تمهيـــد :
إن العمليات التي تزاولها شركات التأمين أو إعادة التأمين تختلف عن تلك التي تزاولها المنشآت الأخرى ، فالأسس والمتطلبات إعداد التقارير تختلف عن تلك المتطلبات الخاصة بالمنشآت الأخرى وهذا ما سيتضح عند دراسة حالة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي الذي يهدف إلى تكوين احتياطي لمواجهة الحوادث المستقبلية التي قد تصيب المأمن له في نفسه أو ماله .
لذا نجد أن الهيآت العليا في الوزارة تسهر على توفير الضمانات للمأمنين .
المبحث الأول :لمحة عن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمسيلة .
عبارة عن مؤسسة مالية مختصة مكونة من مساهمات الشركاء , هدفها ليس تحقيق الربح وإنما تقديم خدمات بدون فائدة ، كما يمكن تعريفه على أنه آلة في مصلحة المأمنين .
ويعد هذا الصندوق من بين 73 صندوق جهوي موزعين عبر كامل التراب الوطني ، تخضع كلها للصندوق الوطني كمؤسسة أم بالعاصمة من حيث التسيير العام وإصدار القوانين أو اللوائح الوزارية كما تخضع له في المراقبة وتتلقى منه الدعم .
يضم هذا الصندوق عدد من المكاتب المحلية المتواجدة في بعض الدوائر التابعة للولاية وتقوم بنفس العمل الذي يقوم به الصندوق ، حيث تسهل المهام عليه وحتى تكون أقرب إلى المأمن إضافة إلى إستقطاب عدد من المشتركين ، وبهذا يكون الصندوق قد وسع من عملياته ودفع الضغط عن الإدارة .
المطلب الأول : نشأة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمسيلة .
إن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي كان في بداية الأمر عبارة عن مكتب محلي تابع للصندوق الجهوي بسطيف ، وقد تم إنشاؤه سنة 1976وبقي المكتب ينشط إلى غاية 1992أين تحول إلى صندوق جهوي للتعاون الفلاحي ، وكان يضم التأمينات على الأشخاص والأملاك بمختلف فروعها فتعدد مهامه جعلت من زيادة العمال ضرورة حتمية ، فبعدما كان عددهم عاملين قبل سنة 1992 أصبح عددهم بعد ذلك30 عامل ، كما تطلب هذا أيضا إنشاء مكاتب محلية تابعة للصندوق في المناطق الجهوية للولاية كمكتب برهوم ، مكتب بوسعادة مكتب سيدي عيسى وذلك لتسهيل مهامه على مستوى الولاية .
وفي سنة 1994 أوكلت له مهمة تسيير صناديق الدعم للدولة وفي السنة الموالية تم تحويل الفرع الاجتماعي من صندوق للتعاون الفلاحي إلى صندوق الضمان الإجتماعي مع العمال التابعين له ، بالإضافة إلى فرع التقاعد الذي تم تحويله أيضا إلى الصندوق الوطني للتقاعد وقد انحصر نشاط الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي في مجال التأمينات الفلاحية خاصة .
إلا أن إنفتاح السوق التأمينية في الجزائر عام 1995 إلى يومنا هذا مكن الصندوق من القيام بعمليات تأمينية إضافة إلى التأمينات الفلاحية التي يختص فيها كتأمينات السيارات ووسائل النقل بصفة عامة ، إضافة إلى تسيير صناديق الدولة لتدعيم الفلاحة .
وفي سنة 1998 تم إنشاء الصندوق الجهوي الحالي بالمسيلة ، كما تم إنشاء مصلحة جديدة ألا وهي مصلحة البنك التي تقوم بمنح قروض فلاحية ، وفي سنة 2001 تم إنشاء مصلحة البيع عن طريق الإيجار وهي المصلحة الأنسب للتعامل مع الفلاح وقد تكون أهم مصلحة في الصندوق في المستقبل القريب .
المطلب الثاني : الهيكل التنظيمي للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمسيلة .
الشكل رقم (02)
المطلب الثالث : كيفية تسيير الصندوق .
لضمان السير الفعال للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي فقد خصص لكل مصلحة من مصالحه وظيفة معينة يقوم بها ، هذه الوظائف التي تكمل بعضها البعض تلتقي في الهدف المشترك الذي يسعى إليه الصندوق ألا وهو تقديم الخدمات اللازمة لمشتركيه وفيما يلي سنتطرق بشكل وجيز إلى وظيفة كل مصلحة من مصالحه .
1- المديرية :
وهي أعلى هيئة داخل الصندوق تحرص على السير الحسن للمؤسسة وإدارة شؤونها ، عن طريق تطبيق اللوائح و المناشير التي تسنها الإدارة المركزية بالجزائر العاصمة كما تقوم بتوزيع الأعمال على المصالح المختصة وهذا طبعا بعد القيام بدراستها وفحصها وتفويض المسؤوليات لرؤساء المصالح بطريقة قانونية إلى جانب حل النزاعات القائمة بين العمال كما تقوم برعاية سمعة الصندوق .
2- الأمانة ( السكرتارية ) :
وهي بمثابة الخزينة أين تحفظ كل الوثائق والمستندات السرية التي تصدر من الإدارة من قرارات فردية وأوامر شتى في مجالات تخص الإدارة والتي يجب على الأمانة عدم إفشائها لأي كان إلا بإذن من المدير ويتلخص دورها في تنفيذ المهام قبل أن تقدم للمصالح الخاصة فهو يقوم بفحصها ودراستها وله الحق بحفظ بعضها إذا كانت تخص الإدارة وإرسال الباقي للمسؤولين .
3- مصلحة التأمين :
إن التأمينات الفلاحية ترافق الإستثمارات في الإقتصاد الحديث وهي تغطي معظم الكوارث التي يمكن أن تصيب :
- النشاطات الزراعية والملحقة بها .
- صناعة التجهيزات والعتاد الخاص بالفلاحة وتربية الحيوانات .
- الصناعة التحويلية .
- الصيد البحري وتربية المائيات .
ولها ثلاث مصالح
أ- مصلحة الإنتاج :
يتجلى دور مصلحة الإنتاج في تسيير المستندات المالية (إنتاج العقود ) كما تختص في حفظ السجلات الخاصة بكل العقود التي تقيد فيها جداول البيانات الشهرية المرسلة كل ثلاثة أشهر إلى الصندوق ، إلى جانب وجود سجلات خاصة بالإحصائيات من جانب التنسيق فهي مصلحة تحرص على إرسال كل وثائق التأمين التي يصدرها الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي فيتم فحصها مع تفادي بعض المشاكل من المحتمل توقعها وليبدي رأيه في المصادقة عليها أو رفضها أو بإجراء بعض التصميمات بصفة عامة عندما يتقدم إلى هذه المصلحة تعرض عليه استمارة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالمؤمن له ؛ رأس المال ، نوعية الخطر (الملحق رقم 1 ) .
ب-مصلحة الحوادث والمنازعات :
تقوم هذه المصلحة بتسيير ملفات الحوادث المنتسبة للوثائق مسبقا بين الطرفين , ففي حالة وقوع حادث فعلي المؤمن له وهذا خلال 7 أيام بعد علمه بالخطر المحدق به أن يعلم المؤمن كتابيا أو شفهيا و بعدها يقوم بالتصريح بالحادث(الملحق رقم 02-03 )على استمارة خاصة متوفرة لدى الصندوق ،وفي حالة سرقة فان مدة التصريح تنخفض الى يومين ، وأثناء التصريح بالحادث فإن المصلحة تسحب وثيقة التأمين من مصلحة الإنتاج , وقبل أن يسجل الحادث على المصلحة أن تتحقق أولا من الضمانات المذكورة في وثيقة التأمين وبعد تسجيل الحادث يعين خبير لمعاينة وإثبات الحالة ، وعليه أن يذكر أسباب الحادث وثمن الخسائر الناتجة وقبل إجراء أي تسديد يجب على المستخدمين مراقبة محضر الخبرة ، وبعد التأكد من صحة المحضر تنشأ مخالصة التعويض لحساب المستفيد وعرضها على المؤمن له لإمضائها ، بعدها تحرر ورقة الصرف التي يحولها لمصلحة التمويل أو المحاسبة لتدوين الشيك هناك ثم يمنح للمستفيد مقابل تبرئة المخالصة .
جـ- مصلحة المحاسبة :
وتعتبر هذه المصلحة مركز التقاء لكل مصالح الصندوق فهي تسجل كل مدخلات ومخرجات الصندوق كما تحدد الوضعية المالية في الصندوق نهاية كل سنة .
ماهية المحاسبة الموجودة في الصندوق :
ينتهج الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي منهجا خاصا يميزه عن الشركات التجارية والصناعية والشركات ذات الصبغة الخدمية أو الإدارية ، تسمى هذه المحاسبة محاسبة شركات التأمين إلا أن هذا لا يمنعها من الارتكاز على المبادئ الأساسية للمحاسبة الصناعية والتجارية ، كما أن هذا لا يمنعها من استعمال أسس فنية في التأمين إضافة إلى الأساليب العلمية المتمثلة في إظهار التعهدات التي تربطها مع المؤمنين الذين هم عملاء وموردون في نفس الوقت ، ونظرا لميزة العمل الخاصة فقد اهتم الصندوق كمؤسسة تأمين بعرض محاسبة خاصة للأشخاص مثلما يوجد لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي محاسبة خاصة بأملاك الفلاح وتسمى بالمحاسبة الاقتصادية ويوجد مثلها عند مختلف شركات التأمين بعد رفع التخصص .
4- مصلحة الاعتماد الايجاري :
إن الشركة الجزائرية للاعتماد الايجاري فرع مستقل للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إذ أن الاعتماد الايجاري هو طريقة تمويلية 100 % فهي لا تتطلب إذا مساهمة مبدئية من قبل المستأجر عكس الوسائل التقليدية ، إضافة إلى ذلك فهو يوفر الامتيازات التالية :
• ثمن الايجار يسمح بتخفيض قيمة الأصل المؤجر على مدة طويلة بما فيه الكفاية، بحيث توافق المدة الموصوفة بالاستعنمال الاقتصادي للأصل ، غير أنه وبطلب من المستأجلر يمكن تطبيق تخفيض متناقص بحيث تكون المدة جد منخفضة .
• يقدم المستأجر وسيلة تمويل كاملة ومرنة مع تجنيبهم تجميد الأموال الذاتية .
• المستأجر حر في اختيار العتاد الذي يريد اكتسابه .
• يدفع ثمن العتاد حسب المردود الذي يقدمه، كما يمكن نقل الملكية لفائدة المستأجر في أي وقت وبطلبه ( تسديد مسبق ) .
• يعتبر الإيجار كتكلفة استغلال فهي إذن تطرح على المستوى الجبائي من القاعدة الخاضعة للضريبة .
• يستفيد المستأجر من كل امتياز يحصل عليه المؤجر كتدعيم ، امتيازات جبائية .
5- مصلحة البنك ( القرض الفلاحي ) :
إن الفلاحة نشاط حيوي مدعم من طرف السلطات العمومية ، يتدخل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بصفته مؤسسة مالية تعاونية في تدعيم التنمية بقروض بدون فائدة لشركائه وبنسبة تمييزية للمستثمرين الآخرين .
بمجرد قبول الملفات من طرف اللجان التقنية الولائية للإدارة الفلاحية والصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي ، توضع في متناول المستثمر المبالغ المقبول منها كقروض ودعم الدولة ولها أربعة مصالح :
أ- مصلحة القرض : وهي المصلحة التي تستقبل طلبات القرض والدعم وتقوم بدراستها وفي حالة الموافقة عليها تحولها إلى مصلحة المحاسبة والمراقبة .
ب- مصلحة المحاسبة والمراقبة : تقوم هذه المصلحة بتسجيل العمليات المختلفة للزبائن والشركاء وتتبع في ذلك محاسبة البنوك ، إذ تقوم بحجز مبلغ معين لكل زبون في شكل حساب ينقص كلما استعملاه صاحبه ليصل إلى القيمة المعدومة في نهاية الدعم .
ج- الحافظة : هي المصلحة المسؤولة عن التخليص وتحويل أموال الزبائن من حساب إلى آخر ومن بنك إلى آخر .
د- مصلحة المنازعات والتدخل : تقوم هاته المصلحة بالتدخل من أجل جمع وتحصيل أموال الصندوق من الدولة ومن الزبائن .
6- تسيير أموال الدولة :
نظرا لطابعه التعاوني المزارعون في تسييره ونظرا لتجربته وسعة تواجده عبر التراب الوطني ( 73 صندوق جهوي ) كلف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بواسطة اتفاقية من طرف وزارة الفلاحة بالتسيير المالي للصناديق العمومية للتدعيم الفلاحي ، أهم هذه الصناديق هي :
- الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية .
- صندوق استصلاح الأراضي بالتنازلات .
- صندوق الحماية التدجينية والحماية الصحية النباتية .
- صندوق ضمان الكوارث الفلاحية .
- الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات .
المبحث الثاني : الدراسة التحليلية .
المطلب الأول : كيفية الاشتراك في الصندوق .
عبارة عن صندوق ينشأ بدون رأس مال بل بمساهمة الأعضاء كل على حسب قدرته وما يمكن تلقيه من إعانات ومساعدات خارجية وهبات ويكون الهدف الأساسي هو تغطية ما قد يتعرض له العضو من خسائر مالية نتيجة وقوع مخاطر معينة وعلى كللا عضو يشترك في الصندوق سداد الاشتراك الغالب يكون سنة يدفع كحد أدنى في الصندوق ، وهو تعاوني يهدف إلى التضامن بين الأعضاء وتغطية ما قد يقعون فيه من أمور سيئة .
المطلب الثاني : تحليل تطور الاشتراكات .
جدول رقم (04)
السنوات عدد المؤمنين حصة الاشتراكات الأرباح
2002
2003
2004
2005 36925
39814
43979
24585 62235417.00
63384385.53
65750852.19
58496713.98 13039734.70
10408711.59
6957224.28
................
المجموع 145303 249867368.70
المصدر : الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمسيلة .
من خلال الجدول السابق نلاحظ أن عدد المؤمنين شهد ارتفاعا من سنة 2002 إلى 2004 وشهد انخفاضا في سنة 2005 ويرجع السبب الى اتجاه أغلب المؤمنين للدعم الفلاحي وهذا يرجع الى العناية التي توليها الدولة للقطاع الفلاحي عن طريق تشجيع سياسة الدعم .
في سنة 2002
كان عدد المؤمنين قد بلغ 36925 في حين بلغت حصص الاشتراكات مبلغ 62235417.00 دج كما أن الأرباح قدرت بـ : 13039734.70 دج والتي تمثل نسبة 21 % من حصص الاشتراكات الاجمالية للسنة .
في سنة 2003
ارتفع عدد المؤمنين بشكل معتبر مقارنة بالسنة الأولى حيث بلغ 39814 مؤمنا في حين كانت حصص الاشتراكات 63384385.53 دج وبلغت الأرباح 10408711.59 دج أي أن نسبة الأرباح قدرت بـ : 16.5 % من الاشتراكات للسنة .
في سنة 2004 :
واصل عدد المؤمنين ارتفاعه حيث بلغ 43979 مؤمنا كما أن حصص الاشتراكات قدرت بـ 65750852.19 دج وقدرت الأرباح كذلك بـ : 6957224.28 دج أي بنسبة 10.58 % من الاشتراكات السنوية .
في سنة 2005
انخفض عدد المؤمنين الى 24585 مؤمنا كما انخفضت حصص الاشتراكات الى 58496713.98 دج ويرجع هذا الفرق الى سياسة الدعم التي تشجعها الدولة .
خلاصــة :
إن المتتبع لنشاط التأمين في هذه السنوات يرى مدى زيادة عدد المؤمنين حيث وصل عددهم الاجمالي في نهاية 2005 الى : 145303 فيما كانت سنة 2002 حوالي 36925 أي ارتفعت في خلال ثلاث سنوات بنسبة 393.5 % مقارنة بسنة الأساس 2002
أما عن حصص الاشتراكات فقد ارتفعت في خلال الثلاث سنوات بنسبة 401.5 % وهذا ما نفسره بأن الدولة تحاول جاهدة تعويض المؤمنين في الوقت المناسب .
المطلب الثالث : المعالجة المحاسبية لعمليات الانتاج.
وهي مجموع الاشتراكات التي تحصل عليها شركة التأمين من المستأمنين ، أي أنها أقساط ناشئة عن علاقة مباشرة بين شركات التأمين والمستأمنين ، ويتحمل المستأمنون مجموع الاشتراكات بالإضافة إلى الرسوم مثل الرسم على القيمة المضافة 17 % وكذلك حقوق الطابع ، ويكون التسجيل المحاسبي بجعل حساب الزبائن مدينا وحساب الاشتراكات والرسوم والطابع دائنا .وعند تحصيل أقساط الاشتراكات نجعل حساب النقدية مدينا ويقابله حساب الزبائن دائنا .
مثال توضيحي :
في سنة 2003 بلغ عدد المؤمنين 39814 للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمسيلة في حين بلغت الاشتراكات 63384385.53 دج ؛ يتم إثبات ذلك وفق القيد التالي:
470 حـ/ الزبائن 74793574.92
700100 حـ/ الاشتراكات 63300000
7002 حـ/ قيمة تكميلية للاشتراكات 84385.53
5476 حـ/ الرسوم 10775345.54
5472 حـ/ الطوابع 633843.85
ويتفرع حساب 700100 إلى : 700100 الحريق
700110 دواجن
700120 حريق المحاصيل
700130 البــرد
700140 الأخطار المتعددة
700150 الأبقار
700160 السيارات
700170 أخطار الاستغلال المتعددة
وفي نفس السنة تم تحصيل كل الأقساط بشيك بنكي ويتم إثبات ذلك وفق القيد التالي :
485 حـ/ البنك 74793574.92
470 حـ/ الزبائن 74793574.92
حصة الصندوق الوطني من الاشتراكات :
حددت نسبة 88 % من الاشتراكات لحساب الصندوق الوطني والنسبة الباقية للصندوق الحهوي (الملحق رقم 04 ) .
مثال توضيحي ( تابع للمثال السابق) :
تحديد نسبة الصندوق الوطني :بضرب المبلغ الكلي للاشتراكات السنوية بالنسبة 88 % نحصل على حصة الصندوق الوطني .
أي: 63384385.53 × 88 % = 55778259.27 دج
ويتم إثبات ذلك وفق القيد التالي :
7081 حـ/ الاشتراكات المتنازل عنها لـ cnma 55778259.27
419 حـ/ إعادة التأمين 55778259.27
تفصيل في مبلغ الاشتراكات حسب السنوات ( حسب مدة التأمين )
مثال توضيحيي:
في سنة 2003بلغت الاشتراكات 63384385.53 دج وقد حصلت هذه الاشتراكات في 01 جوان 2003 .
في هذه الحالة يجب حساب القسط للسنة القادمة أي خمسة أشهر وفق المعادلة التالية :
63384385.53 × ( 5 ÷12 ) = 26410577.3 دج
ويتم إثبات ذلك وفق القيد التالي :
7151 حـ/ اشتراك للتحويل 26410577.3
5131 حـ/ اشتراك مقبوض ومحول 26410577.3
وتحول نسبة من هذا المبلغ للسنة القادمة نسبة 88 % لحساب الصندوق الوطني ، ويتم إثبات ذلك وفق القيد التالي :26410577.3×88 % = 23241308.02 دج .
4131 حـ/ اشتراك قيد التحصيل للسنة المقبلة 23241308.02
7158 حـ/ اشتراكات للتحويل للسنة المقبلة لـ 23241308.02
CNMA
المطلب الرابع : المعالجة المحاسبية لعمليات الحوادث .
عند وقوع حادث فعلى المؤمن له أن يعلم المؤمن خلال سبعة أيام ، بعد ذلك يقوم مسؤول مصلحة الحوادث بسحب وثيقة تأمين من مصلحة الانتاج وعلى المصلحة أن تتحقق من الضمانات المذكورة وتقوم بعملية التقييم الأولي ، بعد ذلك يعين خبير معاينة وإثبات الحالة ويقوم كذلك بعملية التقييم تسمى بالتقييم الحقيقي .
مثـال توضيحي
إذا تمت عملية التعويض في نفس السنة).
في سنة 2003 تعرض أحد المؤمنين في الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمسيلة لحادث سيارة وبعد التصريح قام مسؤول مصلحة الحوادث بعملية تقييم وقد حدد مبلغ 11000 دج كتقييم أولي ، وقامت مصلحة المحاسبة بتسجيل القيد التالي :
6001 حـ/ نكبات الحوادث 11000
5101 حـ/ نكبات الحوادث للدفع 11000
وبعدها قام الخبير بالتقييم الحقيقي وهنا نميز بين ثلاث حالات عند عملية الدفع
1- إذا كان التقييم الحقيقي يساوي التقييم الأولي : في هذه الحالة لا نقوم بإعادة التقييم لأن مبلغ التقييم الأولي هو نفس مبلغ التقييم الحقيقي ويسجل القيد التالي عند عملية الدفع
5101 حـ/ نكبات الحوادث للدفع 11000
485 حـ/ البنك 11000
2- إذا كان التقييم الحقيقي أكبر من التقييم الأولي : مثلا إذا كان التقييم الحقيقي 12000 دج يسجل قيد الدفع كالتالي :
5101 حـ/ نكبات الحوادث للدفع 12000
485 حـ/ البنك 12000
وبعد ذلك نقوم بإعادة التقييم
6001 حـ/ نكبات الحوادث 1000*
5101 حـ/ نكبات الحوادث للدفع 1000
* عبارة عن مبلغ التقييم الحقيقي مطروحا منه مبلغ التقييم الأولي .
3- إذا كان التقييم الحقيقي أقل من التقييم الأولي : مثلا كان التقييم الحقيقي 10000 دج فإن قيد الدفع يسجل كالتالي:
5101 حـ/ نكبات الحوادث للدفع 10000
485 حـ/ البنك 10000
ونقوم بإعادة التقييم
5101 حـ/ نكبات الحوادث للدفع 1000 *
6001 حـ/ نكبات الحوادث 1000
* هي عبارة عن التقييم الأولي مطروحا منه التقييم الحقيقي .
إذا لم تتم عملية التعويض في نفس السنة : نقوم بنفس العمليات السابقة مع إضافة العمليتين الآتيتيـن .
1- إذا كان التقييم الأولي أقل من التقييم الحقيقي ،نسجل القيد التالي :
6960 حـ/ حوادث السنوات السابقة 1000
7501 حـ/ تحويل مصاريف الحوادث 1000
2- إذا كان التقييم الأولي أكبر من التقييم الحقيقي نسجل القيد التالي :
7501 حـ/تحويل المصاريف الحوادث 1000
7960 حـ/ استرجاع مصاريف الحوادث 1000
• إذا كان التعويض من مؤسسات أخرى :
مثال توضيحي : تعرض أحد مؤمني مؤسسة CRMA لحادث كان المتسبب فيه شخص آخر مؤمن لدى مؤسسة أخرى وكان مبلغ التعويض 10000 دج
ففي هذه الحالة على المؤسسة المؤمنة أن تثبت بلغ التعويض المقبوض من المؤسسة الأخرى وفق القيد التالي :
485 حـ/ البنك 10000
54000 حـ/تعويضات مستحقة للمؤمنين 10000
وعند عملية الدفع للمؤمن له يجب إثبات ذلك وفق القيد التالي :
54000 حـ/تعويضات مستحقة للمؤمنين 10000
485 حـ/ البنك 10000
حصة الصندوق الوطني من الحوادث حددت بـ : 88 % ( ملحق رقم 04 ) .
مثال توضيحي : في نهاية سنة 2003 بلغت تصريحات الحوادث 400000 دج في حين بلغت المدفوعات 180000 دج نظرا لتأخر فصل المحاكم في بعض القضايا ، يجب إثبات ذلك وفق القيد التالي :
أولا الفرق بين التصريحات والمدفوعات هو :400000-180000 = 220000 دج
ثانيا : التسجيل المحاسبي .
410 حـ/ مصاريف نكبات الحوادث الملغاة 220000
419 حـ/ إعادة التأمين 220000
إثبات حصة الصندوق الوطني :
220000 ×88 % = 193600 دج
ونسجل القيد التالي :
419 حـ/ إعادة التأمين 193600
608 حـ/ مبلغ الحوادث على عاتق 193600
CNMA
فتح الحساب :
حـ/ 410 حـ/ 419
220000 193600 220000
S/D S/C
220000 26400
خلاصـــة الفصل :
من خلال تطرقنا لهذا الفصل التطبيقي والذي خصصناه لدراسة تحليلية للعمليات التي يقوم بها الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بولاية المسيلة وكذلك تسجيلها وعمليات التسوية التي تقوم بها في نهاية السنة فإننا لاحظنا زيادة الاشتراكات نتيجة لإقبال المؤمنين على عملية التأمين ، بغض النظر عن طبيعة التأمين ، وفي الأخير خلصنا إلى أن الهدف من التسجيل وعمليات التسوية في نهاية السنة هو إعداد الميزانية وجدول حسابات النتائج بالإضافة إلى إعداد جداول أخرى كجدول الاستثمارات وجدول الإهتلاكات والمؤونات وجدول حركات الذمم إلى غير ذلك من الجداول الأخرى والموضحة في الملحق الخامس .