمات، وبتوزيع ايردادات وكذلك بتوفير مناصب الشغل وحتى تتمكن المؤسسة من القيام بنشاطها الإنتاجي تستخدم عوامل إنتاج مختلفة وهي: العمل والموارد الأولية، منتجات نصف مصنعة، طاقة، تجهيزات إنتاج، وتحول هذه العوامل إلى منتجات أو خدمات تقدمها إلى السوق.
والمؤسسة في حاجة أيضا إلى معلومات وموارد مالية.
وتتحصل المؤسسة على كل هذه العناصر من الأسواق المختلفة لعوامل الإنتاج وعندما تبيع المؤسسة إنتاجها فتحقق القيمة المضافة التي ظهرت خلال عملية الإنتاج والتي تساوي قيمة إنتاج منقوصا منها الاستهلاكات الوسيطة والجزء الكبير من هذه القيمة المصادفة تقوم المؤسسة بتوزيعه على بعض المتعاملين الاقتصاديين والذي يمثل بالنسبة لهم دخل أو إيرادات والتي تصنف كما يلي:
- الضرائب التي تسدد للدولة والجماعات المحلية.
- الاشتراكات التي تدفع إلى الضمان الاجتماعي والى صندوق التقاعد.
- أجور العمال.
- الفوائد التي تسدد إلى المقرضين، ومنهم البنوك.
- الأرباح التي توزع على أصحاب المؤسسة.
وفي النهاية لا يبقى للمؤسسة من القيمة المضافة إلا:
الاهتلاكات المخصصات: التي تمثل انخفاظ قيمة التجهيزات الإنتاجية والأصول الأخرى وتكمن من تجديد تجهيزات المؤسسة التي أصبح استعمالها غير ممكن.
جزء من الأرباح: الذي لم يوزع على أصحاب المؤسسة ويوضع ضمن الاحتياطيات، الإيرادات التي توزعها المؤسسة تمثل بالنسبة للمستفيدين إيرادات أولية لأنها تنخفض في مرحلة ثانية عند تسديد الضرائب والمصاريف المستحقة الأخرى، وتزداد في بعض الأحيان مع الحصول على الإيرادات الاجتماعية مثل المنح والتعويضات الاجتماعية.
ب- المؤسسة خلية اجتماعية:
بما ان المؤسسة توفر مناصب شغل لمجموعة من الأشخاص فإنها تقوم بوظيفة اجتماعية، تتمثل هذه الأخيرة في تلبية أو إشباع مجموعة من حاجات المستأجرين نذكر منها: الاستقرار في المنصب، مستوى الأجر، الترقية والتكوين... وتتعدد الحاجات التي ينتظر العمال تلبيتها من طرف المؤسسة.
وتمثل المؤسسة مجموعة اجتماعية مكونة من فرق أو جماعات أو أشخاص يتميزون من حيث الكفاءة والثقافة والأهداف، ويساهم كل عضو في المؤسسة في تحقيق الأهداف المشتركة المحددة من طرف مديرية المؤسسة.


ج- المؤسسة مركز اتخاذ القرارات:
تلعب المؤسسة دورا هاما في اقتصاد السوق بحيث أنها تعتبر مركز اتخاذ القرار الاقتصادي فيما يتعلق بطبيعة وكمية المنتجات وأسعارها، وبكمية ونوعية المواد الأولية المستعملة في عملية إنتاج.
وهذه القرارات تكتل اختيارات اقتصادية، أي اختيارات تتعلق بكيفية استعمال الموارد المالية والمادية والمحددة قصد تحقيق أهداف المؤسسة بفعالية قصوى.
وتدعم القرارات المتخذة من طرف المؤسسة بالحساب الاقتصادي الذي يتمثل قي المقارنة بين التكاليف والعوائد الناتجة عن قرار معين، والذي يستلزم جمع المعلومات واستعمالها كتقنيات مختلفة تساهم في اتخاذ القرار.
وتتوقف سلطة القرار في المؤسسة على الاستقلالية التي تتمتع بها وتكتسبها المؤسسة نتيجة لحرية استعمال ممتلكاتها، أي تتوقف هذه السلطة على حق الملكية لأصحاب المؤسسة.
ثانيا/ تطور المؤسسات الاقتصادية الجزائرية:
ان الجزائر وبعد الاستقلال مباشرة دخلت في مشاكل كبيرة خاصة تلك المتعلقة بجانب التسيير والتنظيم، فأغلب المؤسسات التي كانت مسيرة من طرف الفرنسيين توقفت بعد رحيل اغلب عمالها إلا بعض المؤسسات التي كانت تنشط في المجال البترولي، هذا الفراغ أدى بالسلطات الجزائرية إلى طلب المساعدة من بعض الدول من أجل مواصلة هذه المؤسسات في الإنتاج قصد تلبية متطلبات السوق وكذلك تدريب العمال الأكفاء.
نحن في هذا الموضوع نحاول التطرق إلى بعض الإصلاحات التي قامت بها الجزائر خاصة ما يسمى بالإصلاحات الكبرى سنة 1988 والذي بموجبه دخلت الجزائر في مرحلة سميت بمرحلة التحويل من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق.
1- تطور (Evolution) هيكل المؤسسة العمومية (1971/1988):
منذ ظهور مفهوم المؤسسة العمومية الجزائرية اقترب جدا من مفهوم المؤسسة الفرنسية بدون أن يندمج معها بشكل كامل(1)
وهذا ما يفسر ضيق نطاق القطاع العمومي في هذه الحقبة، وفي كل مرة يؤكد صعوبته وصعوبة دوره، فالمؤسسة العمومية تبدو قد اكتسبت مستقبل غامض نوعا ما(1).
ويشكل متزايد فقد حرر مفهوم المؤسسة العمومية من معناه القديم ليأخذ طابع ذو تسيير ذاتي (َAutogérée) منذ تعديلات مارس 1963 تم المؤسسة الاشتراكية (Socialiste) حسب قانون 16/11/1971 وبعد ذلك وفي سنة 1988 (مع قوانين جانفي 1988) المؤسسة العمومية الجزائرية إعادة الاعتبار للفئة القانونية الخاصة بالقانون التقليدي الفرنسي.
أ- المؤسسة الاشتراكية:
إن مرسوم 16/11/1971 المتبني للتسيير الاشتراكي للمؤسسات سبق بقانون التنظيم الاشتراكي الذي تخلى عن (المسألة القانونية لليبرالية Libérale) لأصناف التشكيلة التي تسيرها.
إن نموذج " تسيير المؤسسات الاقتصادية " (G S E) يتركز على نصوص إيديولوجية وقانونية، الذي أصبح له مجال تطبيقي واسع بطريقة غير قياسية، المؤسسات الاشتراكية نظريا هي السند القانوني للنشطات الصناعية والتجارية والفلاحية والإدارية والاجتماعية والثقافية.
أبعاد نموذج تسيير المؤسسات الاقتصادية (G S E):
بداية من سنة 1980 ومع عملية إعادة بناء المؤسسات الوطنية وظهور "G S E" عرفت المؤسسات أزمة مضاعفة في مفهومها وتسييرها.
على المستوى القانوني إبعاد نظام "G S E" كان أولا بطريقة واضحة والتي عرفت منعرجات مختلفة مثل:
- إحياء المؤسسات العمومية.
- ميلاد المؤسسة الغير مؤهلة قانونا
- إنشاء المزارع المسيرة ذاتيا.
- خلق المؤسسات العسكرية ذات الصفة الصناعية التجارية (E M E C) حسب M.BOUSSOUMAH " ان كثرة القوانين المتباينة التي تسبب اضمحلال القوانين التي كانت السبب في وحدة المؤسسة العمومية".
- ولقد قلب قانون جانفي 1988 كل المذاهب (Les Doctrines) التي تأيد الاشتراكية.
ب- المؤسسة العمومية في إطار القانون المعدل 12/01/1988:
ان نصوص قانون جانفي 1988 المتعلقة باستهلاك المؤسسة العمومية(1) مثيرة لكل مذهب (Doctrine) أو عقيدة المؤسسة العمومية الجزائرية فالقياسات الجديدة كان لها اثر عميق على الجانبين القانوني والتنظيمي في هذه النقطة نحن نميل إلى الجوانب الايجابية التي أدخلت من طرف القانون التوجيهي لـ (E P E) والذي يتركز على محورين أساسين وهما:
- تقبلنا بتحفظ تطور المؤسسة العمومية بإدخال شريك والذي هو الشريك القانوني "أحكام القضاء".
- إدخال المذهب (Doctrine) الاقتصادي لتحديد مفهوم المؤسسة وتحليل الجوانب التنظيمية والقانونية لها.
ج/ قانون المؤسسة العمومية قبل إصلاح (Réforme) 1988:
في المدة 25 سنة (1963/1988)كانت المؤسسات العمومية الجزائرية صف لثلاث إصلاحات أساسية وهي(2) حسب التسلسل التاريخي:
1) التسيير الذاتي حسب المراسيم:18 22 28 مارس 1963.
2) التسيير الاشتراكي للمؤسسات حسب مرسوم 18/11/1971.
3) المؤسسات العمومية الاقتصادية(EPE) مع قوانين 1988.
د/ أشكال المؤسسة العمومية الاقتصادية "E.P.E":
قبل كل شيء يجب أن نميز:
- المؤسسة العمومية شخصية معنوية للقانون العمومي ومسئولة عن تسيير الخدمات العمومية.
- الجمعيات، التنظيمات، والتعاونيات...
ومنه:
EPE تكون:
1- شركة أسهم (S.A) تخص المؤسسات ذات الأهمية الوطنية.
2- شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) المخصصة للمؤسسات الوطنية العمومية المحلية.
3- ومن جهة أخرى الإشكال الاستثنائية لـ (EPE) المتأتية من قطاع الإعلام والمحروقات.
مما سبق نقول بأن "EPE" هي نوع قانوني جديد.
فحسب القانون "EPE" هي شبيهة بـ (SA) و (SARL) ومن جهة أخرى السلطة التشريعية (lOGISTATEUR) تعطي لـ (EPE) شخصية معنوية، ونعلم أنه حسب القانون التجاري وباعتبار (EPE) مؤسسة تجارية بالنموذجين المذكورين أنفا (SA و SARL) هم موضوع ترقيتهما في السجل التجاري(1)، كل هذا ما هو إلا تدقيق إضافي لتطوير الاقتصاد حسب M.BOUSSOUMAH عندما :" ما هي إذا إلا علامة تجارية Label، ملصقة Tiquette، المؤسسة العمومية الاقتصادية بالمعنى الواسع المستفاد من الشخصية القانونية المادة 3 بند 3 هذا الالتباس في القانون شرح بواسطة التشابه هذه المؤسسة بـ (S.A) وSARL وهم مواضيع للترقيم للسجل التجاري مادة 549 من القانون التجاري.

ثالثا : تعريف محيط المؤسسة :
" المحيط هو كل ما يوجد خارج المؤسسة " (1)
من خلال هذا التعريف نقول أن محيط المؤسسة هو جميع العناصر الخارجية لهده المؤسسة التي يمكن أن تؤثر على نشاطها .
و لا يوجد فرق بين المحيط و البيئة فمحيط المؤسسة هو نفسه البيئة المتواجدة فيها المؤسسة.
و من الصعب تحديد محيط المؤسسة بصفة دقيقة لذي نقتض بذكر جوانب المحيط ذات الأهداف القصوى بالنسبة للحياة اليومية للمؤسسة.
أ- المحيط التكنولوجي :
يلعب المحيط التكنولوجي دورا هاما خاصة و هو يتطور باستمرار و بسرعة و يفرض التطور التقني على المؤسسة من خلال المنافسة حيت إذا أرادت المؤسسة أن تحتفظ أو تتوسع حصتها السوقية و يجب عليها متابعة التطورات التي يمكن أن تحدت في ميدانها مثل أنتاج منتوج جديد أو استعمال طريقة أنتاج حديثة ذات أكبر مرد ودية من طرف أحد منافسيها.
ب- المحيط الإقتصادي :
و يشمل المحيط الإقتصادي مجموعة من الخصائص الثابتة التي تتعلق بمستوى التطورات أو النمو الإقتصادي للبلاد و قد تكتل هده الخصائص هيكل البيئة ( المحيط)، كما يتضمن المحيط الإقتصادي أيظا الظروف الإقتصادية الراهنة(CONJONCTURE) مثل الركود، النمو ، التضخم ......
جـ- المحيط السياسي و القانوني :
يحدد المحيط القانوني و السياسي جميع القواعد المتعلقة بالنشاط الإقتصادي التي تفرض على المؤسسة مثل القانون التجاري، قانون العمل، قانون الضرائب و تؤثر السياسة الإقتصادية المتبعة من طرف السلطات الوطنية على معطيات الحساب الإقتصادي في المؤسسة حيت تحدد هده السياسة نسبة الضرائب المستحقة، نسبة الفوائد المستحقة على القروض ، معدل الصرف سعر العملة الوطنية بالنسبة لسعر العملة الأجنبية .
د‌- المحيط الإجتماعي :
و يمثل المحيط الإجتماعي مجال حاجات و رغبات العمال إزاء المؤسسة ومتعاملين الأساسيين في هدا الميدان هم العمال و المؤسسات النقابية.
ه- المحيط الثقافي :
و يتضمن أسلوب المعيشة (MODE DE VIE ) و القيم الأخلاقية و الأفكار الشائعة للمجتمع الذي توجد فيه المؤسسة
و تؤثر هده الأفكار في الاحتياجات الإقتصادية التي يجب تلبيتها و على صورة المؤسسة في المجتمع.
رابعا :دور المؤسسة الإقتصادية :
من خلال التكامل الفعال بين مؤسسات القطاع العام و مؤسسات القطاع الخاص يمكن إبراز الدور الذي تلعبه هده المؤسسة الإقتصادية.
1- الدور الإجتماعي :تلعب المؤسسات الإقتصادية دورا اجتماعيا يتمثل في :
2- - ضمان مستوى معين من الأجور.
3- تحقيق علاقات اجتماعية داخلية.
4- خلق جو عمل ملائم في الداخل و الخارج .
5- امتصاصا البطالة و هدا من خلال خلق شركات و مؤسسات جديدة.
6- رفع مستوى معيشة الأفراد و ذلك عن ارتفاع الأجور و تحقيق الرفاهية الإقتصادية.
7- التقارب الإجتماعي بحيث تضمن داخل المؤسسة التقارب الإجتماعي بين الأفراد و تحقيق المستوى العالي من المعلومات .
2- الدور الإقتصادي :
تحقق المؤسسة دورا اقتصاديا هاما في التكامل الإقتصادي بين القطاعات و المتعاملين حيت يثمل هدا الدور فيما يلي :
- تحقيق الأرباح.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي و تحسن النشاط الإقتصادي
- اتساع الوعاء الضريبي و بالتالي زيادة مستوى الأفكار
بالإضافة إلى كل هده الأهداف ف تعتبر المؤسسة مركز اقتصادي هام تعتمد عليه الدولة في الحد من الواردات خاصة في المواد الكمالية و تحقيق الوصول إلى التكامل الإقتصادي الوطني.
مطلب ثاني : خصائص المؤسسة الإقتصادية و أنواعها .
أولا : خصائص المؤسسة الإقتصادية :
تتصف المؤسسة الإقتصادية بالخصائص التالية:
1- للمؤسسة الإقتصادية شخصية قانونية ( PERSONALOITE JURIDIQUE) مستقلة من حيت الحقوق و الصلاحيات ، أو من حيت واجباتها و مسؤولياتها ، إدا فالمؤسسة الإقتصادية شخص معنوي له حقوق وواجبات مثل الشخص الطبيعي.
2- القدرة على الإنتاج و أداء الوظيفة التي أسست من أجلها.
3- أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء ، الشيء الذي يستلزم :
- حد أدنى من الأموال الخاصة
- ظروف سياسية مواتية.
- قدرتها على التكيف مع التغيرات التي تحدت في المحيط.
4- التحديد الواضح للأهداف و البرامج و أساليب العمل فيجب على المؤسسة أن تضع أهدافها و تسعى إلى تحقيقها أ قد تكون أهداف تحقق بكمية و نوعية الإنتاج، أو بتحقيق رقم أعمال معين، أو بزيادة حاجتها السوقية.
5- يجب على المؤسسة أن تكون مواتية للبيئة التي توجد فيها.
6- تحقيق استقلالية اقتصادية
7- تلبية حاجيات المستهلكين ورغباتهم المتعددة و المتجددة.
8- التكامل الإقتصادي على المستوى الوطني.
ثانيا : أنواع المؤسسات الإقتصادية :
يتم تصنيف المؤسسات الإقتصادية حسب معايير مختلفة من بينها قطاع النشاط ، الحجم الشكل القانوني، طبيعة الملكية و حسب الطابع الإقتصادي(1).
1-حساب القطاع:هذا التصنيف مفيد على المستوى المحلي أو الإقتصادي الكلي من هذا النوع من التصنيف يمكن التمييز بين القطاع و الفروع حيت أن المؤسسة تصنف إلى ثلاث قطاعات أساسية و هي :
أ- القطاع الأول :و يضم المؤسسات التي لها علاقة متينة مع الطبيعة مثل : المؤسسات الإستخراجية و الزراعية و آلات الصيد البحري.
ب- القطاع الثاني:و يعتبر تابع للقطاع الأول و الذي هو قطاع المؤسسات التحويلية للقطاع الصناعي و كذلك المؤسسات التابعة للبناء و الأشغال العمومية ( بناءات خفيفة و ثقيلة)
جـ- القطاع الثالث : و هو قطاع تابع للقطاع الأول و الثاني حيت أنه يضم مؤسسات التوزيع و التسويق و مؤسسات النقل بمختلف أنواعها و التأمين و البنوك.
و قد رأى بعض الاقتصاديون ظهور قطاع رابع في البلدان المتقدمة و الذي يشمل الاتصالات بمختلف أنواعها و كذا الإعلام الآلي.
2- حسب الحجم : حسب هدا المعيار هناك عدة تصنيفات و عادة تصنف المؤسسات حسب عدد العمال و هي 1)
أ- المؤسسات الصغيرة :يتراوح عدد عمالها مابين (1 إلى 10) و تعود ملكيتها غالبا لشخص واحد أو العائلة و تتمثل في المؤسسات الزراعية و التجارية و الإنتاج الحرفي.
ب- المؤسسة المتوسطة :و يتراوح عدد عمالها (10-500) و هي نشيطة و فعالة في أغلب الأحيان و تتميز بالابتكار و الإبداع في نشاطها الإنتاجي و تساعدها السلطات في الانتشار و الترقية.
جـ- المؤسسات الكبيرة:و هي المؤسساتي الضخمة أي المجمع الوطني و تستخدم عددا هما من العمال يكون كبير و كذلك الموارد المالية الضخمة و تعود ملكيتها في أغلب الأحيان إلى عدد كبير من الأشخاص.
3- حسب الشكل القانوني : تصنف حسب هدا الشكل تبعا لعدد من الأشخاص الذين يوظفون أموالهم فيها أو حسب الخط الذي يتم حسب هدا التوظيف و عادة تصنف المؤسسات إلى مؤسسات الأشخاص و مؤسسات الأموال.
أ- شركات الأشخاص :مثل المؤسسات الفردية – شركات التضامن – و شركة التوصية البسيطة.
ب- شركة الأموال :مثل الشركات ذات مسؤولية محدودة (SARL) و شركة الأسهم و التوصية بالأسهم.
4- حسب طبيعة الملكية:تصنف المؤسسات حسب طبيعة الملكية إلى من تعود له الملكية و هي : (2)
أ-المؤسسة الخاصة :و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص أي هم الدين يتحكمون فيها دون تدخل الدولة.
ب-المؤسسة العامة:و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة أو الجهات المحلية حيت تقوم الدولة بإنشاء تلك المؤسسات لعدة أسباب منها :
- المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني.
تأميم المؤسسات التي ملكا للأجانب و الأشخاص الغير و وطنيين أتناء الاحتلال .
جـ- المؤسسات المختلفة : و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى الدولة أو القطاع الخاص و نذكر على سبيل المثال فرع شركة سونا طراك و التي تشترك فيها مع بعض المؤسسات الأجنبية.(1)
5- حسب طبيعة النشاط الإقتصادي : تصنف المؤسسة الإقتصادية وفق هدا المعيار إلى عدة أنواع أهمها 2)
أ- المؤسسة الصناعية : وهي ذات طابع إنتاجي حيت تختص في صناعة السلع المختلفة سواء تلك التي تندرج في أيطار الصناعة الثقيلة كالحديد و الصلب أو في الصناعات الخفيفة كالغزل و النسيج.
ب- المؤسسة التجارية : و تهتم بالنشاط التجاري الذي يتم بعمليتي الشراء و البيع دون أدنى تحويل و من أمثلته نذكر المساحات الكبرى و الأروقة.
جـ-المؤسسات الفلاحية : و هي مؤسساتهم بزيادة إنتاجية الأرض و استصلاحها حيت تقوم بتقديم ثلاثة أنواع من الإنتاج و هي :
النباتي الحيواني و السمكي.
د- المؤسسات المالية : و هي المؤسسات التي تقدم خدمة معينة كمؤسسة النقل و البريد و المواصلات و المؤسسات الجامعية و يقوم هدا النوع من المؤسسات بثلاث أنواع من الخدمات و هي : الخدمات الصغيرة ، الخصوصية و خدمات التوزيع.




مطلب ثالث : وظائف المؤسسة الإقتصادية :
1- لوظيفة الإدارية: و تشمل مختلف المهام الإدارية اللازمة لتحقيق الهدف المنشود من طرف المؤسسة و من تنظيم و حكم مراقبة و تخطيط و تنسيق، كما تقوم بنموذجيه نشاط المؤسسة عن طريق الوظائف الأخرى.
2- وظيفة الإنتاج (الوظيفة التقنية):تهتم بتحديد أساليب الإنتاج و تقنياته بهدف صنع المنتوجات و توجيهها للبيع.
3- الوظيفة المالية : تعبر عن أوجه النشاط الإداري للمؤسسات المتعلقة بتنظيم حركة الأموال إذ يقع على عاتق هده الوظيفة توليد المعلومات المالية، و التكلفة اللازمة لأغراض التخطيط و الرقابة بالنسبة لمختلف العمليات و الأنشطة و كذلك تلخيص المعاملات المالية و التجارية على مختلف أنواعها.
4- الوظيفة التجارية :و دورها ينصرف إلى العمل على تحويل الزبائن المحتملين إلى زبائن فعليين، و السهر على تصريف المنتوجات بواسطة الوظيفة التسويقية.
5- الوظيفة التسويقية : المعنية بشؤون الوقت والسياسات التسويقية المناسبة و بفضل هده الوظيفة تتمكن المؤسسة من تكيف منتجاتها حسب رغبات الزبائن و تحتوي هده الوظيفة على وظيفتين أساسيتين (شراء، بيع) و هدفها هو اكتشاف حاجيات المستهلكين بغية إشباعها.
6- الوظيفة الإجتماعية :و تعتني بتنمية قدرات و مهارات و مواهب العاملين أي الاستخدام الأمثل للموارد البشرية على جميع المستويات بغية تحقيق أهدافها.
7- الوظيفة المحاسبية :و هي المنطوية على مجموعة العمليات المحاسبية التي تترجم نشاط المؤسسة إلى أرقام مقومة بعملة بلد، كما تقوم بملاحظة و تسجيل التدفقات التي تنشأ نتيجة نشاط المؤسسة و قياس أثرها.-

الموضوع: بحث حول ماهية المؤسسة الاقتصادية
السلام عليكم
اخواني ارجو مساعدتي في هذا البحث ماهية المؤسسة الاقتصادية في اسرع وقت ممكن
خاصة تعريف المشرع الجزائري للمؤسسة و تصنيفها
ظهور المؤسسة الاقتصادية
دورة حياة المؤسسة الاقتصادية
شكرا مقدما
و ساعطي هدية لمن يساعدني
السلام عليك اختي انا عضو جديد ارجو انو تكون مساهمتي في مساعدتك جيدة:
مبحث أول: المؤسسة الاقتصادية
مطلب أول: المؤسسة والمحيط
أولا: تعريف المؤسسة
1-تحديد المصطلحات:
يجد القارئ باللغة العربية عدة مصطلحات تعبر كلها عن المؤسسة الاقتصادية، ومن بينها نذكر: المنظمة، الشركة، المقاولة، التنظيم، المشروع، المنشأة.
ويهدف رفع الالتباس وتدقيق العبارات نسجل النقاط التالية:
أ- إن تعدد العبارات موجود أيضا في اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية غير أن الاستعمال فيهما أدق بكثير.
- المنظمة L'organisation: عبارة تطلق على كل تجمع يتم تنظيمه وفق قواعد وأسس معينة، اجتماعية كنت أم اقتصادية أو أساسية أو ثقافية، أو غير ذلك.
الشركة Firm أو Société : فتعني وتهتم خاصة بالهيكل الاقتصادي مهما كان حجمه أو طبيعته الاقتصادية والقانونية.
المقاولة Entreprise : وهي مشتقة من كلمة Entrepreneur أي المقاول فنشير خاصة إلى الخطر والمغامرة التي تميز توظيف الأموال في النشاط الاقتصادي أما المؤسسة فهي تطلق على أي تجمع اقتصادي أو اجتماعي مؤسس بصفة رسمية، حيث أن هناك عدة مؤسسات منها سياسية،اجتماعية، تربوية وأخرى اقتصادية(1).
وتوجد عدة مفاهيم للمؤسسة استطعنا الإلمام بمجموعة مهمة منها:
التعريف1: هي عبارة عن متعامل اقتصادي له مكانة متميزة وهي العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
التعريف2: هي مجموعة من عناصر الإنتاجية البشرية والمالية التي تستخدم وتسير وتنظم بهدف إنتاج سلع وخدمات موجهة للبيع وهذا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة.
التعريف 3: يعرف فرانسوابيرو المؤسسة على أنها هي المكان الذي تتم فيه عملية الدمج بين العناصر المختلفة للإنتاج من أجل الحصول على منتوج يتم بيعه في السوق(2)
التعريف4: تعتبر المؤسسة مجموعة منسقة من الأعضاء تم تنظيمها حسب أهداف معينة لأداء بعض الوظائف وذلك من خلال تنفيذ عمليات مختلفة تؤول الي بيع السلع والخدمات في السوق وتتميز بما يلي:
أ‌- للمؤسسة شخصية قانونية مستقاة كشخص معنوي له حقوق وعليه واجبات.
ب‌- القدرة على الإنتاج وأداء الوظيفة التي أسست من أجلها.
ت‌- القدرة على البقاء.
ث‌- التحديد الواضح للأهداف والبرامج وأساليب العمل.
ج‌- يجب أن تكون مواتية للبيئة التي توجد فيها لتضمن أداء مهمتها في أحسن الظروف.
ح‌- تعتبر وحدة اقتصادية لها أهمية كبيرة باعتبارها مصدر رزق العديد من فئات المجتمع.
خ‌- التحديد الواضح للأهداف والبرامج وأساليب العمل ولكل مؤسسة أهداف تسمى إلى تحقيقها(1).
ويمكن تعريف المؤسسة الاقتصادية بأنها مجموعة عناصر الإنتاج البشرية والمادية والمالية التي تستخدم وتسيير وتنظم بهدف أنتاج سلع آو خدمات موجها للبيع، وهذا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة كتسيير الموازنات وتقنية المحاسبة التحليلية وجداول المؤشرات Tableaux de Bord.
وتعرف المؤسسة كذلك كمنظمة اقتصادية مستقلة تستعمل الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها قصد إنتاج السلع أو الخدمات مخصصة للسوق أو للبيع، ونستطيع أن نذكر ثلاث مميزات رئيسية للمؤسسة وهي:
أ- المؤسسة وحدة إنتاجية:
نجد في كل بلد عدد كبير من المؤسسات التي تختلف من حيث الشكل القانوني، الحجم أو طبيعة النشاط، وللمؤسسة دورا هاما في اقتصاد السوق إذ أنها تقوم بإنتاج سلع أو خدمات، وبتوزيع ايردادات وكذلك بتوفير مناصب الشغل وحتى تتمكن المؤسسة من القيام بنشاطها الإنتاجي تستخدم عوامل إنتاج مختلفة وهي: العمل والموارد الأولية، منتجات نصف مصنعة، طاقة، تجهيزات إنتاج، وتحول هذه العوامل إلى منتجات أو خدمات تقدمها إلى السوق.
والمؤسسة في حاجة أيضا إلى معلومات وموارد مالية.
وتتحصل المؤسسة على كل هذه العناصر من الأسواق المختلفة لعوامل الإنتاج وعندما تبيع المؤسسة إنتاجها فتحقق القيمة المضافة التي ظهرت خلال عملية الإنتاج والتي تساوي قيمة إنتاج منقوصا منها الاستهلاكات الوسيطة والجزء الكبير من هذه القيمة المصادفة تقوم المؤسسة بتوزيعه على بعض المتعاملين الاقتصاديين والذي يمثل بالنسبة لهم دخل أو إيرادات والتي تصنف كما يلي:
- الضرائب التي تسدد للدولة والجماعات المحلية.
- الاشتراكات التي تدفع إلى الضمان الاجتماعي والى صندوق التقاعد.
- أجور العمال.
- الفوائد التي تسدد إلى المقرضين، ومنهم البنوك.
- الأرباح التي توزع على أصحاب المؤسسة.
وفي النهاية لا يبقى للمؤسسة من القيمة المضافة إلا:
الاهتلاكات المخصصات: التي تمثل انخفاظ قيمة التجهيزات الإنتاجية والأصول الأخرى وتكمن من تجديد تجهيزات المؤسسة التي أصبح استعمالها غير ممكن.
جزء من الأرباح: الذي لم يوزع على أصحاب المؤسسة ويوضع ضمن الاحتياطيات، الإيرادات التي توزعها المؤسسة تمثل بالنسبة للمستفيدين إيرادات أولية لأنها تنخفض في مرحلة ثانية عند تسديد الضرائب والمصاريف المستحقة الأخرى، وتزداد في بعض الأحيان مع الحصول على الإيرادات الاجتماعية مثل المنح والتعويضات الاجتماعية.
ب- المؤسسة خلية اجتماعية:
بما ان المؤسسة توفر مناصب شغل لمجموعة من الأشخاص فإنها تقوم بوظيفة اجتماعية، تتمثل هذه الأخيرة في تلبية أو إشباع مجموعة من حاجات المستأجرين نذكر منها: الاستقرار في المنصب، مستوى الأجر، الترقية والتكوين... وتتعدد الحاجات التي ينتظر العمال تلبيتها من طرف المؤسسة.
وتمثل المؤسسة مجموعة اجتماعية مكونة من فرق أو جماعات أو أشخاص يتميزون من حيث الكفاءة والثقافة والأهداف، ويساهم كل عضو في المؤسسة في تحقيق الأهداف المشتركة المحددة من طرف مديرية المؤسسة.


ج- المؤسسة مركز اتخاذ القرارات:
تلعب المؤسسة دورا هاما في اقتصاد السوق بحيث أنها تعتبر مركز اتخاذ القرار الاقتصادي فيما يتعلق بطبيعة وكمية المنتجات وأسعارها، وبكمية ونوعية المواد الأولية المستعملة في عملية إنتاج.
وهذه القرارات تكتل اختيارات اقتصادية، أي اختيارات تتعلق بكيفية استعمال الموارد المالية والمادية والمحددة قصد تحقيق أهداف المؤسسة بفعالية قصوى.
وتدعم القرارات المتخذة من طرف المؤسسة بالحساب الاقتصادي الذي يتمثل قي المقارنة بين التكاليف والعوائد الناتجة عن قرار معين، والذي يستلزم جمع المعلومات واستعمالها كتقنيات مختلفة تساهم في اتخاذ القرار.
وتتوقف سلطة القرار في المؤسسة على الاستقلالية التي تتمتع بها وتكتسبها المؤسسة نتيجة لحرية استعمال ممتلكاتها، أي تتوقف هذه السلطة على حق الملكية لأصحاب المؤسسة.
ثانيا/ تطور المؤسسات الاقتصادية الجزائرية:
ان الجزائر وبعد الاستقلال مباشرة دخلت في مشاكل كبيرة خاصة تلك المتعلقة بجانب التسيير والتنظيم، فأغلب المؤسسات التي كانت مسيرة من طرف الفرنسيين توقفت بعد رحيل اغلب عمالها إلا بعض المؤسسات التي كانت تنشط في المجال البترولي، هذا الفراغ أدى بالسلطات الجزائرية إلى طلب المساعدة من بعض الدول من أجل مواصلة هذه المؤسسات في الإنتاج قصد تلبية متطلبات السوق وكذلك تدريب العمال الأكفاء.
نحن في هذا الموضوع نحاول التطرق إلى بعض الإصلاحات التي قامت بها الجزائر خاصة ما يسمى بالإصلاحات الكبرى سنة 1988 والذي بموجبه دخلت الجزائر في مرحلة سميت بمرحلة التحويل من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق.
1- تطور (Evolution) هيكل المؤسسة العمومية (1971/1988):
منذ ظهور مفهوم المؤسسة العمومية الجزائرية اقترب جدا من مفهوم المؤسسة الفرنسية بدون أن يندمج معها بشكل كامل(1)
وهذا ما يفسر ضيق نطاق القطاع العمومي في هذه الحقبة، وفي كل مرة يؤكد صعوبته وصعوبة دوره، فالمؤسسة العمومية تبدو قد اكتسبت مستقبل غامض نوعا ما(1).
ويشكل متزايد فقد حرر مفهوم المؤسسة العمومية من معناه القديم ليأخذ طابع ذو تسيير ذاتي (َAutogérée) منذ تعديلات مارس 1963 تم المؤسسة الاشتراكية (Socialiste) حسب قانون 16/11/1971 وبعد ذلك وفي سنة 1988 (مع قوانين جانفي 1988) المؤسسة العمومية الجزائرية إعادة الاعتبار للفئة القانونية الخاصة بالقانون التقليدي الفرنسي.
أ- المؤسسة الاشتراكية:
إن مرسوم 16/11/1971 المتبني للتسيير الاشتراكي للمؤسسات سبق بقانون التنظيم الاشتراكي الذي تخلى عن (المسألة القانونية لليبرالية Libérale) لأصناف التشكيلة التي تسيرها.
إن نموذج " تسيير المؤسسات الاقتصادية " (G S E) يتركز على نصوص إيديولوجية وقانونية، الذي أصبح له مجال تطبيقي واسع بطريقة غير قياسية، المؤسسات الاشتراكية نظريا هي السند القانوني للنشطات الصناعية والتجارية والفلاحية والإدارية والاجتماعية والثقافية.
أبعاد نموذج تسيير المؤسسات الاقتصادية (G S E):
بداية من سنة 1980 ومع عملية إعادة بناء المؤسسات الوطنية وظهور "G S E" عرفت المؤسسات أزمة مضاعفة في مفهومها وتسييرها.
على المستوى القانوني إبعاد نظام "G S E" كان أولا بطريقة واضحة والتي عرفت منعرجات مختلفة مثل:
- إحياء المؤسسات العمومية.
- ميلاد المؤسسة الغير مؤهلة قانونا
- إنشاء المزارع المسيرة ذاتيا.
- خلق المؤسسات العسكرية ذات الصفة الصناعية التجارية (E M E C) حسب M.BOUSSOUMAH " ان كثرة القوانين المتباينة التي تسبب اضمحلال القوانين التي كانت السبب في وحدة المؤسسة العمومية".
- ولقد قلب قانون جانفي 1988 كل المذاهب (Les Doctrines) التي تأيد الاشتراكية.
ب- المؤسسة العمومية في إطار القانون المعدل 12/01/1988:
ان نصوص قانون جانفي 1988 المتعلقة باستهلاك المؤسسة العمومية(1) مثيرة لكل مذهب (Doctrine) أو عقيدة المؤسسة العمومية الجزائرية فالقياسات الجديدة كان لها اثر عميق على الجانبين القانوني والتنظيمي في هذه النقطة نحن نميل إلى الجوانب الايجابية التي أدخلت من طرف القانون التوجيهي لـ (E P E) والذي يتركز على محورين أساسين وهما:
- تقبلنا بتحفظ تطور المؤسسة العمومية بإدخال شريك والذي هو الشريك القانوني "أحكام القضاء".
- إدخال المذهب (Doctrine) الاقتصادي لتحديد مفهوم المؤسسة وتحليل الجوانب التنظيمية والقانونية لها.
ج/ قانون المؤسسة العمومية قبل إصلاح (Réforme) 1988:
في المدة 25 سنة (1963/1988)كانت المؤسسات العمومية الجزائرية صف لثلاث إصلاحات أساسية وهي(2) حسب التسلسل التاريخي:
1) التسيير الذاتي حسب المراسيم:18 22 28 مارس 1963.
2) التسيير الاشتراكي للمؤسسات حسب مرسوم 18/11/1971.
3) المؤسسات العمومية الاقتصادية(EPE) مع قوانين 1988.
د/ أشكال المؤسسة العمومية الاقتصادية "E.P.E":
قبل كل شيء يجب أن نميز:
- المؤسسة العمومية شخصية معنوية للقانون العمومي ومسئولة عن تسيير الخدمات العمومية.
- الجمعيات، التنظيمات، والتعاونيات...
ومنه:
EPE تكون:
1- شركة أسهم (S.A) تخص المؤسسات ذات الأهمية الوطنية.
2- شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) المخصصة للمؤسسات الوطنية العمومية المحلية.
3- ومن جهة أخرى الإشكال الاستثنائية لـ (EPE) المتأتية من قطاع الإعلام والمحروقات.
مما سبق نقول بأن "EPE" هي نوع قانوني جديد.
فحسب القانون "EPE" هي شبيهة بـ (SA) و (SARL) ومن جهة أخرى السلطة التشريعية (lOGISTATEUR) تعطي لـ (EPE) شخصية معنوية، ونعلم أنه حسب القانون التجاري وباعتبار (EPE) مؤسسة تجارية بالنموذجين المذكورين أنفا (SA و SARL) هم موضوع ترقيتهما في السجل التجاري(1)، كل هذا ما هو إلا تدقيق إضافي لتطوير الاقتصاد حسب M.BOUSSOUMAH عندما :" ما هي إذا إلا علامة تجارية Label، ملصقة Tiquette، المؤسسة العمومية الاقتصادية بالمعنى الواسع المستفاد من الشخصية القانونية المادة 3 بند 3 هذا الالتباس في القانون شرح بواسطة التشابه هذه المؤسسة بـ (S.A) وSARL وهم مواضيع للترقيم للسجل التجاري مادة 549 من القانون التجاري.

ثالثا : تعريف محيط المؤسسة :
" المحيط هو كل ما يوجد خارج المؤسسة " (1)
من خلال هذا التعريف نقول أن محيط المؤسسة هو جميع العناصر الخارجية لهده المؤسسة التي يمكن أن تؤثر على نشاطها .
و لا يوجد فرق بين المحيط و البيئة فمحيط المؤسسة هو نفسه البيئة المتواجدة فيها المؤسسة.
و من الصعب تحديد محيط المؤسسة بصفة دقيقة لذي نقتض بذكر جوانب المحيط ذات الأهداف القصوى بالنسبة للحياة اليومية للمؤسسة.
أ- المحيط التكنولوجي :
يلعب المحيط التكنولوجي دورا هاما خاصة و هو يتطور باستمرار و بسرعة و يفرض التطور التقني على المؤسسة من خلال المنافسة حيت إذا أرادت المؤسسة أن تحتفظ أو تتوسع حصتها السوقية و يجب عليها متابعة التطورات التي يمكن أن تحدت في ميدانها مثل أنتاج منتوج جديد أو استعمال طريقة أنتاج حديثة ذات أكبر مرد ودية من طرف أحد منافسيها.
ب- المحيط الإقتصادي :
و يشمل المحيط الإقتصادي مجموعة من الخصائص الثابتة التي تتعلق بمستوى التطورات أو النمو الإقتصادي للبلاد و قد تكتل هده الخصائص هيكل البيئة ( المحيط)، كما يتضمن المحيط الإقتصادي أيظا الظروف الإقتصادية الراهنة(CONJONCTURE) مثل الركود، النمو ، التضخم ......
جـ- المحيط السياسي و القانوني :
يحدد المحيط القانوني و السياسي جميع القواعد المتعلقة بالنشاط الإقتصادي التي تفرض على المؤسسة مثل القانون التجاري، قانون العمل، قانون الضرائب و تؤثر السياسة الإقتصادية المتبعة من طرف السلطات الوطنية على معطيات الحساب الإقتصادي في المؤسسة حيت تحدد هده السياسة نسبة الضرائب المستحقة، نسبة الفوائد المستحقة على القروض ، معدل الصرف سعر العملة الوطنية بالنسبة لسعر العملة الأجنبية .
د‌- المحيط الإجتماعي :
و يمثل المحيط الإجتماعي مجال حاجات و رغبات العمال إزاء المؤسسة ومتعاملين الأساسيين في هدا الميدان هم العمال و المؤسسات النقابية.
ه- المحيط الثقافي :
و يتضمن أسلوب المعيشة (MODE DE VIE ) و القيم الأخلاقية و الأفكار الشائعة للمجتمع الذي توجد فيه المؤسسة
و تؤثر هده الأفكار في الاحتياجات الإقتصادية التي يجب تلبيتها و على صورة المؤسسة في المجتمع.
رابعا :دور المؤسسة الإقتصادية :
من خلال التكامل الفعال بين مؤسسات القطاع العام و مؤسسات القطاع الخاص يمكن إبراز الدور الذي تلعبه هده المؤسسة الإقتصادية.
1- الدور الإجتماعي :تلعب المؤسسات الإقتصادية دورا اجتماعيا يتمثل في :
2- - ضمان مستوى معين من الأجور.
3- تحقيق علاقات اجتماعية داخلية.
4- خلق جو عمل ملائم في الداخل و الخارج .
5- امتصاصا البطالة و هدا من خلال خلق شركات و مؤسسات جديدة.
6- رفع مستوى معيشة الأفراد و ذلك عن ارتفاع الأجور و تحقيق الرفاهية الإقتصادية.
7- التقارب الإجتماعي بحيث تضمن داخل المؤسسة التقارب الإجتماعي بين الأفراد و تحقيق المستوى العالي من المعلومات .
2- الدور الإقتصادي :
تحقق المؤسسة دورا اقتصاديا هاما في التكامل الإقتصادي بين القطاعات و المتعاملين حيت يثمل هدا الدور فيما يلي :
- تحقيق الأرباح.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي و تحسن النشاط الإقتصادي
- اتساع الوعاء الضريبي و بالتالي زيادة مستوى الأفكار
بالإضافة إلى كل هده الأهداف ف تعتبر المؤسسة مركز اقتصادي هام تعتمد عليه الدولة في الحد من الواردات خاصة في المواد الكمالية و تحقيق الوصول إلى التكامل الإقتصادي الوطني.
مطلب ثاني : خصائص المؤسسة الإقتصادية و أنواعها .
أولا : خصائص المؤسسة الإقتصادية :
تتصف المؤسسة الإقتصادية بالخصائص التالية:
1- للمؤسسة الإقتصادية شخصية قانونية ( PERSONALOITE JURIDIQUE) مستقلة من حيت الحقوق و الصلاحيات ، أو من حيت واجباتها و مسؤولياتها ، إدا فالمؤسسة الإقتصادية شخص معنوي له حقوق وواجبات مثل الشخص الطبيعي.
2- القدرة على الإنتاج و أداء الوظيفة التي أسست من أجلها.
3- أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء ، الشيء الذي يستلزم :
- حد أدنى من الأموال الخاصة
- ظروف سياسية مواتية.
- قدرتها على التكيف مع التغيرات التي تحدت في المحيط.
4- التحديد الواضح للأهداف و البرامج و أساليب العمل فيجب على المؤسسة أن تضع أهدافها و تسعى إلى تحقيقها أ قد تكون أهداف تحقق بكمية و نوعية الإنتاج، أو بتحقيق رقم أعمال معين، أو بزيادة حاجتها السوقية.
5- يجب على المؤسسة أن تكون مواتية للبيئة التي توجد فيها.
6- تحقيق استقلالية اقتصادية
7- تلبية حاجيات المستهلكين ورغباتهم المتعددة و المتجددة.
8- التكامل الإقتصادي على المستوى الوطني.
ثانيا : أنواع المؤسسات الإقتصادية :
يتم تصنيف المؤسسات الإقتصادية حسب معايير مختلفة من بينها قطاع النشاط ، الحجم الشكل القانوني، طبيعة الملكية و حسب الطابع الإقتصادي(1).
1-حساب القطاع:هذا التصنيف مفيد على المستوى المحلي أو الإقتصادي الكلي من هذا النوع من التصنيف يمكن التمييز بين القطاع و الفروع حيت أن المؤسسة تصنف إلى ثلاث قطاعات أساسية و هي :
أ- القطاع الأول :و يضم المؤسسات التي لها علاقة متينة مع الطبيعة مثل : المؤسسات الإستخراجية و الزراعية و آلات الصيد البحري.
ب- القطاع الثاني:و يعتبر تابع للقطاع الأول و الذي هو قطاع المؤسسات التحويلية للقطاع الصناعي و كذلك المؤسسات التابعة للبناء و الأشغال العمومية ( بناءات خفيفة و ثقيلة)
جـ- القطاع الثالث : و هو قطاع تابع للقطاع الأول و الثاني حيت أنه يضم مؤسسات التوزيع و التسويق و مؤسسات النقل بمختلف أنواعها و التأمين و البنوك.
و قد رأى بعض الاقتصاديون ظهور قطاع رابع في البلدان المتقدمة و الذي يشمل الاتصالات بمختلف أنواعها و كذا الإعلام الآلي.
2- حسب الحجم : حسب هدا المعيار هناك عدة تصنيفات و عادة تصنف المؤسسات حسب عدد العمال و هي 1)
أ- المؤسسات الصغيرة :يتراوح عدد عمالها مابين (1 إلى 10) و تعود ملكيتها غالبا لشخص واحد أو العائلة و تتمثل في المؤسسات الزراعية و التجارية و الإنتاج الحرفي.
ب- المؤسسة المتوسطة :و يتراوح عدد عمالها (10-500) و هي نشيطة و فعالة في أغلب الأحيان و تتميز بالابتكار و الإبداع في نشاطها الإنتاجي و تساعدها السلطات في الانتشار و الترقية.
جـ- المؤسسات الكبيرة:و هي المؤسساتي الضخمة أي المجمع الوطني و تستخدم عددا هما من العمال يكون كبير و كذلك الموارد المالية الضخمة و تعود ملكيتها في أغلب الأحيان إلى عدد كبير من الأشخاص.
3- حسب الشكل القانوني : تصنف حسب هدا الشكل تبعا لعدد من الأشخاص الذين يوظفون أموالهم فيها أو حسب الخط الذي يتم حسب هدا التوظيف و عادة تصنف المؤسسات إلى مؤسسات الأشخاص و مؤسسات الأموال.
أ- شركات الأشخاص :مثل المؤسسات الفردية – شركات التضامن – و شركة التوصية البسيطة.
ب- شركة الأموال :مثل الشركات ذات مسؤولية محدودة (SARL) و شركة الأسهم و التوصية بالأسهم.
4- حسب طبيعة الملكية:تصنف المؤسسات حسب طبيعة الملكية إلى من تعود له الملكية و هي : (2)
أ-المؤسسة الخاصة :و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص أي هم الدين يتحكمون فيها دون تدخل الدولة.
ب-المؤسسة العامة:و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة أو الجهات المحلية حيت تقوم الدولة بإنشاء تلك المؤسسات لعدة أسباب منها :
- المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني.
تأميم المؤسسات التي ملكا للأجانب و الأشخاص الغير و وطنيين أتناء الاحتلال .
جـ- المؤسسات المختلفة : و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى الدولة أو القطاع الخاص و نذكر على سبيل المثال فرع شركة سونا طراك و التي تشترك فيها مع بعض المؤسسات الأجنبية.(1)
5- حسب طبيعة النشاط الإقتصادي : تصنف المؤسسة الإقتصادية وفق هدا المعيار إلى عدة أنواع أهمها 2)
أ- المؤسسة الصناعية : وهي ذات طابع إنتاجي حيت تختص في صناعة السلع المختلفة سواء تلك التي تندرج في أيطار الصناعة الثقيلة كالحديد و الصلب أو في الصناعات الخفيفة كالغزل و النسيج.
ب- المؤسسة التجارية : و تهتم بالنشاط التجاري الذي يتم بعمليتي الشراء و البيع دون أدنى تحويل و من أمثلته نذكر المساحات الكبرى و الأروقة.
جـ-المؤسسات الفلاحية : و هي مؤسساتهم بزيادة إنتاجية الأرض و استصلاحها حيت تقوم بتقديم ثلاثة أنواع من الإنتاج و هي :
النباتي الحيواني و السمكي.
د- المؤسسات المالية : و هي المؤسسات التي تقدم خدمة معينة كمؤسسة النقل و البريد و المواصلات و المؤسسات الجامعية و يقوم هدا النوع من المؤسسات بثلاث أنواع من الخدمات و هي : الخدمات الصغيرة ، الخصوصية و خدمات التوزيع.




مطلب ثالث : وظائف المؤسسة الإقتصادية :
1- لوظيفة الإدارية: و تشمل مختلف المهام الإدارية اللازمة لتحقيق الهدف المنشود من طرف المؤسسة و من تنظيم و حكم مراقبة و تخطيط و تنسيق، كما تقوم بنموذجيه نشاط المؤسسة عن طريق الوظائف الأخرى.
2- وظيفة الإنتاج (الوظيفة التقنية):تهتم بتحديد أساليب الإنتاج و تقنياته بهدف صنع المنتوجات و توجيهها للبيع.
3- الوظيفة المالية : تعبر عن أوجه النشاط الإداري للمؤسسات المتعلقة بتنظيم حركة الأموال إذ يقع على عاتق هده الوظيفة توليد المعلومات المالية، و التكلفة اللازمة لأغراض التخطيط و الرقابة بالنسبة لمختلف العمليات و الأنشطة و كذلك تلخيص المعاملات المالية و التجارية على مختلف أنواعها.
4- الوظيفة التجارية :و دورها ينصرف إلى العمل على تحويل الزبائن المحتملين إلى زبائن فعليين، و السهر على تصريف المنتوجات بواسطة الوظيفة التسويقية.
5- الوظيفة التسويقية : المعنية بشؤون الوقت والسياسات التسويقية المناسبة و بفضل هده الوظيفة تتمكن المؤسسة من تكيف منتجاتها حسب رغبات الزبائن و تحتوي هده الوظيفة على وظيفتين أساسيتين (شراء، بيع) و هدفها هو اكتشاف حاجيات المستهلكين بغية إشباعها.
6- الوظيفة الإجتماعية :و تعتني بتنمية قدرات و مهارات و مواهب العاملين أي الاستخدام الأمثل للموارد البشرية على جميع المستويات بغية تحقيق أهدافها.
7- الوظيفة المحاسبية :و هي المنطوية على مجموعة العمليات المحاسبية التي تترجم نشاط المؤسسة إلى أرقام مقومة بعملة بلد، كما تقوم بملاحظة و تسجيل التدفقات التي تنشأ نتيجة نشاط المؤسسة و قياس أثرها.-